تنمية المشروعات يقدم تمويل حرفة للمشروعات التراثية وتدريب أصحابها على التسويق
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
نظم جهاز تنمية المشروعات دورة تدريبية لأصحاب المشروعات التراثية المشاركين في الدورة السادسة من معرض تراثنا وذلك بحضور مائة عارض بالإضافة إلى مئات العارضين من المحافظات الذين شاركوا في ورشة العمل أون لاين وذلك لتدريبهم على آليات التسويق الحديثة الخاصة بالتسعير والتغليف وإدارة التعاقدات وتنظيم المعروضات بما يتناسب مع متطلبات مختلف المعارض المحلية والدولية.
يأتي تنظيم ورشة العمل في إطار حرص الجهاز على رفع القدرات التسويقية لأصحاب المشروعات وخاصة المرأة فضلا عن تأهيلهم للمشاركة في المعارض التي ينظمها أو يشارك فيها الجهاز، وذلك من خلال منحهم التدريبات اللازمة لتعظيم فرصهم في تحقيق نتائج تسويقية إيجابية من خلال مشاركتهم في مختلف المعارض وعلى رأسها معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية باعتباره أكبر ملتقى إقليمي للحرف اليدوية والتراثية والذي ستنطلق النسخة السادسة منه تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك في 12 ديسمبر الجاري.
وقال باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز أن البرنامج التمويلي الجديد "مشروع حرفة للتمويل متناهي الصغر" يتم تقديمه بإجمالي 25 مليون جنيه مخصصة للمشروعات متناهية الصغر اليدوية والتراثية التي يتوافر لديها (بطاقة ضريبية- سجل تجاري) بهدف إقامة مشروعات جديدة أو مساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع، خاصة في التجمعات الإنتاجية المنتشرة على مستوى الجمهورية بالمحافظات الحدودية والمناطق الأكثر احتياجا.
وأكد رحمي أن التمويل متاح من خلال شركة أمان لكافة الفنانين والحرفيين بكافة المحافظات ولا يقتصر على المشاركين في معرض تراثنا.
وأوضح ضرورة قيام أصحاب الحرف اليدوية والتراثية بتوفيق أوضاعهم والعمل على أسس صحيحة وقانونية لضمان تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها الدولة لأصحاب المشروعات بمختلف تنوعها ومن بينها تسهيل مشاركتهم في المعارض المركزية والإقليمية والدولية.
وأضاف أن الجهاز يعمل على تحقيق قدر مناسب من التنوع في الخدمات اللازمة لقطاع الحرف التراثية ما بين تمويلية وفنية وتسويقية لتعزيز المشروعات العاملة بهذا القطاع الهام والحيوي ومساعدة أصحاب المشروعات الحرفية على تطوير أعمالهم لخلق المزيد من فرص العمل بجانب العمل على مساعدة السيدات على تحسين مستوياتهن الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات معرض تراثنا المشروعات التراثية المزيد المزيد الیدویة والتراثیة
إقرأ أيضاً:
تحقيق في تورّط جمعيات خيرية بريطانية بدعم إسرائيل
لندن- اتهمت منظمة "كايج إنترناشيونال" البريطانية بعض الجمعيات الخيرية الإسرائيلية التي تعمل داخل المملكة المتحدة بـ"توفير غطاء قانوني وسياسي لسياسات دولة الفصل العنصري"، لتتزايد التساؤلات عن مدى التزامها بقواعد العمل الخيري.
وتواصلت الجزيرة نت، بمفوضية العمل الخيري في لندن، وهي الجهة الرقابية المنوط بها متابعة هذه الأعمال، وقالت متحدثة باسمها للجزيرة نت، -فضلت عدم الكشف عن هويتها- إن القانون واضح بأن أي جمعية خيرية لا يمكنها تقديم مساعدات أو إمدادات عسكرية لأي قوة مسلحة أجنبية في سبيل تحقيق غرض خيري. وأضافت "حيثما يُكتشف هذا النشاط، سنتصرف بحزم".
لكنها تحدثت عن بعض الاستثناءات، منها أن القانون البريطاني يسمح للجمعيات الخيرية بجمع الأموال لتعزيز غرض خيري، مثل تخفيف حدة الفقر، ويمكن أن يشمل ذلك أفرادا حاليين أو سابقين من جيش أجنبي كمستفيدين، إضافة إلى إمكانية دعم الجمعيات الإغاثية والصحية أو التعليمية لـ"الأشخاص المصابين في القتال" أو "تعليم قدامى المحاربين" داخل المملكة المتحدة وخارجها.
تحقيقاتويُسلط ناشطون الضوء على 6 جمعيات خيرية على وجه التحديد، متهمة بتقديم دعم مباشر للجيش الإسرائيلي.
وفي هذا السياق، تتعامل مفوضية العمل الخيري مع تحقيقات جارية أو تم إغلاقها أخيرا عن بعض هذه الجمعيات. وقد سمحت للجزيرة نت، الاطلاع على آخر مستجدات هذه التحقيقات، مؤكدة إمكانية إعادة فتحها فور ظهور أي مخاوف جديدة.
إعلانوإليكم قائمة هذه الجمعيات:
أصدقاء المملكة المتحدة لجمعية رعاية جنود إسرائيل:يتهم النشطاء هذه المنظمة، التي يتزعمها الرئيس السابق للقوات البريطانية في العراق وأفغانستان، ريتشارد كيمب، بـ"بناء حمامات سباحة للجنود الإسرائيليين على مقربة من سجن سدي تيمان سيئ السمعة في صحراء النقب"، حيث يُتهم الاحتلال بارتكاب انتهاكات فظيعة بحق أسرى فلسطينيين.
ولا يزال التتبع القانوني، الذي تقوده المفوضية ضد هذه المنظمة، جاريا، وقد أكدت المفوضية وجود مخاوف تتعلق بأنشطة الجمعية.
معهد "تكنيون" في المملكة المتحدة:تُتهم هذه المنظمة بـ"تدريب أشخاص مباشرة، وحتى بجمع المعلومات الاستخبارية، قبل نقلها إلى الجيش الإسرائيلي".
وأُغلقت القضية المفتوحة بشأن جمع التبرعات لدعم الطلاب العائدين للدراسة من جنود الاحتياط الإسرائيلي، بعد أن اقتنعت المفوضية بأنها تخدم أغراض الجمعية الخيرية.
"أورت" المملكة المتحدة:تُتهم هذه الجمعية الخيرية بـ"العمل على تسليح الجيش الإسرائيلي". ولكنها لم تثر أيّ مخاوف لدى المفوضية حتى الآن.
دعم الاحتلال "بيت هالوهيم" (بيت المحارب):تمكنت هذه الجمعية في ليلة واحدة بلندن من "جمع مليوني جنيه إسترليني، لصالح القوات الإسرائيلية" خلال فترة الحرب على قطاع غزة.
وأُغلقت قضية الامتثال القانوني بعد أن وجدت المفوضية، أن الجمعية "تصرفت ضمن أغراضها القانونية في دعم قدامى المحاربين المصابين".
شركة "يو كيه توريميت":تُتهم هذه الشركة "بتحويل الأموال إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي ثم العمل مع مجموعات معينة لتوفير الأسلحة له". ولا تزال المتابعة القانونية للتحقق من امتثالها للقانون جارية.
الأصدقاء البريطانيون لضحايا حرب إسرائيل:تُتهم هذه المنظمة بـ"جلب 5000 جندي إسرائيلي إلى المملكة المتحدة". وتم إغلاق شكوى ضدها بعد أن وجدت المفوضية، أن الجمعية "تعمل ضمن أغراضها القانونية لدعم المصابين من أفراد القوات المسلحة الإسرائيلية".
وأوضح المكتب الإعلامي لمفوضية الجمعيات الخيرية للجزيرة نت، أن الجمعيات الست التي تناولها الإعلام البريطاني ليست هي القضايا الأبرز التي حققت فيها المفوضية، وأن قضية جمعية "مراكز حباد لوبافيتش في شمال شرقي لندن وإسيكس المحدودة" (Chabad Lubavitch Centres North East London and Essex Limited) تُبرز نوعا من التجاوزات الخطِرة.
إعلانوأصدرت المفوضية تحذيرا رسميا لهذه الجمعية بعد أن وجدت أن "أمناءها تصرفوا خارج أغراضها الخيرية، وفشلوا في حماية مصالحها الفضلى وسمعتها". وتشمل أهدافها المعلنة "تعزيز الديانة والتعليم اليهودي الأرثوذكسي وتخفيف الفقر والمرض".
سوء سلوكلكن تحقيقات المفوضية، التي بدأت في ديسمبر/كانون الأول 2023 بعد تلقي أكثر من 180 شكوى، كشفت أن هذه الجمعية أنشأت صفحة لجمع التبرعات، في أكتوبر/تشرين الأول 2023، من داخل المملكة المتحدة لدعم جندي في الجيش الإسرائيلي، وقد أُرسل مبلغ إليه مباشرة، ولم يتمكن أمناء الجمعية من تقديم حساب عن كيفية إنفاق هذه الأموال.
أما الأموال المتبقية، فقد أُنفقت على "معدات عسكرية غير فتاكة" اشتراها أمناء الجمعية وأرسلوها إلى الجندي ذاته في إسرائيل.
وخلصت المفوضية إلى أن نشاط جمع التبرعات "كان خارج أغراض الجمعية الخيرية ولا يمكن اعتباره عملا خيريا، وأن الأمناء فشلوا في التصرف بما يخدم مصلحة الجمعية وسمعتها الفضلى". واعتبرت ذلك "سوء سلوك أو سوء إدارة، إضافة إلى خرق للثقة".
وأكدت مديرة الخدمات التنظيمية في مفوضية العمل الخيري هيلين إيرنر، أنه "ليس من القانوني أو المقبول أن تقوم جمعية خيرية بجمع الأموال لدعم جندي تابع لجيش أجنبي". وحذّرت من أن "أي إخفاق من الجمعية في تنفيذ المتطلبات الواردة في التحذير الرسمي قد يؤدي إلى المزيد من الإجراءات التنظيمية بحقها".
من جانبه، قال مدير منظمة "كايج إنترناشيونال" للأبحاث القانونية عاصم قرشي للجزيرة نت، إن المنظمة تتبعت عمل جمعيتين خيريتين في المملكة المتحدة، وهما "محامو المملكة المتحدة من أجل إسرائيل" (UK Lawyers for Israel Charitable Trust) و"حملة مناهضة معاداة السامية" (Campaign Against Antisemitism)، وتتهمهما بتوفير غطاء قانوني وسياسي لسياسات دولة الفصل العنصري.
إعلانووفق قرشي، يأتي هذا الاتهام بناء على قرار محكمة العدل الدولية في عام 2024، الذي قضى -في رأي استشاري- بأن "إسرائيل دولة قائمة على الفصل والتمييز العنصري، وأن احتلالها المستمر للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكا للقانون الدولي". وتؤكد منظمته أن الجمعيتين تقدمان "شكاوى كيدية بانتظام ضد من ينتقدون إسرائيل".
واستند قرشي في هذا التحليل إلى تقرير معمق أصدرته "كيدج" أخيرا كشف عن تداخلات اللوبي الصهيوني ببريطانيا، بحسب وصفهم.
وعن العواقب القانونية لأعمال هذه الجمعيات، قال مسؤول العلاقات العامة بمؤسسة "كيدج" أنس مصطفى للجزيرة نت، إن هذه الجهات "قد تفقد صفتها القانونية كجمعيات خيرية ويتم منع إداراتها من إنشاء جمعيات خيرية أخرى". وأوضح أن "العمل الخيري" أهم صفة يعتمدون عليها لتمرير أي مشروع والاستفادة من إعفاءات الضرائب ومميزات الجمعيات الأهلية.
أما بخصوص تورطهم وتواطؤهم مع جرائم الإبادة في قطاع غزة، فقال مصطفى "سيكون هناك وحدة خاصة منوطة بالتحقيق في هذا الأمر في شرطة العاصمة، وستكون مسؤولة عن البحث والتدقيق في قضايا جرائم الحرب سواء كانت تمويل المتورطين أم غيره".
وأضاف "اكتشفنا أيضا، أن هناك دعم للاستيطان وثمة عدة اتفاقيات تجرّم التعامل التجاري مع مستوطنات أسست على أراضٍ محتلة بحسب مواثيق الأمم المتحدة، وهذا يعتبر انتهاكا للقانون الدولي والبريطاني على سواء".
وفي رأي الناطق، "يبقى كل هذا مرتهنا للمزاج السياسي العام الداعم للكيان الصهيوني، فإذا ثبتت الخروقات كما بينا في تقريرنا، سيكون هناك عواقب وخيمة".
ولكنه يعتقد في الوقت نفسه، بأنه سيتوفر غطاء سياسي لتمرير هذه الخروقات، إلا أن مجرد التحقيقات، كما يقول، هو "ضربة قوية" لهذه الجمعيات "لأنها تثبت أن المشروع الصهيوني ينتهك كافة الحقوق الإنسانية ولا يشكل فقط تهديدا لحقوق الفلسطينيين، لأنه ببساطة يمثل تهديدا وتشويها للنظام الديمقراطي هنا وفي كل مكان".
إعلان
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!