أكد سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشيًا مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، سيركز COP28 على التكاتف وتوحيد الجهود والسعي لتحقيق التوافق وإنجاز تقدم ملموس وفعال في العمل المناخي، وذلك بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، خاصةً في إفريقيا ودول الجنوب العالمي.

يأتي ذلك خلال مشاركة الجابر في المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة الذي عقد في إثيوبيا، حيث ألقى كلمة أكد فيها على الحاجة الملحّة لزيادة التمويل المناخي للدول الإفريقية لبناء مستقبل خال من الانبعاثات وقادر على التصدي لتداعيات تغيُّر المناخ، كما استعرض خطة عمل COP28 المكونة من أربعة ركائز تتضمن تسريع تحقيق انتقال منظّم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وتحسين سُبل العيش، ودعم هذه الركائز من خلال احتواء الجميع بشكل تام.

ويُعد المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة من أهم الأحداث التي يتم خلالها تحديد سياسات الاتحاد الإفريقي بشأن مواجهة تداعيات تغيُّر المناخ، وتنسيق المواقف الإفريقية المشتركة في المؤتمرات الإقليمية والعالمية، مثل COP28.
وتأتي مشاركة الجابر في هذا المؤتمر حرصًا على التواصل مع القادة الأفارقة استعدادًا لانطلاق مؤتمر الأطراف COP28، وتمهيد الطريق للتوصل إلى نتائج وحلول فعلية بشأن موضوعات التمويل، والتكّيُف، والخسائر والأضرار.

واستهل الجابر كلمته بالإشارة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح مسار العمل المناخي وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وقال: "سيجمَع مؤتمر COP28 دول العالم في دبي بعد ما يزيد عن 100 يوم، وكل الحقائق العلمية تؤكد على ضرورة إجراء نقلة نوعية وتطوير جذري لأسلوب استجابة العالم للتغيُّر المناخي".

وأشار إلى أن القارة الإفريقية هي إحدى المناطق الأكثر تضررًا من الظروف القاسية التي يسببها تغيُّر المناخ، خاصة المناطق الممتدة من القرن الإفريقي إلى بحيرة تشاد ومحيطها، مضيفا: "تواجه إفريقيا ظروفًا مناخية قاسية مع تداعيات مستمرة لمدة طويلة، حيث لم تهطل الأمطار في القرن الإفريقي منذ أكثر من أربعة فصول، ويعاني 23 مليون شخص من الجوع الشديد في مختلف أنحاء إثيوبيا وكينيا والصومال، إلى جانب تقلُّص مساحة بحيرة تشاد إلى عُشر حجمها، وهي التي تعد شريان حياة لملايين البشر في نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون، فيما دمرت الفيضانات المستمرة المحاصيل وانتشرت الأمراض في جميع أنحاء مالاوي، وموزمبيق، ومدغشقر، وزامبيا، ورواندا".

وأشاد بالمبادرات المناخية للحكومات الإفريقية، وأعطى أمثلة من إثيوبيا، الدولة المستضيفة للمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة، وقال: "فيما يتعلق بموضوع التخفيف، فإن 100 بالمئة من الطاقة في إثيوبيا تأتي من المصادر الكهرومائية المتجددة، كما أنها تقوم بدور رائد وقيادي لمعالجة موضوع التكّيُف من خلال التقدم في مبادرة "الإرث الأخضر لمحاربة التصحر"، التي أسهمت منذ عام 2019 في زراعة أكثر من 25 مليار شتلة، وعززت الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، وصدَّرَت الأغذية الصحية إلى الأسواق الخارجية، وأوجدَت ما يقرب من مليون فرصة عمل خضراء جديدة، ويجب دعم هذه المشاريع والمبادرات من خلال معالجة النقص المستمر في التمويل المناخي وتوفيره بشكل كافٍ ومُيّسر وبتكلفة مناسبة".
وأضاف: "في الوقت الحالي، تستفيد إفريقيا من عُشر التمويل المناخي العالمي فقط، ووفقًا لبنك التنمية الإفريقي، يجب توفير نحو 250 مليار دولار سنويًا للوفاء بالتزامات دول إفريقيا الـ 54 تجاه المساهمات المحددة وطنيًا حتى عام 2030. كما تتلقى القارة أقل من 30 مليار دولار في السنة من التمويل المناخي رغم أنها تسهم بأقل من 5 في المئة من الانبعاثات العالمية، أي أن التمويل الذي تحصل عليه قليل جدًا مقارنة مع بقية العالم، ويجب البدء بإصلاح ذلك".

وأعلن الجابر في كلمته أن رئاسة COP28 ستستضيف بالاشتراك مع حكومة المملكة المتحدة اجتماعًا وزاريًا بشأن المناخ والتنمية ضمن الاجتماعات التمهيدية لمؤتمر الأطراف، وسيركز هذا الاجتماع على تقديم التمويل المخصص للتكّيُف إلى الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغيُّر المناخ، وسيكون الاجتماع على تقديم التمويل المخصص للتكّيُف إلى الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغيُّر المناخ، وسيكون الاجتماع برئاسة مشتركة بين مالاوي وفانواتو.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: دولة الإمارات المملكة المتحدة انبعاثات تنمية الاقتصاد اجتماعات تكنولوجيا وزير الصناعة مؤتمرات التنمية الاقتصادية التمویل المناخی ر المناخ

إقرأ أيضاً:

ورشة عمل تعريفية عن مواجهة الاحتيال المالي بنشاط التمويل الاستهلاكي

استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل للتعريف بمخاطر وكيفية مواجهة عمليات الاحتيال المالي بالقطاع المالي غير المصرفي، وخاصة بنشاط التمويل الاستهلاكي، جاء ذلك استكمالًا للجهود المستمرة من الهيئة في إطار العمل على استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وإعمالًا لشؤونها في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تُمارس فيها.

وشهدت ورشة العمل، التي انعقدت بمقر الهيئة بالقرية الذكية، حوارًا مفتوحًا مع الحضور من ممثلي الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، والشركات العاملة بالنشاط، بجانب مقدمي الخدمة، حيث قام بعضهم بمشاركة أفضل الممارسات الُمطبقة بشأن مواجهة عمليات الاحتيال المختلفة وكيفية حماية العملاء، واستعرض ممثلو الهيئة الجهود المبذولة خلال الفترات الماضية من الرقابة المالية بهدف حماية حقوق المتعاملين من مخاطر عمليات الاحتيال المالي والغش والتدليس.

وقد أطلقت الهيئة عددًا من التحذيرات باستخدام كافة المنصات الإعلامية والإلكترونية، بهدف توعية وتحذير المواطنين وحثهم على عدم الانسياق وراء أي دعوات للتمويل أو الاستثمار من جهات غير مرخصة أو تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، مما يهدد ويعرض أموالهم للخطر وضياع حقوقهم.

ويبلغ عدد الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي من الهيئة نحو 34 شركة، بجانب 12 مقدم خدمة، ويُعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحد الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة الرقابة المالية، وهو التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، منها الخدمات التعليمية واشتراكات الأندية الرياضية وخدمات السفر والسياحة، وخدمات صيانة السيارات والأجهزة والمعدات الاستهلاكية، وحلول الطاقة المتجددة للمنازل، والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لقانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، منذ مايو الماضي، قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.

كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس أو احتيال، إضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.

وشهدت الجلسة استماع الهيئة لاستفسارات عدد من شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة حول كيفية التعاون والعمل بشكل مشترك وموحد لحماية حقوق العملاء ومكافحة الاحتيال المالي بكافة أشكاله خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك ضمن سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات، في إطار نهجها القائم على الحوار والتشاور بهدف إصدار قرارات وتشريعات ذات أثر تنموي حقيقي على القطاعات الخاضعة لرقابتها، بما يتماشى مع أحكام القوانين والضوابط المنظمة للأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على مبادئ الشفافية المطبقة في كافة الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

مقالات مشابهة

  • الأحساء.. تدخل قسطري عاجل ينقذ حياة رضيعة من عيوب خلقية معقدة
  • التمويل التمويل العقاري في السعودية يقفز 100 مليار ريال خلال عام
  • وزير المياه يفتح ملفات “الناقل الوطني” والتغير المناخي أمام أوروبا
  • سلطان الله على النفوس اليابسة .. في عظة الأحد للقس ميخائيل زهير
  • ورشة عمل تعريفية عن مواجهة الاحتيال المالي بنشاط التمويل الاستهلاكي
  • بلوزداد يفوز بسداسية وديا قبل خرجته الإفريقية
  • الأهلي بنغازي يواصل معسكره في مصر تأهبًا لتصفيات الإفريقية
  • انطلاق بطولة الأمم الإفريقية للهوكي بمشاركة كبرى المنتخبات.. تفاصيل
  • وزارة البيئة والتغير المناخي تصدر البلاغ الوطني الثاني لدولة قطر بشأن تغير المناخ
  • تسرّب الميثان من شقوق في قاع القارة القطبية الجنوبية.. اكتشاف يُثير القلق