مديرة منظمة المرأة العربية: العامل النفسي والاقتصادي تعوق اندماج النساء في العمل السياسي
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
انطلقت اليوم الإثنين بالقاهرة فعاليات ورشة العمل الإقليمية الثانية للقيادات البرلمانية في موضوع: "تطوير حملات المناصرة الفعالة داخل البرلمان حول قضايا المرأة" ، بمشاركة 10 دول عربية والبرلمان العربي، وتستمر في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2024 بالقاهرة .
افتتحت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة المرأة العربية أعمال الورشة بكلمة رحبت فيها بالسيدات والسادة البرلمانيات والبرلمانيين، وأوضحت سيادتها أن هذه الورشة هي الثانية التي تجمع أعضاء البرلمان من الجنسين للتباحث في قضايا المرأة سعيا لتشكيل كتلة حرجة من المدافعين/المدافعات والمناصرين/المناصرات لقضايا المرأة داخل البرلمانات العربية.
وأوضحت أن الورشة أمامها نقاش مستفيض حول عدد من التحديات والعقبات التي تحول دون إدماج المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية. فعلى الصعيد الاقتصادي، لفتت سيادتها إلى المفارقة الكبيرة بين وجود النساء في صفوف التعليم وفي الجامعات من جهة وبين وجودهن في سوق العمل من جهة أخرى، فضلا عن وجود النساء بشكل كبير في القطاع الاقتصادي غير المنظم الذي يفتقر الى التقنين والحقوق.
وأشارت إلى مجموعة من التحديات التي تواجه إندماج النساء في المجال السياسي، أولها التحدي النفسي المرتبط بكون المرأة دائما تحت المجهر وضرورة أن تكون متفوقة بشكل استثنائي لتنجح، مما يضعها تحت عبء نفسي لا يتعرض له الرجل.
والثاني هو تحدي اقتصادي حيث قد لا تتمكن النساء - بحكم محدودية تحكمهن في الموارد الاقتصادية- من تغطية تكاليف المعارك الانتخابية، وهناك كذلك التحديات المرتبطة بنظام الكوتا، فرغم ما يعطيه من فرص أمام النساء لكن هناك أسئلة يمكن طرحها على صعيد عملية اختيار النساء اللواتي يتم إدراجهن في اللوائح لجهة من يختارهن وعلى أي أساس وإلى أي مدى بإمكانهن بلورة أجندة نسوية.
وأكدت د فاديا أن هذه المسائل جزء من اهتمام النقاش في هذه الورشة التي هي محطة على طريق طويل قوامه التشاور وتبادل الخبرات وصولا لتكوين تحالفات برلمانية قوية داعمة ومناصرة لحقوق المرأة.
وختمت بتوجيه جزيل الشكر لبرنامج WoMENA التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي الشريك الاستراتيجي للمنظمة وخصت بالشكر مديرة البرنامج آنيت فونك.
وفي كلمتها رحبت آنيت فونك مديرة برنامج WoMENA-الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بالمشاركين والمشاركات في الورشة، مؤكدة أن الدعوة لحقوق المرأة أمر بالغ الأهمية لعدة أسباب منها أنه يساعد على معالجة وتقليص الفوارق بين الجنسين في مختلف القطاعات، بما في ذلك السياسة والتعليم والتوظيف والرعاية الصحية. ويؤدي إلى مجتمع أكثر إنصافًا يتمتع فيه كل من الرجال والنساء بفرص متساوية للنجاح.
وأضافت أن ضمان تمثيل المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في العمليات السياسية يعزز المؤسسات الديمقراطية. كما أنه يجلب وجهات نظر متنوعة إلى عملية صنع السياسات، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تشريعات أكثر شمولاً وإدماجاً.
وأكدت أنه عندما تتمتع المرأة بقدر متساو من فرص التعليم والتوظيف، فإنها تستطيع المساهمة بشكل أكثر فعالية في الاقتصاد، مما يؤدي إلى النمو الاقتصادي الشامل والتنمية. كما بينت أن الدعوة إلى حقوق المرأة تساهم في التنمية الاجتماعية من خلال تحسين رفاهة الأسر والمجتمعات. فالنساء المتعلمات والممكنات اقتصاديا هن الأكثر ميلاً للاستثمار في تعليم أطفالهم وصحتهم، مما يؤدي إلى نتائج أفضل للأجيال القادمة.
وتتضمن أعمال الورشة عدة محاور هي: قضايا المرأة في التشريعات العربية، عرض نماذج من قوانين الأحوال الشخصية، حملات الحشد والمناصرة من أجل قضايا المرأة بالبرلمان، عرض تجارب دولية لهذه الحملات ، بالإضافة إلي محور جودة القوانين المراعية لاحتياجات المرأة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرة منظمة المرأة العربية منظمة المرأة العربية قضايا المراة المرأة العربية البرلمانيات قضایا المرأة
إقرأ أيضاً:
"الموج مسقط" يسلط الضوء على دور النماذج النسائية احتفاء بيوم المرأة العمانية
مسقط- الرؤية
يؤكد الموج مسقط- الوجهة الرائدة للحياة العصرية في السلطنة- أن يوم المرأة العمانية يتجاوز في قيمته مشاهد الاحتفال، بل يجسد ثقافة الشركة والمبادئ التي تؤمن بها قيادتها، والتي انعكست إيجابيًا على المسيرة المهنية والشخصية لمنتسبات الموج مسقط، إذ يأتي يوم المرأة هذا العام ليسلط الضوء على ما تحقق من إنجازات، إذ كان لموظفات الموج مسقط، من جميع الأقسام والتخصصات، دورًا أساسيًا في نجاح الشركة، ما يؤكد أن القيادة في مستقبل السلطنة تُحدد على رؤية المرء وإسهاماته.
ويعطي الموج مسقط أولوية كبيرة لتمكين المرأة في العمل، حيث تشغل النساء قرابة 40% من المناصب القيادية والمناصب الإدارية، وبغض النظر عن مستوياتهن الوظيفية، يشكلن معًا منظومة متكاملة من المواهب التي تتسم بالدينامكية وتعكس روح البذل العمانية.
وتشكل النساء 32% من إجمالي العاملين في الموج مسقط، بنسبة تعمين تصل إلى 91%، ما يعكس تبني الشركة لثقافة مؤسسية تركز على تقديم فرص حقيقية، فقد أثبتت المرأة قدرتها على تولي مختلف المهام والمسؤوليات، من بينها التخطيط الاستراتيجي وبناء العلامات التجارية، والعمليات التشغيلية والدعم التنفيذي، بل إن بعضهن كن أساسًا في مسيرة الموج مسقط منذ بدايتها.
كما أثبتت المرأة التزامًا راسخًا بعملها، حيث وُجد أن متوسط مدة خدمة الموظفة يبلغ تسع سنوات، ما يجعل الاستعانة بالمرأة استثمارًا ناجحًا، واستقبلت الشركة خلال السنوات الخمس الماضية 16 موظفة عمانية جديدة يحملن معهن أفكارًا جديدة وشغفًا للمساهمة في ترسيخ ثقافة قائمة على الاستقرار والابتكار.
ويدعم الموج مسقط التنمية المهنية للعاملين، ليس باعتبارها سياسة من سياسات الحوكمة فسحب، بل كمنظومة قائمة بذاتها تتضمن برامج للقيادة والشهادات المهنية والتدريب المالي بهدف تطوير المواهب، وعلاوة على ذلك، تطبق الشركة سياسات لدعم الأسرة، والإرشاد الوظيفي، وبرامج التنقلات الداخلية حتى توفر للموظفين بيئة عمل تدعم النمو المستدام.
وقال ناصر بن مسعود الشيباني الرئيس التنفيذي للموج مسقط: "الأرقام ليست هي ما يحدد مدى استدامة النمو من عدمه، بل الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأرقام والأعمال، فلا يقتصر دور المرأة في الموج مسقط على دعم نجاحنا فحسب، بل تشارك بشكل فعّال في بناء مستقبلنا، ومستقبل القطاع الخاص في سلطنة عُمان. ونؤكد أننا سوف نستمر في تمكين نمو المرأة وتهيئة بيئة عمل تدعم الطموح والشمولية والأثر ليس باعتبارها مبادئ واجبة التطبيق، بل كأساس لنمونا".
