وزيرة التنمية المحلية تشارك في الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة مشروع قانون التصرف بأملاك الدولة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تعهدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض بمراعاة الملاحظات التي أبداها النواب في شأن تسهيل الإجراءات في اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بما يسهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، وذلك لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من قيادات الوزارة.
واستهلت الدكتورة منال عوض، كلمتها خلال الجلسة، بالتوجه بالشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق ورؤساء وأعضاء اللجان وأعضاء مجلس الشيوخ، معربة عن سعادتها بالتواجد في الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون.
وقالت إنه "ستكون هناك متابعة فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، حيث أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين لذلك يتم الاعتماد على جهات الولاية"، مؤكدة حرص الحكومة على صدور قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة لإنهاء ملفات تقنين وضع اليد في أسرع وقت لارتباطه مع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وطمأنت الدكتورة منال عوض المجلس بتأكيدها أنه سيتم الانتهاء من طلبات التقنين السابقة بالتعاون مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها خلال الربع الأول من العام المالي 2025 - 2026، منوهة بتعاون المحافظين حيث حققت 22 محافظة إنجازا في هذا الأمر بنسبة 80%، مشددة على أن هناك متابعة شديدة للإنجاز في هذا الأمر.
اقرأ أيضاًمنال عوض تناقش مع محافظ المنيا مستجدات برنامج التنمية المحلية بالصعيد
منال عوض: مستعدون لاستمرار التنسيق مع البرلمان لإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد
منال عوض: نتطلع أن يسهم «المنتدى الحضري العالمي» في الوصول إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الجلسة العامة للشيوخ وزيرة التنمية المحلية أملاك الدولة الخاصة مناقشة مشروع قانون التصرف ي الجلسة العامة التنمیة المحلیة منال عوض
إقرأ أيضاً:
الجويفي يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لبحث تعزيز التعاون في مشاريع التنمية المحلية
استقبل وزير الحكم المحلي المكلف، عبد الشفيع الجويفي، اليوم الاثنين بمقر ديوان الوزارة في طرابلس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، يرافقه نائب رئيس قسم التعاون وملحق مدير المشروع من بعثة الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك بحضور ممثل إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، السيد محمد صويد، ومدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الحكم المحلي.
وخلال اللقاء، تم استعراض سير عدد من المشاريع المشتركة، من أبرزها نجاح مشروع “بلديتي – المرحلة الثانية”، ومشروع “مساندة” الذي يقدم الدعم الفني للوزارة والبلديات، إلى جانب مناقشة مشاريع أخرى قائمة.
ورحب الوزير في كلمته بالسفير والوفد المرافق، معبراً عن شكره وامتنانه للدور البارز الذي تقوم به بعثة الاتحاد الأوروبي في دعم برامج التنمية المحلية والمشاريع المشتركة مع الوزارة، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكاً أساسياً واستراتيجياً في تعزيز مسار اللامركزية والتنمية المستدامة في ليبيا.
من جانبه، أعرب السفير نيكولا أورلاندو عن تقدير الاتحاد الأوروبي للتعاون القائم مع وزارة الحكم المحلي، مشيداً بدورها كشريك مهم وفعال في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في مختلف البلديات.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير على أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع فريق بعثة الاتحاد الأوروبي لضمان فعالية تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة وتحقيق الأهداف المرجوة من هذا التعاون.