تقرير صيني: اليمنيون أكثر جرأة من الصين بعد استهداف حاملة الطائرات الأمريكية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
الثورة / متابعات
أكد باحث صيني شهير في مجال العلوم البحتة أن اليمنيين أظهروا جراءة أكبر من الصين بعد أن شنوا مراراً عمليات عسكرية ضد حاملات الطائرات الأمريكية.
وقال الباحث الصيني «وانغ تاو» في تقرير نشره بعنوان «النظرية القائلة بأن حاملة الطائرات الأمريكية عديمة الفائدة أصبحت حقيقة»، ليس الأمر أن حاملات الطائرات عديمة الجدوى بشكل عام، ولكن بالنسبة للصين، أصبحت جميع حاملات الطائرات الأمريكية وغيرها من الدول بلا فائدة، أما حاملات الطائرات الصينية، فلا تزال لها قيمة في الوقت الحالي، لكنها بحاجة إلى إعادة التفكير في استراتيجية تطويرها.
وأشار إلى أنه في يونيو 2024، أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها شنت هجوماً على حاملة الطائرات «يو إس إس» أيزنهاور وأصابتها، ولم يتلق هذا الأمر تأكيدا نهائيا، وقد نفت الولايات المتحدة تعرضها للضرب منذ البداية وحتى النهاية، لكن وسط النفي المستمر، غادرت السفينة «أيزنهاور» البحر الأحمر بسرعة، ودخلت البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس، ثم عادت إلى وطنها.
وخلص الباحث الصيني، إلى أن القوات المسلحة اليمنية نفذت بالفعل عمليات عسكرية ضد حاملة الطائرات الأمريكية، رغم نفي واشنطن لإصابتها، حيث وهي لم تغرق ولكنها أُجبرت على الانسحاب.
وبين أن اليمنيين أظهروا عدم خوفهم من حاملة الطائرات الأمريكية، بينما أبدت الحاملة حذرًا واضحًا من التعرض لهجمات أخرى، مما دفعها إلى الانسحاب السريع.
ولفت التقرير إلى أنه في الماضي، كانت حاملات الطائرات الأمريكية رمزًا للهيمنة العسكرية الأمريكية، بمجرد حدوث أي اضطرابات في أي مكان في العالم، وكان السؤال الأول الذي يطرحه الرئيس الأمريكي: «أين أقرب حاملة طائرات لدينا؟» حيث كان وصول مجموعة قتالية واحدة من حاملة الطائرات كافيًا للردع، أما ظهور مجموعتين، فهذا يعني الاستعداد للحرب، وإذا تجاوز العدد ثلاث مجموعات، فهذا يعني حرب إبادة، حتى الصين، قبل 20 أو 30 عامًا، أو حتى قبل 10 سنوات فقط، كانت ستشعر بتوتر وقلق شديد إذا ظهرت مجموعتان قتاليتان من حاملات الطائرات الأمريكية قبالة سواحلها.
وبين أنه في عام 2016، خلال مواجهة عسكرية بين الصين والولايات المتحدة في بحر الصين الجنوبي، أرسلت الولايات المتحدة مجموعتين قتاليتين من حاملات الطائرات، وردت الصين بتعبئة جميع قوات الأساطيل الثلاثة الرئيسية التابعة لبحريتها، بالإضافة إلى قوات الصواريخ الاستراتيجية (الثانية)، وأفضل وحدات سلاح الجو التابع للجيش، كما استدعت البحرية الصينية ضباطها المتقاعدين، وكتب الجنود المشاركون وصاياهم قبل التوجه إلى المعركة. كما تم نشر صواريخ DF-21D علنًا لأول مرة كوسيلة للردع، وبفضل هذا الجهد الهائل الذي استُخدمت فيه قدرات البلاد بأكملها، تم إجبار المجموعتين القتاليتين الأمريكيتين على الانسحاب.
وأردف الباحث الصيني قائلاً: «لكن، خلال أقل من عشر سنوات، أظهر اليمنيون جرأة أكبر من الصين في عام 2016، حيث شنت مرارًا هجمات على حاملات الطائرات الأمريكية، هذا الأمر أصاب الكثيرين بالدهشة والارتباك، وهو أمر يؤكد انهيار قوة الردع التي كانت تتمتع بها حاملة الطائرات الأمريكية، إذا تمكنت قوات صنعاء من مواجهة حاملة طائرات أمريكية والتعامل معها بهذه الطريقة، فمن السهل تصور المستوى الحقيقي لقوتها القتالية، وبغض النظر عن كيفية تفسير وسائل الإعلام والولايات المتحدة للأمر».
وأكد «أن الانسحاب السريع لحاملة الطائرات بعد الاشتباك، من منظور عسكري بحت، يُطلق عليه «صدّ من قبل اليمنيين»، وهذا الصدّ قد يعني أن الحاملة تعرضت لخسائر فعلية، أو ربما لم تُصب بأضرار مادية مباشرة، لكنه يعكس قرارًا بالانسحاب بسبب عدم قدرة الجانب الأمريكي على تحمل الهجمات، والاعتقاد بأن استمرار المواجهة سيؤدي على الأرجح إلى تكبد خسائر فادحة، من الناحية العسكرية، مثل هذا النوع من الانسحاب يُعتبر «تراجعًا قسريًا».
ونوه التقرير بأن الأمر جيدا سيكون لو تم صد حاملة الطائرات مرة واحدة، لكن المشكلة تكمن في أنه مساء 12 نوفمبر 2024، أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع، أنهم استهدفوا حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن» باستخدام صواريخ وطائرات مسيَّرة، كما أنهم نجحوا في إحباط خطة الغارات الجوية الأمريكية ضد اليمن، بالإضافة إلى ذلك، فإنهم قد استهدفوا مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر. وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، بات رايدر، في 12 نوفمبر، أن اليمنيون أطلقوا في 11 نوفمبر ما لا يقل عن 8 طائرات مسيرة، و5 صواريخ باليستية مضادة للسفن، و3 صواريخ كروز مضادة للسفن باتجاه المدمرتين الأمريكيتين «ستوكدايل» و«سبروانس» أثناء مرورهما في مضيق باب المندب، وهذا يعني أن واشنطن اعترفت بأن قوات صنعاء نفذت عمليات عسكرية ضد البحرية الأمريكية.
أما النقطة الأساسية هي أنه في 19 نوفمبر 2024، أعلن البنتاغون سحب حاملة الطائرات الوحيدة الموجودة في الشرق الأوسط، وهي «أبراهام لينكولن» وهذا يثبت مجددًا أن قوة الردع التي كانت تتمتع بها حاملات الطائرات الأمريكية قد تلاشت بشكل كبير، وفي وقت تحتاج فيه إسرائيل إلى دعم الولايات المتحدة، فإن سحب الحاملة الوحيدة في المنطقة ليس «أمرًا طبيعيًا» وبعبارة أخرى، من منظور عسكري بحت «مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية القتالية أُجبرت مرة أخرى على التراجع من قبل اليمنيين».
وفي 1 ديسمبر 2024، أعلنت الجيش اليمني تنفيذ عمليات ضد مدمرة أمريكية وثلاث سفن إمداد باستخدام 16 صاروخًا باليستيًا، وصاروخ كروز واحد، وطائرة مسيّرة، وأكدوا أنهم حققوا «ضربات دقيقة» في بحر العرب وخليج عدن.
وقال الباحث الصيني: إن أفضل وسيلة في مواجهة الهيمنة الأمريكية ليست القضاء عليها تماماً، بل جعلها نصف ميتة، إذ إن امتلاك القدرة على إغراق حاملة طائرات أمريكية أمرٌ مهم، لكن الأهم من ذلك هو تشويهها، إن خدش وجهها أفضل من تحطيم رأسها، لأن الدور الأهم لحاملة الطائرات الأمريكية ليس بالضرورة الفوز في حرب معيّنة، بل استعراض القوة والهيمنة في كل مكان، فإن تمكّنت من تشويه وجهها وإحراجها وجعلها تشعر بالدونية، فستختفي بذلك صورة هيمنتها.
وبين أن اليمنيون لم يحطموا رأس حاملة الطائرات الأمريكية، ولكن أصبح من الواضح أن آثار الخدش على وجهها موجودة، هذه هي أكثر الوسائل فاعلية لمواجهة حاملة الطائرات الأمريكية، أي «تكتيك التشويه» فعلى الرغم انه لا توجد أدلةٌ تُظهر بوضوح أن وجه حاملة الطائرات قد خُدش فعلياً، لكن يكفي أنه توجد أدلّة تؤكد أنها اضطرت لتغطية وجهها والهرب بسرعة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
منتدى الاستدامة والعمل الحكومي يطلق تقرير حالة الحكومات العربية وقائمة أكثر الشركات المستدامة
عقدت حكومة دولة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، منتدى الاستدامة والعمل الحكومي في دورته الثالثة، بمشاركة أكثر من 600 قيادي من وزراء ومسؤولين في الحكومات العربية، وممثلي كبرى شركات القطاع الخاص، بالتزامن مع يوم البيئة العالمي، في مبادرة هادفة لبحث تعزيز الشراكات في صناعة مستقبل العمل الحكومي، وآفاق التعاون الحكومي العربي في دفع التنمية المستدامة.
وشهد المنتدى إطلاق تقرير “حالة الحكومات العربية 2025 – السياسات الحكومية والتقنيات القائمة على الاستدامة”، الذي يقدم تحليلاً لواقع التحول الأخضر في الحكومات العربية، ويسلط الضوء على مستويات جاهزيتها لتبني سياسات مستدامة، وعرضاً لأبرز النتائج التي توصل إليها والتي تمثل خلاصة مقابلات مع أكثر من 1600 مسؤول حكومي عربي.
قدم التقرير الدكتور يسار جرار الشريك الإداري لـ “غوف كامبوس” الشريك المؤسس لمعهد بوستيرتي، فيما تم الإعلان عن قائمة أكثر 40 شركة مستدامة في الدول العربية، وعرضت الدكتورة إلهام الشحيمي مديرة شبكة المديرين التنفيذيين للاستدامة في معهد بوتستيرتي، قائمة الشركات ومنهجية اختيارها، التي تضمنت مرحلتين هما؛ التقييم الأولي الذي تم من خلاله تحديد الشركات الرائدة في تعزيز الاستدامة، ومرحلة التقييم التفصيلي التي اعتمدت إطارا يضم 17 مؤشر أداء تغطي 6 مجالات.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، في كلمة رئيسية ضمن أعمال المنتدى، أن العالم يتغير بوتيرة غير مسبوقة، والتحديات البيئية تتزايد عالمياً، وتزداد وطأتها في المنطقة العربية، التي تواجه ضغوطاً تنموية وبيئية، وأن المنتدى يمثل منصة للعمل والتعاون المشترك لرسم مسار جديد لحكومات تصنع الفارق، وتبني على ما تزخر به المنطقة العربية من فرص حالية ومستقبلية.
وقالت إن تقرير “حالة الحكومات العربية 2025” قدم قراءة واقعية للوضع الراهن، إذ كشف أن 54% من الموظفين الحكوميين في العالم العربي يرون أن لديهم خطة واضحة للاستدامة، فيما أشار أقل من نصفهم إلى أن لديهم المهارات أو الأدوات اللازمة للمساهمة في تحقيق هذه الخطط، و74% رأوا أن التحول الرقمي يمكن أن يسرّع تحقيق أهداف الاستدامة.
وأضافت أن مخرجات التقرير تُظهر أن الأساس موجود، لكننا بحاجة إلى تعزيز الإمكانات، وتوفير الأدوات، ورسم خارطة طريق واضحة، مؤكدة أن الاستدامة ليست مسؤولية جهة واحدة، أو قطاع واحد، بل هي نهج متكامل يجمع بين البيئة والتكنولوجيا والسياسات والتمويل.
وتطرقت عهود الرومي إلى ثلاثة أولويات رئيسية لتعزيز جهود تحقيق الاستدامة في العالم العربي، تتضمن الاستثمار في الكفاءات الحكومية، وتمكين الكوادر، مشيرة إلى أن دولة الإمارات، أطلقت منصة “جاهز” لتأهيل أكثر من 50 ألف موظف حكومي بمهارات المستقبل، أما الثانية فتتمثل في تسريع التحول الرقمي الأخضر، عبر اعتماد مراكز بيانات خضراء، وتطبيق معايير الاستدامة في المشتريات الرقمية وفي إدارة البنية التحتية الرقمية، في ضوء التوقعات بأن تكنولوجيا المعلومات ستستهلك 20% من كهرباء العالم بحلول 2030.
ولفتت معاليها إلى أن الأولوية الثالثة تتمثل في تفعيل الشراكات، وتعزيز الاستثمارات الهادفة لتحقيق الحياد المناخي، الذي يحتاج إلى استثمارات بنحو 6.2 تريليون دولار سنويا حتى 2030، تصل إلى 7.3 تريليون دولار بحلول 2050.
