مكتوم بن محمد يطّلع على إنجازات لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
ترأس سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، اجتماع اللجنة الذي تم خلاله استعراض أبرز ما حققته من إنجازات في عام 2024، بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية للجنة، والأولويات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير قطاع أسواق المال في دبي وتعزيز مكانة الإمارة كمركز مالي عالمي رائد، وواحدة من أبرز وأنشط أسواق المال المزدهرة.
وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم ” ماضون في تحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة إمارة دبي الوجهة الأبرز عالمياً في قطاع الخدمات المالية وضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33″.
وثمّن سموّه الإنجازات المتميزة التي حققتها اللجنة خلال العام الجاري وسعيها الدؤوب لتطبيق أفكار ومنهجيات مبتكرة تواكب التطورات العالمية وتلبي احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين، داعياً سموّه إلى مواصلة العمل لتطوير قطاع أسواق المال وتحقيق المزيد من الإنجازات العالمية في العام المقبل.
وأشار سموّه إلى أنّ الإنجازات المتواصلة التي حققتها دبي في قطاع أسواق المال هي دليل على مكانة الإمارة كوجهة رائدة للابتكار المالي والاستثمارات العالمية، ونتيجة لجهودنا المستمرة في إرساء الأسس لمنظومة مالية متطورة توفر للمستثمرين فرصاً متنوعة وتعزز ثقتهم في بيئة الأعمال في إمارة دبي وتدعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام.
واطّلع سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع على النتائج القياسية التي حققتها اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي في عام 2024، مدفوعةً بثقة المستثمرين الراسخة والمبادرات الاستراتيجية الفاعلة والمؤثرة.
وشهد سوق دبي المالي ثلاثة اكتتابات عامة أولية بارزة خلال العام الجاري، لكلّ من “باركن” و”سبينس” و”طلبات” التي سجّلت أكبر طرح عام أولي للقطاع الخاص على مستوى الدولة، وهو ما يؤكد جاذبية دبي باعتبارها من أبرز الوجهات العالمية للاكتتابات العامة.
وبلغ عدد الاكتتابات في دبي منذ إنشاء اللجنة 10 اكتتابات، بحصيلة عوائد إجمالية تزيد على 43 مليار درهم، ومستوى طلب هائل يفوق 1.2 تريليون درهم.
كما اطّلع سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على أبرز إنجازات سوق دبي المالي، حيث حافظ السوق على مسار النمو المستدام وارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 19%، متصدراً أسواق المنطقة للعام الثاني على التوالي، فضلاً عن حلوله في المرتبة السادسة عالمياً من ناحية أداء المؤشر العام.
وفي إنجازٍ آخر، تجاوزت نسبة نمو قيمته السوقية 100% وقفزت من 394 مليار درهم في عام 2022 إلى 801 مليار درهم حتى بداية ديسمبر 2024.
واستحوذ المستثمرون الدوليون على نسبة 47% من نشاط التداول في سوق دبي المالي، واجتذب السوق خلال العام الجاري 132,000 مستثمر جديد، 85% منهم من خارج الدولة، و35% من المستثمرين الدوليين الجدد كانوا من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وحققت “ناسداك دبي” المرتبة الأولى عالمياً في إدراج الصكوك، من حيث قيمة الصكوك المدرجة، كما احتلت المرتبة الأولى إقليمياً في إدراج أدوات الدين على مستوى المنطقة بإجمالي 51 عملية إدراج لصكوك وسندات في عام 2024، حيث وصلت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة إلى 360 مليار درهم، في حين بلغت القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت 528 مليار درهم، وكانت 45% من الجهات المصدرة من خارج الإمارات، وأبرزها الإدراجات السيادية من جمهورية الصين الشعبية وهونج كونج وإندونيسيا وتركيا والفلبين وجزر المالديف.
واستمع سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع إلى شرح حول أبرز الجهود والخطوات التي تتخذها سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لترسيخ ريادة دبي كمركز عالمي للأصول الافتراضية، حيث تركز السلطة جهودها على تعزيز البنية التحتية وتوسيع نطاق انتشار منظومة الأصول الافتراضية وتعزيز مرونتها، والالتزام بضمان بيئة آمنة ومبتكرة لمقدّمي الخدمات والمستهلكين على حد سواء.
