أقارب لا يجوز إعطاؤهم من زكاة المال .. عويضة عثمان يكشف عنهم
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تقديم الزكاة للأقارب هو الأفضل من الناحية الشرعية، حيث يجمع بين الزكاة وصلة الرحم، مما يؤدي إلى ثواب أكبر عند الله.
جاء ذلك في فيديو نشر عبر الصفحة الرسمية للدار، حيث أوضح أن من يستخرج الزكاة يجب أن يبدأ بأقاربه المحتاجين، فهم أولى بها.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، أن الزكاة تجوز للأخ المحتاج، مشيراً إلى أن الأقارب هم أولى بالمعروف.
وأوضح وسام أن الزكاة التي تُعطى لذوي الرحم تُعتبر ذات أجرين: أجر الزكاة وأجر صلة الرحم، مشيراً إلى وجود وعيد شديد في الحديث النبوي لمن يتجاهل الأقارب الفقراء.
كما أوضحت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من إعطاء الزكاة للأخت المحتاجة، مشيرة إلى أنه يمكن تقديم الزكاة لها إذا كانت في حاجة، حتى وإن كانت تتلقى مساعدات من آخرين.
وفيما يتعلق بالشروط المتعلقة بإعطاء الزكاة، أكدت الإفتاء أن القاعدة العامة هي أن الزكاة تُعطى لمن لا تجب على المزكي نفقتهم. ولذلك، لا يجوز دفع الزكاة للأقارب الأصول، مثل الأبوين والأولاد، لأن نفقتهم واجبة على الابن أو الأب.
أخيرًا، أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية أن الشرع يفرق بين نوعين من الأقارب؛ حيث يجب على المسلم الإنفاق على الأقارب الذين تجب عليهم النفقة، مثل الأبوين والأولاد، في حين أن الأقارب الآخرين، مثل العم أو الخال، يجوز إعطاؤهم من الزكاة إذا كانوا محتاجين.
فيما قال الدكتور نظير عياد، مفتى الجمهورية، إن قضية التدين تعد من أبرز القضايا التي يجب النظر إليها على أنها التطبيق العملي لمفهوم الدين، مؤكدًا أن التدين ليس مجرد مظاهر أو شعائر تؤدى بلا ارتباط حقيقي بمعاني الدين.
وأضاف مفتى الديار المصرية في بيا، أن التدين الحقيقي هو الصفة التي يتسم بها الشخص الذي يتزيا بزي الدين ويعمل على تطبيقه عقيدةً وشريعةً وسلوكًا وأخلاقًا".
وأوضح المفتي أن التدين يبدأ من العقيدة الراسخة، التي ينطلق منها المؤمن في كافة جوانب حياته، حيث يجب أن تكون النية والعبادة خالصة لله تعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: "قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"، موضحا أن هذا الإخلاص هو الأساس الذي يمكن للعبد من خلاله القيام بحقوق الله ونفسه والناس، ويحرره من عبودية أي شيء آخر غير الله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مفتى الجمهورية دار الإفتاء الدكتور نظير عياد الزكاة للأقارب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
المقصود ببيع المال بالمال والموقف الشرعي لهذا التعامل.. الإفتاء توضح
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البيع في الشريعة الإسلامية؛ هو مبادلة مال بمال، مشيرًا إلى أهمية التوقف عند تعريف "المال" قبل الحديث عن تفاصيل المعاملات.
وأوضح، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن المال لا يُقصد به الفلوس فقط، بل هي فرع من فروع المال، مؤكدًا أن المال في الفقه هو كل شيء له قيمة، يُباع ويُشترى، ويحتاج إليه الناس عادة، موضحا: "ده تعريف مختصر وسهل للمال، وكل حاجة ليها قيمة تدخل تحت هذا المفهوم".
وأضاف شلبي: “القلم، السيارة، البيت، الأرض، البضائع، وحتى العملات الورقية كالجنيه والدولار واليورو، كلها تُعد من الأموال؛ لأنها أشياء لها قيمة ويُحتاج إليها”.
وواصل: "المال كلمة عامة يندرج تحتها كل شيء يمكن نقله من شخص لآخر بمقابل، سواء كان سلعة أو عملة أو أرضًا أو غير ذلك".
وأشار إلى أن المبادلة بين الأموال، لها شروطها في الفقه، سواء كانت سيارة بسيارة، أو عملة بعملة، أو سلعة بسلعة، موضحًا أن هذه الأشكال تدخل ضمن المفهوم الأشمل لانتقال المال بين الأطراف، وقد عرفت في العصور السابقة بالمُقايضة، وكانت شائعة في البيئات الريفية.
ولفت الشيخ محمود شلبي، إلى أن المعاملات المالية هي من حقوق العباد، وهي مبنية على المشاحة، أي تحتاج إلى دقة واحتياط كي لا يقع ظلم، مؤكدًا أن البيع يجب أن يكون قائمًا على التراضي بين الطرفين، لأن "البيع مبادلة شيء بشيء على وجه التراضي"، وهي القاعدة الأساسية في جميع العقود المالية المشروعة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري