"الموج مسقط" يسلط الضوء على دور النماذج النسائية احتفاء بيوم المرأة العمانية
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
مسقط- الرؤية
يؤكد الموج مسقط- الوجهة الرائدة للحياة العصرية في السلطنة- أن يوم المرأة العمانية يتجاوز في قيمته مشاهد الاحتفال، بل يجسد ثقافة الشركة والمبادئ التي تؤمن بها قيادتها، والتي انعكست إيجابيًا على المسيرة المهنية والشخصية لمنتسبات الموج مسقط، إذ يأتي يوم المرأة هذا العام ليسلط الضوء على ما تحقق من إنجازات، إذ كان لموظفات الموج مسقط، من جميع الأقسام والتخصصات، دورًا أساسيًا في نجاح الشركة، ما يؤكد أن القيادة في مستقبل السلطنة تُحدد على رؤية المرء وإسهاماته.
ويعطي الموج مسقط أولوية كبيرة لتمكين المرأة في العمل، حيث تشغل النساء قرابة 40% من المناصب القيادية والمناصب الإدارية، وبغض النظر عن مستوياتهن الوظيفية، يشكلن معًا منظومة متكاملة من المواهب التي تتسم بالدينامكية وتعكس روح البذل العمانية.
وتشكل النساء 32% من إجمالي العاملين في الموج مسقط، بنسبة تعمين تصل إلى 91%، ما يعكس تبني الشركة لثقافة مؤسسية تركز على تقديم فرص حقيقية، فقد أثبتت المرأة قدرتها على تولي مختلف المهام والمسؤوليات، من بينها التخطيط الاستراتيجي وبناء العلامات التجارية، والعمليات التشغيلية والدعم التنفيذي، بل إن بعضهن كن أساسًا في مسيرة الموج مسقط منذ بدايتها.
كما أثبتت المرأة التزامًا راسخًا بعملها، حيث وُجد أن متوسط مدة خدمة الموظفة يبلغ تسع سنوات، ما يجعل الاستعانة بالمرأة استثمارًا ناجحًا، واستقبلت الشركة خلال السنوات الخمس الماضية 16 موظفة عمانية جديدة يحملن معهن أفكارًا جديدة وشغفًا للمساهمة في ترسيخ ثقافة قائمة على الاستقرار والابتكار.
ويدعم الموج مسقط التنمية المهنية للعاملين، ليس باعتبارها سياسة من سياسات الحوكمة فسحب، بل كمنظومة قائمة بذاتها تتضمن برامج للقيادة والشهادات المهنية والتدريب المالي بهدف تطوير المواهب، وعلاوة على ذلك، تطبق الشركة سياسات لدعم الأسرة، والإرشاد الوظيفي، وبرامج التنقلات الداخلية حتى توفر للموظفين بيئة عمل تدعم النمو المستدام.
وقال ناصر بن مسعود الشيباني الرئيس التنفيذي للموج مسقط: "الأرقام ليست هي ما يحدد مدى استدامة النمو من عدمه، بل الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأرقام والأعمال، فلا يقتصر دور المرأة في الموج مسقط على دعم نجاحنا فحسب، بل تشارك بشكل فعّال في بناء مستقبلنا، ومستقبل القطاع الخاص في سلطنة عُمان. ونؤكد أننا سوف نستمر في تمكين نمو المرأة وتهيئة بيئة عمل تدعم الطموح والشمولية والأثر ليس باعتبارها مبادئ واجبة التطبيق، بل كأساس لنمونا".
ويفخر الموج بعدد من النماذج المشرفة لنساء يقفن خلف هذه الإنجازات بقصص نجاحهن الملهمة التي تكشف عما يمكن تحقيقه عندما تجد الموهبة ما تحتاج إليه من دعم وثقة.
ففي عام 2006، انضمت سميرة المالكية إلى الموج مسقط كاستشاري مبيعات، وبفضل طموحها وشغفها تدرجت بين العديد من المناصب الهامة التي أتاحت لها تنمية مهاراتها حتى تولت منصب مدير أول المبيعات، وتحظى سميرة بتقدير واسع ليس فقط لما حققته من نتائج وإنجازات، بل لنزاهتها أيضًا، فعلى مدى عشرين عامًا تقريبًا، أسهمت في إرساء الأسس التشغيلية لفريق المبيعات، بما في ذلك تحديد الأنظمة والإجراءات وتدريب الكوادر الشابة، كما تتميز بنهجها القيادي الذي يجمع بين الجانب الإنساني والتميز المهني، ما يجعلها نموذجًا للقيادة الناجحة التي تحقق أفضل النتائج مع مراعاة الجوانب الإنسانية.
كما أن بشائر البلوشية نجحت في تطوير مسيرة مهنية قوية بفضل قراراتها الجريئة وطموحها، فبعد أن بدأت بدراسة طب الأسنان، اكتشفت شغفها بالعمل في مجال أكثر مختلف وأكثر ديناميكية، ما دفعها لتحويل مسارها بالكامل والانتقال إلى عالم الهندسة المدنية. وانضمت بشائر إلى الموج مسقط كموظفة خدمة عملاء، وتدرجت بين عدّة وظائف حتى شغلت منصب مسؤولة ضبط الجودة بفريق تجربة العملاء، وهي وظيفة تتطلب منها العمل الميداني تحت ظروف طقس صعبة في بعض الأحيان وفي مجال لا يلقى إقبالاً من النساء في العادة، لكنها كانت ترى أن الظروف الصعبة تعتبر دافعًا للنمو، وكان عملها في الميدان نموذجًا يُحتذى به، حيث أسهمت بشكل مباشر في تطبيق المعايير العالمية التي ارتبط بها اسم الموج مسقط في ذهن المُلّاك.
واكتشفت جوخة الحارثية شغفها بتشكيل البيئة الحضرية في سنوات دراستها الجامعية، عندما التحقت بالموج مسقط كمتدربة، وفي عام 2019، عادت إلى الموج مسقط بعد حصولها على شهادة الماجستير في التنمية الحضرية، حيث تم تعيينها في وظيفة مصمم معماري، وكانت تسعى إلى تطبيق ما لديها من معرفة عالمية في السياق العماني. وتشغل جوخة حاليًا منصب مهندس مشاريع أول، فهي المسؤولة عن التصاميم المستدامة التي تركز على الإنسان، ويشمل سجل إنجازاتها عددًا من أهم مشاريع الموج مسقط، من بينها أول مبنى محايد كربونيًا في الموج مسقط.
ويطور الموج مسقط برامجه التدريبية بما يلبي احتياجات العمل والنمو المهني للموظفين، وذلك في مجالات مثل التمويل والتقنية العقارية وإدارة المشاريع والقيادة، كما تؤمن الشركة بأهمية الإرشاد والتوجيه على كافة المستويات، فكثير من القادة يرون أنهم مسؤولون عن تمكين الآخرين. ولتمكين النساء من اجتياز أي تحديات في مسيرتهن المهنية دون التضحية بطموحهن، تراعي الشركة سياسات تتسم بالشفافية في مجالات مثل التوظيف والتنقل الداخلي والعودة إلى العمل.
ويأتي التزام الموج مسقط بتنمية رأس المال البشري، وتنويع الاقتصاد، وتمكين المرأة في إطار إسهامه في تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"، فمن خلال إتاحة الفرص النساء العُمانيات لتولي المناصب القيادية والنجاح، تواصل الشركة دعمها لطموحات السلطنة من خلال تقديم حلول واقعية. ونتيجةً لهذه الجهود، أصبح الموج مسقط الوجهة المفضلة للباحثين عن عمل، كما قدّم نموذجًا يُحتذى به لدور القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الوطنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المرأة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية لمناقشة تطوير قوانين الأسرة
انطلقت صباح اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر 2025 من العاصمة المغربية الرباط ورشة العمل الإقليمية حول: "تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي".
والتي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية وفي إطار الشراكة مع GIZ من خلال برنامج WOMENA .
تتواصل أعمال الورشة على مدار ثلاثة أيام في الفترة 12-14ديسمبر/كانون أول 2025 بمشاركة برلمانيات/ برلمانيين وخبراء/خبيرات قانونيين وقضاة، وممثلين/ممثلات عن مؤسسات حكومية ومدنية من مختلف الدول العربية.
وتوفر الورشة مساحة تفاعلية للنقاش وتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول التجارب الوطنية في إصلاح قوانين الأسرة، وتعزيز القدرات على التحليل التشريعي وإعادة صياغة القوانين والدفاع عنها من منظور المساواة بين الجنسين، وصياغة مقترحات عملية للإصلاح وأجندات وطنية تعكس أولويات وتحديات محلية. كما تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الممارسات الجيدة في الإصلاح التشريعي.
وفي كلمتها الافتتاحية وجهت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة خالص التحية والتقدير للمملكة المغربية، ولجميع الحضور، وأوضحت أن الورشة تستهدف النقاش وتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال التشريعات المراعية للمساواة والعدالة، مؤكدة أن التعاون العربي العربي أمر هام وأساسي، لأن الدول العربية تنطلق من خلفية عربية واسلامية واحدة وتشترك في الثقافة والتاريخ وفي الواقع الاجتماعي الذي يؤثر فيه العديد من العوامل ومنها الحروب والنزاعات المسلحة والأزمات الطبيعية والاقتصادية وغيرها، لافتة إلى أن الإرادة السياسية في الدول العربية لها تاثير كبير على مجريات الأحداث وهنا أكدت أن جلالة الملك محمد السادس له الفضل الأكبر في الخطوات النوعية المتقدمة لصالح قضايا المرأة .
وقالت "نحن اليوم في رحاب المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس وفقه الله والذي يملك رؤية وإرادة لها تأثير كبير علي مجريات الأحداث بالمغرب" . وثمنت سيادتها التجربة المغربية الرائدة المتمثلة في مدونة الأسرة. معربة عن تطلعها لمخرجات الورشة من أفكار وتوصيات وما سيتم الإضاءة عليه من خبرات وتجارب تثري العمل الرامي لتحقيق العدالة والمساواة التشريعية لاسيما في قوانين الأسرة.
من جهتها رحبت / نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمغرب، والتي ألقت كلمتها بالنيابة عنها السيدة/ إنصاف الشراط مديرة المرأة بالوزارة، بكل الحضور من البرلمانيات والبرلمانيين، والخبيرات والخبراء والفاعلات والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين من مختلف الدول العربية.
وأكدت أن الورشة تأتي في سياق عربي ودولي يتسم بتحولات عميقة، وبتزايد الحاجة إلى مراجعة التشريعات المرتبطة بالأسرة بما يضمن صون كرامة الإنسان، وترسيخ العدالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأشارت سيادتها إلى أن موضوع الورشة يكتسي أهمية بالغة لأنه يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي. فالأسرة، باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع، تحتاج إلى تشريعات عصرية ومنصفة، قادرة على مواكبة المستجدات المتسارعة، وضامنة لحقوق جميع أفرادها في إطار من المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل.
وذكرت أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتأييده لقضايا المرأة والأسرة، تم تنفيذ مشاريع إصلاحية كبرى، شكلت تحولا نوعيا في مسار تكريس حقوق المرأة وحماية الطفل وترسيخ مبدأ المساواة والإنصاف، واستهدفت الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول التي تجعل من تمكين المرأة وكرامتها محورا لسياساتها العمومية.
وأوضحت أن هذه الرؤية تجسدت في السياسات الحكومية التي انخرطت في تنزيل برامج متعددة الأبعاد، تنشد التمكين الاقتصادي للمرأة عبر دعم المقاولة النسائية، وتيسير ولوج النساء للتمويل، وتعزيز مشاركتهن في سوق الشغل، وتطوير الكفاءات والمهن الجديدة. كما عملت الحكومة على تقوية منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال برامج وطنية واسعة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل فئات واسعة من النساء والفتيات، بما يضمن لهن الحد الأدنى من الحماية والدعم.
وفي المجال الاجتماعي والحقوقي، تم إطلاق مبادرات نوعية للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز ولوج النساء إلى العدالة، وتقوية الخدمات الاجتماعية الموجهة للنساء. كما تم تعزيز حضور المرأة في مراكز اتخاذ القرار، وتطوير الآليات المؤسساتية المكلفة بمتابعة قضايا المساواة والنهوض بحقوق المرأة،
ومن جهتها أعربت الدكتورة آنيت فونك مديرة المشاريع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، عن اعتزازها بالشراكة مع منظمة المرأة العربية .
وأوضحت أن مشروع (WoMENA)، هو مشروع تنفذه (GIZ) بالشراكة مع منظمة المرأة العربية (AWO) وبتمويل من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تعزيز السياسات العادلة والمراعية للمساواة في مجالي السياسة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).
وأشارت إلى أن النساء في المنطقة ما زلن يواجهن تحديات فريدة مثل العنف والقوانين التمييزية، خصوصًا في مجالات قانون الأسرة الذي ينظّم الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. ويؤثر التمييز ضد النساء في هذه المجالات بشكل كبير على جوانب متعددة من حياتهن، بما في ذلك الوضع القانوني، والفرص الاقتصادية، والأدوار الاجتماعية.
واكدت سيادتها أن الورشة تمثل خطوة مهمة في الجهود الجماعية لتمكين النساء وتعزيز السياسات العادلة والشاملة بين الجنسين في المنطقة.
معربة عن تطلعها للاستماع إلى سائر الرؤى والأفكار التي سيطرحها الحضور من الخبراء والقانونيين من الجنسين.
هذا وتمثل الورشة منصة تفاعلية لتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول قضايا النقاش التي تضم: نظرة عامة على واقع قوانين الأسرة في الدول العربية، وكذا تحليل القوانين وقياس أثرها من منظور المساواة بين الجنسين، وكيفية إعادة صياغة القوانين وفقا لهذا المنظور، واستراتيجيات مناصرة قوانين الأسرة، وكيف تحدث المناصرة فرقا في حياة النساء، والحملات الإعلامية المخصصة لمناصرة القوانين الجديدة، وأدوات البرلمانيين/البرلمانيات من أجل إنجاح عملية التغيير، والخطط الوطنية والتشبيك والتعاون في موضوع الإصلاحات التشريعية. وأخيرا رؤية حول الخطوات القادمة وآليات المتابعة.