الإمارات تصدر أول بيان رسمي بعد سقوط نظام بشار الأسد
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة أول بيان رسمي لها، الاثنين، علقت فيه على تطورات الأحداث في سوريا، بعد سقوط نظام الرئيس السابق، بشار الأسد، وسيطرة المعارضة السورية على دمشق، فجر الأحد.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في البيان: "تتابع دولة الإمارات باهتمام شديد تطورات الأحداث الجارية في الجمهورية العربية السورية، وتؤكد حرصها على وحدة وسلامة سوريا وضمان الأمن والاستقرار للشعب السوري الشقيق"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
ودعت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها "كافة الأطراف السورية إلى تغليب الحكمة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ سوريا، للخروج منها بما يلبي طموحات وتطلعات السوريين بكافة أطيافهم".
وشددت الخارجية الإماراتية على "ضرورة حماية الدولة الوطنية السورية بكافة مؤسساتها، وعدم الانزلاق نحو الفوضى وعدم الاستقرار"، بحسب وام.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة السورية المعارضة السورية بشار الأسد دمشق
إقرأ أيضاً:
هل صدر حكم بإعدام حسّون مفتي نظام الأسد سابقا؟
تداولت صفحات إخبارية سورية، شائعات تتحدث عن صدور حكم بالإعدام ضد مفتي النظام السوري السابق، أحمد بدر الدين حسّون.
وذكرت وسائل إعلام أن حسّون الذي اعتقل قبل عدة شهور، صدر بحقه حكم بالإعدام، رفقة مسؤولين آخرين في نظام بشار الأسد.
إلا أن وزير العدل السوري مظهر الويس نفى هذه الشائعات بشكل قاطع، وقال في تصريح لقناة "العربية" إن ملف حسون لا يزال بعهدة القضاء، وجرى تحويله من وزارة العدل إلى قاضي التحقيق في وزارة الداخلية.
وأضاف أنه "في حال توصل القاضي بأن حسون متهم بجرائم تدينه حسب القانون، فسيقوم بإعداد قرار ويحيله إلى قاضي الإحالة، أما إذا برأه فسيتم إطلاق سراحه".
وأكد الويس أن حسون يحظى بصحة جيدة، وهو تحت المراقبة داخل السجن، وذلك بعد إدلاء نجله بتصريحات صحفية تحدث فيها عن تدهور وضع والده الصحي.
وفي آب/ أغسطس الماضي، بثت وزارة العدل السورية مقتطفات من التحقيق، مع شخصيات بارزة في عهد نظام المخلوع بشار الأسد، بينها حسون، والعميد عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي السابق، ومحمد الشعار وزير الداخلية الأسبق واللواء ابراهيم حويجة رئيس إدارة المخابرات الجوية السابق.
وكان لافتا أن قاضي التحقيق أسند إلى حسون، تهمة "التحريض والاشتراك والتدخل في القتل".
وفي نهاية تموز/ يوليو الماضي، أعلن النائب العام في سوريا، عن تحريك دعاوى الحق العام ضد الشخصيات الأربعة، وذلك في أول خطوة قضائية علنية ضمن مسار "العدالة الانتقالية".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