انطلقت اليوم الإثنين  بالقاهرة فعاليات ورشة العمل الإقليمية الثانية للقيادات البرلمانية في موضوع: "تطوير حملات المناصرة الفعالة داخل البرلمان حول قضايا المرأة" ، بمشاركة 10 دول عربية والبرلمان العربي، وتستمر في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2024 بالقاهرة . 

وزير الزراعة يبحث مع اللجنة الاقتصادية الإفريقية بالأمم المتحدة مبادرات دعم المرأة الريفية المستشارة أمل عمار تلقي كلمة مصر فعاليات الدورة الثانية عشر للجنة المرأة التابعة للإسكوا

افتتحت  الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة المرأة العربية أعمال الورشة بكلمة رحبت فيها بالسيدات والسادة البرلمانيات والبرلمانيين، وأوضحت سيادتها أن هذه الورشة هي الثانية التي تجمع أعضاء البرلمان من الجنسين للتباحث في قضايا المرأة سعيا لتشكيل كتلة حرجة من المدافعين/المدافعات والمناصرين/المناصرات لقضايا المرأة داخل البرلمانات العربية.

وأوضحت أن الورشة أمامها نقاش مستفيض حول عدد من التحديات والعقبات التي تحول دون إدماج المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية. فعلى الصعيد الاقتصادي، لفتت سيادتها إلى المفارقة الكبيرة بين وجود النساء في صفوف التعليم وفي الجامعات من جهة وبين وجودهن في سوق العمل من جهة أخرى، فضلا عن وجود النساء بشكل كبير في القطاع الاقتصادي غير المنظم الذي يفتقر الى التقنين والحقوق.

وأشارت  إلى مجموعة من التحديات التي تواجه إندماج النساء في المجال السياسي، أولها التحدي النفسي المرتبط بكون المرأة دائما تحت المجهر وضرورة أن تكون متفوقة بشكل استثنائي لتنجح، مما يضعها تحت عبء نفسي لا يتعرض له الرجل.

والثاني هو تحدي اقتصادي حيث قد لا تتمكن النساء - بحكم محدودية تحكمهن في الموارد الاقتصادية- من تغطية تكاليف المعارك الانتخابية، وهناك كذلك التحديات المرتبطة بنظام الكوتا، فرغم ما يعطيه من فرص أمام النساء لكن هناك أسئلة يمكن طرحها على صعيد عملية اختيار النساء اللواتي يتم إدراجهن في اللوائح لجهة من يختارهن وعلى أي أساس وإلى أي مدى بإمكانهن بلورة أجندة نسوية.

وأكدت د فاديا أن هذه المسائل جزء من اهتمام النقاش في هذه الورشة التي هي محطة على طريق طويل قوامه التشاور وتبادل الخبرات وصولا  لتكوين تحالفات برلمانية قوية داعمة ومناصرة لحقوق المرأة.

وختمت  بتوجيه جزيل الشكر لبرنامج WoMENA   التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي الشريك الاستراتيجي للمنظمة وخصت بالشكر مديرة البرنامج  آنيت فونك.

وفي كلمتها رحبت  آنيت فونك مديرة برنامج WoMENA-الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بالمشاركين والمشاركات في الورشة، مؤكدة أن الدعوة لحقوق المرأة أمر بالغ الأهمية لعدة أسباب منها أنه يساعد على معالجة وتقليص الفوارق بين الجنسين في مختلف القطاعات، بما في ذلك السياسة والتعليم والتوظيف والرعاية الصحية. ويؤدي إلى مجتمع أكثر إنصافًا يتمتع فيه كل من الرجال والنساء بفرص متساوية للنجاح.

وأضافت أن ضمان تمثيل المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في العمليات السياسية يعزز المؤسسات الديمقراطية. كما أنه يجلب وجهات نظر متنوعة إلى عملية صنع السياسات، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تشريعات أكثر شمولاً وإدماجاً.

وأكدت أنه عندما تتمتع المرأة بقدر متساو من فرص التعليم والتوظيف، فإنها تستطيع المساهمة بشكل أكثر فعالية في الاقتصاد، مما يؤدي إلى النمو الاقتصادي الشامل والتنمية. كما بينت أن الدعوة إلى حقوق المرأة تساهم في التنمية الاجتماعية من خلال تحسين رفاهة الأسر والمجتمعات. فالنساء المتعلمات والممكنات اقتصاديا  هن الأكثر ميلاً للاستثمار في تعليم أطفالهم وصحتهم، مما يؤدي إلى نتائج أفضل للأجيال القادمة.

 وتتضمن أعمال الورشة عدة محاور هي: قضايا المرأة في التشريعات العربية، عرض نماذج من قوانين الأحوال الشخصية، حملات الحشد والمناصرة من أجل قضايا المرأة بالبرلمان، عرض تجارب دولية لهذه الحملات ، بالإضافة إلي محور جودة القوانين المراعية لاحتياجات المرأة.

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مديرة منظمة المرأة العربية منظمة المرأة العربية قضايا المراة المرأة العربية البرلمانيات قضایا المرأة

إقرأ أيضاً:

«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات

أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.

وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.

وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.

وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.

اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا

«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما

مقالات مشابهة

  • قسنطينة: تفكيك شبكة إجرامية منظمة وضبط قرابة 30 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية
  • مركز شباب برزان ينظم ورشة «التكنولوجيا.. تمكين ومشاركة»
  • توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي بين مصر دول جنوب شرق آسيا
  • شراكة جديدة بين التضامن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز التنمية والتمكين الاقتصادي
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة تتجاوز 3 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • بعد تقرير منظمة العمل الدولية... هل يستطيع سوق العمل اللبناني النهوض مجدداً؟
  • هشام زكي: القانون يعاقب من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص بالحبس والغرامة
  • «العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
  • شبابي الريان ينظم ورشة توعوية لمكافحة المخدرات
  • وزير البيئة: تحديث أنظمة الإدارة يعزز كفاءة المؤسسات الوطنية