ادعم نقابتك تشيد بقرار نقابة المحامين وتطالب بوضع ضوابط قيد صارمة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أشادت حملة ادعم نقابتك علي لسان المتحدث الرسمي باسم الحملة عبد المجيد جابر المحامي بالنقض بقرار نقابة المحامين
مطالباً المجلس بوضع ضوابط قيد صارمة كما هو الحال في نقابة الصحفيين وعمل تصريح لمزاولة المهنة والمعمول به في جميع النقابات المهنية.
وأكد جابر أن من حق النقابة ان تضع ضوابط قيد لحماية مهنة المحاماة من تسرب اعضاء ليس لديهم قدرة أو لباقة او فهم للعمل في المهنة التي تتطلب مادة علمية وثقافة عامة مثل النقابات الأخري .
كما أكد جابر، أنه من واجب النقابة تحديد نسبة الأعضاء التي ينضموا لها ووضع شروط معينة كتقدير جيد علي الاقل وان يجتاز امتحانات تحريرية وشوية قبل قبول قيدهم.
وأضاف أنه يجب أن يكون الأختبار الطبي حقيقي وليس صوري كما يجري الآن فيجب أن يكون هناك اختبارات ثقه ولياقه وعمل تحريات علي المتقدمين.
وطالب جابر بتعديل تشريعي ليطلق يد النقابة في وضع ما تطلبه من ضوابط بسند من قانون المحاماه، وذلك من أجل الحفاظ على هيبة ومكانة النقابة وحتى لا يتسلل إليها العاطلين الغير منتهين المهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة المحامين ادعم نقابتك المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس نقابة الصحفيين الجديد وتحديات النهوض بالنقابة ومعالجة التراكمات
صراحة نيوز ـ عبر ناشروا مواقع الكترونية عن أملهم باستجابة مجلس نقابة الصحفيين الجديد لمعالجة العديد من المشاكل التي تواجهها المواقع الإلكترونية جراء اجراءات وتعديلات سابقة من شأنها الحاق اضرار مادية ومعنوية بالمواقع الإلكترونية .
جاء ذلك في اعقاب قيام المجلس الحالي بدعوة ناشري المواقع لعمل تسويات مالية مع النقابة برسوم اشتراك غير عادلة كانت مجالس سابقة فرضتها من خلال اجراء تعديل على النظام الداخلي في عام 2018 ساوى المواقع بالصحف الورقية ومحطات الإذاعة والتلفزيون من حيث المردود المالي الذي تحققه المؤسسات الإعلامية بفرض مبلغ الف دينار سنويا على جميع المؤسسات دون اعتبار للقدرات المالية لكل مؤسسة .
ودعا الناشرون الى عقد اجتماع موسع لناشري المواقع لتدارس هذه المشكلة للخروج بمقترحات وتقديمها الى مجلس النقابة .
المطالبة بإجراء تسويات بخصوص القرار السابق الذي وصفه أصحاب مواقع بـ”الجائر وغير العادل ”، جاء في توقيت اعتبروه “كارثياً”، في ظل تحديات مالية خانقة يعاني منها قطاع الإعلام الإلكتروني، الذي لا يحظى بأي دعم حكومي، ويواجه منافسة شرسة من منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ارتفاع الكلف التشغيلية، وتراجع سوق الإعلانات
واستهجن ناشرون فرض هذه الرسوم من قبل النقابة التي لا تقدم لهم اية خدمات على مدار السنوات الماضية، وتجاهلت الأزمات المتلاحقة التي تعرضت لها، خصوصاً خلال جائحة كورونا .
وأكد ناشرون أن القرار يهدد استمرارية عمل العديد من المواقع، ويشكّل ضغطاً مباشراً على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني أصلاً من قلة الموارد وانحسار الإعلانات لصالح السوشيال ميديا، في ظل غياب أي تدخل من النقابة لوقف هذا التغوّل.
ولم يخفِ الناشرون استغرابهم من توقيت تطبيق القرار بالتزامن مع تولي مجلس النقابة الجديد مهامه برئاسة الزميل طارق المومني مذكرين بالوعود التي قطعوها قبيل الإنتخابات للنهوض بالنقابة ومعالجة ما وصفوه بالعثرات والمشاكل المتراكمة