وساهمت اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي منذ تأسيسها بدور محوري في تعزيز المكانة الريادية التي تشغلها دبي كمركز عالمي للخدمات المالية، وإحدى أهم أسواق المال في العالم.
وحققت اللجنة العديد من الإنجازات، أبرزها إنشاء لجنة إنفاذ القانون لأسواق المال في دبي، حيث تختص اللجنة بالعمل على تطوير الإجراءات المالية والرقابية على أسواق المال، وتسريع وتيرة الأعمال، ورصد المخالفات والتنسيق بين الجهات الرقابية والتشريعية للحفاظ على شفافية الأسواق ودعم ثقة المستثمرين، إضافة إلى إنشاء سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، وإنشاء محكمة متخصصة “دائرة منازعات الأوراق المالية” للفصل في المنازعات المتعلقة بالأسهم أو السندات أو غيرها من الأوراق المالية، فضلاً عن إصدار تشريعات داعمة للأسواق المحلية، ومجموعة من التسهيلات الممنوحة للشركات المدرجة أو قيد الطرح في سوق دبي المالي.
كما أطلقت اللجنة العديد من المشاريع، شملت إطلاق صانع السوق “xCube” بقيمة ملياري درهم، وإطلاق تطبيق “xCube” للتداول، وإصدار سندات وصكوك خضراء بقيمة 27 مليار دولار، وإطلاق مؤشر عام جديد لسوق دبي المالي مع ” S&P Dow Jones” ، إضافة إلى إطلاق برنامج أرصدة الكربون التجريبي، وإطلاق مسرّعات الاكتتابات العامة “IPO Accelerator Program”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: تطوير قطاع العزل والنسيج خطوة نحو استعادة مكانة مصر الرائدة
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن صناعة الغزل والنسيج في مصر تمتلك تاريخًا عريقًا وتعتبر من أهم الصناعات التي ساهمت في بناء الاقتصاد المصري على مر العصور.
وأشار إلى أن هذه الصناعة واجهت تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة نتيجة المنافسة العالمية الشرسة وتقادم البنية التحتية. لذلك، فإن جهود تحديث صناعة الغزل والنسيج تعد خطوة حاسمة نحو استعادة مكانة مصر الرائدة في هذا المجال.
وأكد أن القطاع أصبح جاذبًا للاستثمار، ويعكس جهود الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية محفِّزة قائمة على الشراكات الدولية والتكامل الصناعي، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
ووقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤخرًا عقود ثلاثة مشروعات صينية جديدة في صناعة النسيج والملابس الجاهزة، باستثمارات تصل إلى 52.6 مليون دولار.
وأكد الفيومي أن الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا تشهد تطورًا ملحوظًا، يبرز بشكل خاص في قطاع النسيج والملابس الجاهزة ففي ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجه صناعة النسيج في تركيا، أصبحت مصر وجهة جاذبة للاستثمارات التركية في هذا القطاع.
وأكد أن القطاع سجل أداءً قويًا خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2025، محققًا نموًا ملحوظًا في قيمة الصادرات رغم التحديات العالمية، ما يعكس مرونة القطاع واستقراره، كما يعزز فرص مصر في تحقيق مستهدفاتها التصديرية الطموحة لهذا العام. مشيرًا إلى أن الصادرات سجلت خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025 نحو 493 مليون دولار، مقارنة بـ 461 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 7%.
واحتلت تركيا المركز الأول في قائمة أكبر الأسواق المستوردة لصادرات القطاع خلال الأشهر الخمسة الأولى، بإجمالي واردات بلغت 206 ملايين دولار، ونمو بنسبة 26%، مما يمثل 42% من إجمالي صادرات القطاع.
وأكد أن التطوير يسير بالتوازي مع خطط الدولة لإصلاح شركاتها، موضحًا أنه وفق خطة التنفيذ فإن العام الجاري سيشهد تشغيل كل مصانع المحلة، فيما ستعمل مصانع دمياط وكفر الدوار اعتبارًا من يوليو المقبل، على أن تعمل الشركات والمجمعات المختلفة، بما فيها حلوان، بكامل طاقتها عام 2026، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود لتسويق تلك المنتجات وضمان المنافسة بقوة في الأسواق العالمية، بما يحقق أهداف المشروع القومي لتطوير هذه الصناعة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة