10 مليارات دولار حجم صادرات مصر لأكبر 5 أسواق في العالم.. خبراء: جهود الحكومة لتحسين البنية التحتية الصناعية تؤتي ثمارها.. وارتفاع التكاليف أبرز التحديات أمام قطاع التصدير
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الصادرات المصرية تطورًا ملحوظًا يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات العالمية وزيادة تنافسيته في الأسواق الخارجية وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، تمكنت الصادرات المصرية من تحقيق نمو مستدام في العديد من الأسواق الرئيسية حول العالم، مسجلة زيادة في القيمة الإجمالية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ويأتي هذا الأداء نتيجة للجهود المبذولة لتطوير القطاعات الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، وتنويع الأسواق المستهدفة، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمصدر رئيسي للعديد من السلع الزراعية والصناعية.
شهدت الصادرات المصرية إلى أكبر خمس أسواق عالمية نموًا ملحوظًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمتها نحو 9.6 مليار دولار مقارنة بـ 9.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 405.9 مليون دولار، ما يمثل معدل نمو بنسبة 3.6%. وفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استحوذت هذه الدول على حوالي ثلث إجمالي الصادرات المصرية للعالم، التي سجلت 29.8 مليار دولار.
إيطاليا احتلت المركز الأول كأكبر مستورد للصادرات المصرية، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 2.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 200 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 تضمنت الصادرات الرئيسية الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الحديد والصلب بقيمة 161.9 مليون دولار، والألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 316.6 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 194.2 مليون دولار، والقطن بقيمة 56.4 مليون دولار.
المملكة العربية السعودية جاءت في المرتبة الثانية، محققة نموًا بنسبة 23.6% في قيمة الصادرات المصرية إليها، التي بلغت 2.1 مليار دولار مقارنة بـ 1.7 مليار دولار في العام السابق، بزيادة قدرها 411.5 مليون دولار شملت أبرز الصادرات النحاس ومصنوعاته بقيمة 410.4 مليون دولار، الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 177.7 مليون دولار، الفواكه والأثمار الصالحة للأكل بقيمة 196.7 مليون دولار، والحديد والصلب بقيمة 70.4 مليون دولار.
تركيا احتلت المرتبة الثالثة رغم تراجع الصادرات المصرية إليها بنسبة 24.6%، لتسجل 2.071 مليار دولار مقارنة بـ 2.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض قدره 675.9 مليون دولار وتضمنت أهم الصادرات الوقود والزيوت المعدنية بقيمة 182.4 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 321.3 مليون دولار، والملابس وتوابعها بقيمة 123.6 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية غير العضوية بقيمة 110.1 مليون دولار، والخضر والنباتات بقيمة 94 مليون دولار.
الولايات المتحدة الأمريكية حققت نموًا في الصادرات المصرية بنسبة 16.8%، حيث ارتفعت قيمتها إلى 1.5 مليار دولار مقارنة بـ 1.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي وشملت أبرز الصادرات الملابس وتوابعها بقيمة 483 مليون دولار، المحضرات من الخضر والفواكه بقيمة 72.9 مليون دولار، السجاد وأغطية الأرضيات بقيمة 81.4 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 69.1 مليون دولار.
ليبيا جاءت في المرتبة الخامسة، حيث ارتفعت الصادرات المصرية إليها بنسبة 16.6%، لتصل إلى 1.2 مليار دولار مقارنة بـ 1.051 مليار دولار في العام السابق تضمنت الصادرات الرئيسية الملح والكبريت والأتربة والأحجار والأسمنت بقيمة 91.1 مليون دولار، والمصنوعات من الحجر والأسمنت بقيمة 152.5 مليون دولار، والألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 59.4 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 117.5 مليون دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 50.5 مليون دولار.
تنوع الأسواق وزيادة الطلب
وفي هذا السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، شهدت الصادرات المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث تمكنت من تعزيز وجودها في أسواق عالمية كبرى يأتي هذا التطور نتيجة لجهود الحكومة المصرية في دعم قطاع التصدير وتحسين البنية التحتية للصناعة، مما ساهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية على المستوى الدولي.
وأضاف عبدة، ارتفعت الصادرات المصرية إلى أسواق كبرى مثل الولايات المتحدة، الصين، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الأسواق العربية والإفريقية ويعود ذلك إلى تحسين جودة المنتجات الزراعية والصناعية المصرية، بجانب اتفاقيات التجارة الحرة التي خففت القيود الجمركية، مما فتح أبوابًا أوسع أمام المصدرين المصريين.
القطاعات الرائدة في التصدير
وفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تعد المنتجات الزراعية مثل الموالح والبطاطس من أبرز الصادرات المصرية التي لاقت إقبالًا واسعًا في الأسواق العالمية كما شهدت المنتجات الصناعية مثل الأسمدة والبتروكيماويات والملابس الجاهزة تطورًا كبيرًا في حجم الطلب عليها، ما يعكس تنامي القدرة التنافسية لهذه القطاعات.
تحديات وفرص مستقبليةوأضاف الشافعي، رغم هذا النمو، لا تزال هناك تحديات تواجه قطاع التصدير، مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج والتقلبات الاقتصادية العالمية ومع ذلك، توفر التطورات التكنولوجية وزيادة الاستثمارات الأجنبية فرصًا واعدة لزيادة الصادرات وتنويعها. كما تسعى مصر لاستغلال موقعها الاستراتيجي كبوابة بين أوروبا وإفريقيا لتعزيز تجارتها الخارجية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسواق عالمية التصدير الصادرات المصرية الاقتصاد المنتجات ملیار دولار مقارنة بـ الصادرات المصریة العام السابق ملیون دولار من العام بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
1.71 مليار درهم.. أرباح "راك بنك" في النصف الأول من 2026
ارتفعت أرباح بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك" إلى 1.71 مليار درهم (قرابة 466 مليون دولار) في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.37 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 24.7%، فيما صعدت الإيرادات التشغيلية 21.5% إلى 3.1 مليار درهم (844 مليون دولار)، وفق إفصاحات البنك الصادرة اليوم الخميس.
الأداء الربحي مرتكز على هامش صافي فائدة سجل 3.9%، وهو من بين الأعلى على مستوى القطاع، وصلت الحسابات الجارية والادخارية (CASA) إلى 64.3%. والنتائج شاملة ربحاً بقيمة 473 مليون درهم (128.7 مليون دولار) نتج عن بيع نشاط خدمات قبول المدفوعات للتجار، بحسب بيان البنك.
نمو الأصول والإقراضارتفع إجمالي الأصول 14% على أساس سنوي إلى 108.6 مليار درهم (29.6 مليار دولار) بنهاية يونيو (حزيران) 2026، مدعوماً بالنمو القوي في الأصول المولدة للعوائد. وزادت القروض والسلف الإجمالية 19% لتصل إلى 60.8 مليار درهم بزخم شمل مختلف قطاعات الأعمال.
توزع النمو على القطاعات كافة، إذ صعدت قروض وسلف الخدمات المصرفية للأفراد إلى 25.8 مليار درهم بدعم من التمويل العقاري وتمويل المقيمين، وقروض وسلف الخدمات المصرفية للأعمال إلى 11.4 مليار درهم مدفوعة بصورة رئيسة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل التجاري، فيما وصلت قروض وسلف الخدمات المصرفية للشركات إلى 23.6 مليار درهم، مع نمو محفظة الشركات بأكثر من 55% على أساس سنوي بدفع من قطاعي الشركات والمؤسسات المالية.
كما ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية إلى 22.6 مليار درهم، واستقرت الأرصدة لدى البنوك الأخرى عند 16.5 مليار درهم.
صافي أرباح "الإمارات دبي الوطني" يرتفع 3%.. والأصول تتخطى 1.3 تريليون درهم - موقع 24أظهرت النتائج المالية التي نشرها بنك الإمارات دبي الوطني على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، أن البنك حافظ على استقرار أرباحه خلال الربع الثاني من عام 2026 عند 6.4 مليار درهم (1.74 مليار دولار)، في وقت يواصل فيه تعزيز ميزانيته العمومية، وتوسيع نشاطه الائتماني، مع نمو القروض والودائع والإيرادات ...
الودائع تقفز 23%الودائع عند 75.1 مليار درهم (20.5 مليار دولار) بنهاية النصف الأول، مقابل 61.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 23%، فيما سجلت نسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) 13%، مستندة إلى قاعدة تمويل مستقرة ومتنوعة، بحسب البيان.
جودة أصول ورسملة متينةتحسنت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.8% مقارنة بـ2.1% على أساس سنوي، مدعومة بنهج ائتماني منضبط وتغطية لمخصصات المرحلة الثالثة عند مستوى 85.9%، وهي من أعلى النسب في القطاع وفق البيان، فيما تخطت نسبة كفاية رأس المال المتطلبات الرقابية مسجلة 19.3%.
عوائد مرتفعةارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 25.2% مقابل 22.1%، والعائد على الأصول إلى 3.2% مقارنة بـ3.1% في العام السابق، بدعم من تنوع نموذج أعمال البنك واستدامة إيراداته ومتانة ميزانيته العمومية.
تأسس "راك بنك" عام 1976، وتحول من بنك مجتمعي في رأس الخيمة إلى مؤسسة مالية تخدم الأفراد، الأعمال، والشركات والمؤسسات عبر ثلاث مجموعات مصرفية متخصصة. وتضم مجموعته منصة "سكيبلي" لمدفوعات المدارس، منصة التأمين الرقمية "بروتيغو"، وشركة "راك إنشورنس"، إضافة إلى المساعد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي "راي"، كما أطلق البنك أول خدمة لتداول العملات الرقمية للأفراد في الإمارات في يوليو (تموز) 2025، وفق بيانات الموقع الرسمي للبنك.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية