تركيا تدعو لتشكيل حكومة سورية "تضم الجميع"
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الإثنين، إلى "تشكيل حكومة تضم الجميع" في سوريا، غداة إسقاط بشار الأسد، بعد هجوم خاطف نفذته فصائل مسلحة.
وقال فيدان أمام مجموعة من السفراء في أنقرة: "نتوقع من الجهات الفاعلة الدولية، خصوصا الأمم المتحدة، التواصل مع الشعب السوري ودعم تشكيل حكومة تضم الجميع".
وأضاف "نريد أن نرى سوريا حيث تعيش المجموعات الإتنية والدينية المختلفة في سلام، مع نهج حكومي شامل".
#عاجل| فيدان: تركيا التي مدت يدها لأشقائها السوريين وقت المحن ستقف أيضا بجانبهم خلال المرحلة الجديدة
— Anadolu العربية (@aa_arabic) December 9, 2024وأعرب عن رغبته في رؤية "سوريا جديدة تحافظ على علاقات جيدة مع الدول المجاورة وتحل السلام والاستقرار في المنطقة"، مؤكداً أن تركيا "مستعدة لتقديم الدعم اللازم" لتحقيق ذلك.
وكانت أنقرة أكّدت، الأحد، أنها ستساعد سوريا "لضمان وحدتها" و"أمنها".
وصرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، أن نظام بشار الأسد سقط وانتهت حقبة من عدم الاستقرار في سوريا استمرت 14 عاماً، مؤكداً أن "بلاده ستعمل مع الإدارة الجديدة لضمان نجاح المرحلة الانتقالية".
وأفاد فيدان في مؤتمر صحافي، بأنه "لم تكن هناك أي اتصالات مع الأسد في أيامه الأخيرة"، مشيراً إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "مد يده للنظام للوصول إلى الوحدة الوطنية والسلام، ورفض الأسد ذلك".
تركيا تعلق على سقوط نظام الأسد - موقع 24صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأحد، أن نظام بشار الأسد سقط وانتهت حقبة من عدم الاستقرار في سوريا استمرت 14 عاماً، مؤكداً أن "بلاده ستعمل مع الإدارة الجديدة لضمان نجاح المرحلة الانتقالية".وأضاف أن أنقرة "على اتصال مع الأصدقاء العرب والأمريكيين"، مشدداً على أن تركيا "تعول على الاستقرار والسيادة ووحدة سوريا"، مما سيمكن "الملايين من السوريين الذين اضطروا لمغادرة وطنهم من العودة".
وأشار إلى اجتماعات مع دول مسار أستانا (تركيا وروسيا وإيران) والدول العربية، مثمناً "المبدأ البناء" لهذه الدول، مؤكداً استمرار التعاون مع "اللاعبين الإقليميين والدوليين".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوريا جديدة نظام بشار الأسد أنقرة الحرب في سوريا سقوط الأسد تركيا
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية