غدًا.. استكمال محاكمة أحد المتهمين في قضية "رشوة مياه أسوان"
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تنظر محكمة مستأنف جنايات القاهرة، بمجمع محاكم العباسية، غدًا الثلاثاء، في استئناف محاكمة المتهم الأول في قضية «رشوة مياه أسوان»، على الحكم الصادر ضده بالسجن 15 عاما وتغريمه 5 ملايين جنيه.
في وقت سابق قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية بمعاقبة المتهم الأول والثالث بالسجن 15 عاما وغرامة 5 ملايين جنيه، والحكم على المتهم الثاني بالسجن 5 سنوات والعزل من وظيفته والبراءة لباقى المتهمين عما أسند إليهم من اتهام.
جاء بأمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة 3 ملايين و750 ألف جنيه - على سبيل الرشوة إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن
كما أنه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بوساطة المتهمة السادسة 300 ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصني توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي لشركته وإفشاء قيمتهما التقديرية، وتسهيل إجراءات استلامها بالمخالفة للمواصفات الفنية، وصرف المستخلصات المالية المستحقة عنهما
كما أنه بصفته سالفة البيان طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة 4 ملايين جنيه ـ على سبيل الرشوة -، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصة أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه بمحلة مياه "دراو" بمحافظة أسوان للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استئناف محاكمة استكمال محاكمة إستئناف الجمعية التعاونية الشرب والصرف الصحي السجن 15 عاما السجن طلب وأخذ
إقرأ أيضاً:
نائب:الكويت تسرق النفط العراقي مقابل رشوة تصل إلى (6) ملايين دولار شهرياً
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 3:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم رئيس كتلة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني، اليوم الاحد، جهات متنفذة في وزارة النفط العراقية بتلقي مبالغ مالية شهرية تصل إلى 6 ملايين دولار من أجل عرقلة عمليات التنقيب في المناطق الحدودية المحاذية لدولة الكويت.وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن “هذه الأموال تدفع من قبل الجانب الكويتي لمسؤولين عراقيين بهدف تسهيل استكمال الكويت حفر آبار نفطية في النقطة “صفر” على خط الحدود بين البلدين، ما يسمح لها بسحب النفط العراقي دون وجود ردع حكومي”.وأشار إلى أن “هذه الممارسات تمثل حنثًا باليمين الدستوري وخيانة للأمانة من قبل الحكومة العراقية التي تقاعست عن أداء واجبها في منع التجاوزات والانتهاكات من قبل الجانب الكويتي، فضلاً عن فشلها في مراقبة المسؤولين المتورطين في تلقي رشى”.ودعا الحسيني الجهات الرقابية والقضائية إلى “فتح تحقيق عاجل في هذه الاتهامات ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة في ما وصفه بالفساد المنظم الذي يضر بالثروات الوطنية والسيادة العراقية”.