ويفخر الموج بعدد من النماذج المشرفة لنساء يقفن خلف هذه الإنجازات بقصص نجاحهن الملهمة التي تكشف عما يمكن تحقيقه عندما تجد الموهبة ما تحتاج إليه من دعم وثقة.
ففي عام 2006، انضمت سميرة المالكية إلى الموج مسقط كاستشاري مبيعات، وبفضل طموحها وشغفها تدرجت بين العديد من المناصب الهامة التي أتاحت لها تنمية مهاراتها حتى تولت منصب مدير أول المبيعات، وتحظى سميرة بتقدير واسع ليس فقط لما حققته من نتائج وإنجازات، بل لنزاهتها أيضًا، فعلى مدى عشرين عامًا تقريبًا، أسهمت في إرساء الأسس التشغيلية لفريق المبيعات، بما في ذلك تحديد الأنظمة والإجراءات وتدريب الكوادر الشابة، كما تتميز بنهجها القيادي الذي يجمع بين الجانب الإنساني والتميز المهني، ما يجعلها نموذجًا للقيادة الناجحة التي تحقق أفضل النتائج مع مراعاة الجوانب الإنسانية.
كما أن بشائر البلوشية نجحت في تطوير مسيرة مهنية قوية بفضل قراراتها الجريئة وطموحها، فبعد أن بدأت بدراسة طب الأسنان، اكتشفت شغفها بالعمل في مجال أكثر مختلف وأكثر ديناميكية، ما دفعها لتحويل مسارها بالكامل والانتقال إلى عالم الهندسة المدنية. وانضمت بشائر إلى الموج مسقط كموظفة خدمة عملاء، وتدرجت بين عدّة وظائف حتى شغلت منصب مسؤولة ضبط الجودة بفريق تجربة العملاء، وهي وظيفة تتطلب منها العمل الميداني تحت ظروف طقس صعبة في بعض الأحيان وفي مجال لا يلقى إقبالاً من النساء في العادة، لكنها كانت ترى أن الظروف الصعبة تعتبر دافعًا للنمو، وكان عملها في الميدان نموذجًا يُحتذى به، حيث أسهمت بشكل مباشر في تطبيق المعايير العالمية التي ارتبط بها اسم الموج مسقط في ذهن المُلّاك.
واكتشفت جوخة الحارثية شغفها بتشكيل البيئة الحضرية في سنوات دراستها الجامعية، عندما التحقت بالموج مسقط كمتدربة، وفي عام 2019، عادت إلى الموج مسقط بعد حصولها على شهادة الماجستير في التنمية الحضرية، حيث تم تعيينها في وظيفة مصمم معماري، وكانت تسعى إلى تطبيق ما لديها من معرفة عالمية في السياق العماني. وتشغل جوخة حاليًا منصب مهندس مشاريع أول، فهي المسؤولة عن التصاميم المستدامة التي تركز على الإنسان، ويشمل سجل إنجازاتها عددًا من أهم مشاريع الموج مسقط، من بينها أول مبنى محايد كربونيًا في الموج مسقط.
ويطور الموج مسقط برامجه التدريبية بما يلبي احتياجات العمل والنمو المهني للموظفين، وذلك في مجالات مثل التمويل والتقنية العقارية وإدارة المشاريع والقيادة، كما تؤمن الشركة بأهمية الإرشاد والتوجيه على كافة المستويات، فكثير من القادة يرون أنهم مسؤولون عن تمكين الآخرين. ولتمكين النساء من اجتياز أي تحديات في مسيرتهن المهنية دون التضحية بطموحهن، تراعي الشركة سياسات تتسم بالشفافية في مجالات مثل التوظيف والتنقل الداخلي والعودة إلى العمل.
ويأتي التزام الموج مسقط بتنمية رأس المال البشري، وتنويع الاقتصاد، وتمكين المرأة في إطار إسهامه في تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"، فمن خلال إتاحة الفرص النساء العُمانيات لتولي المناصب القيادية والنجاح، تواصل الشركة دعمها لطموحات السلطنة من خلال تقديم حلول واقعية. ونتيجةً لهذه الجهود، أصبح الموج مسقط الوجهة المفضلة للباحثين عن عمل، كما قدّم نموذجًا يُحتذى به لدور القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الوطنية.