من جانبه، أكد معالي الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، أن عقد المنتدى الثالث للاستدامة والعمل الحكومي بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات يأتي في توقيت مفصلي يتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، ليشكل منصة عربية لمناقشة جاهزية الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة وتبني السياسات والتقنيات الخضراء، مشيراً إلى أن تواصل المنتدى للعام الثالث يعكس نجاح الدورات السابقة، وأهمية العمل المشترك لمواجهة تحديات المناخ، وتحقيق التحول نحو حكومات خضراء ومرنة.
وقال إن تحقيق الاستدامة يتطلب رؤى حكومية واضحة، وتشريعات فعالة، وشراكات دولية فاعلة، إلى جانب تعزيز الابتكار والتكنولوجيا النظيفة وتوعية المجتمعات بأهمية السلوكيات المستدامة.
وأضاف أن إطلاق النسخة الثالثة من تقرير حالة الحكومات العربية، يمثل محطة مهمة لتقييم التقدم وتحديد فرص التحسين، مؤكداً أن المنظمة مستمرة في دعم الجهود العربية لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.
وعقدت ضمن أعمال المنتدى جلسة حوارية بعنوان “جهود عربية لتحقيق الاستدامة”، تحدث فيها كل من؛ سعادة الدكتور وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية، وسعادة الدكتورة غادة عبد القادر المديرة التنفيذية للاستدامة في البنك التجاري الدولي، والدكتورة نجوى أزهار مستشارة اقتصادية وخبيرة تنمية مستدامة في اتحاد الغرف العربية، وإبراهيم الزعبي المدير التنفيذي للاستدامة في مجموعة “أدنوك”، وتناولوا أبرز المبادرات والمشاريع وقصص النجاح العربية في تحقيق الاستدامة، ودفع التنمية في مختلف المجالات.
وتم تطوير قائمة الأربعين شركة الأكثر استدامة في المنطقة العربية، بعد عملية بحث دقيقة استندت إلى إطار تقييم مصمم خصيصًا ليعكس أولويات الاستدامة في المنطقة.
وشملت المنهجية مرحلتين أساسيتين: التقييم الأولي، وفيها تم تحديد الشركات الرائدة بالاعتماد على مصادر دولية مرموقة مثل فوربس وSustainalytics، وتقييمها بناءً على الأداء البيئي والاجتماعي. أما المرحلة الثانية فتم خلالها إجراء تقييم تفصيلي باستخدام إطار يضم 17 مؤشر أداء تغطي 6 مجالات هي: كفاءة الموارد، والريادة الاجتماعية، والاستدامة المالية، ورفاه الموظفين، والإيرادات المستدامة، وسلاسل الإمداد الشاملة. وجرى تحليل أداء الشركات بناءً على تقاريرها السنوية وتقارير الاستدامة، ومقارنة أدائها ضمن مجموعات النظراء في القطاع ذاته. كما تم تعزيز التقييم من خلال مقابلات مع رؤساء الاستدامة في عدد من الشركات، لضمان فهم أعمق لاستراتيجياتهم وتأثيرها.
وتناول تقرير “حالة الحكومات العربية – السياسات الحكومية والتقنيات القائمة على الاستدامة”، مواضيع تعزيز الأداء الحكومي الأخضر، ونماذج عملية لتحقيق أهداف الاستدامة من ضمنها المباني الحكومية الخضراء، وسياسات المشتريات المستدامة، والتحول نحو وسائل النقل منخفضة الانبعاثات، وما أصبحت تمثله من معايير مؤسسية.
وتطرق إلى تبني الجهات الحكومية في دولة الإمارات لوائح المباني الخضراء عبر إطلاق عدد من المبادرات الفعالة – مثل “استدامة”، التي تضع معايير استدامة إلزامية على جميع المباني الحكومية الجديدة في أبوظبي، ما يُتوقع معه خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 30%، وتوفير ما يقرب من 10 مليارات درهم إماراتي بحلول عام 2030. إضافة إلى “سياسة المشتريات الخضراء للحكومة الاتحادية” في الإمارات التي تحث الوزارات على إعطاء الأولوية للمنتجات التي تلتزم بالمعايير البيئية.
كما تطرق إلى تجربة المغرب، التي تمثل المشتريات الحكومية بها ما يقرب من 24% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ أصدرت الحكومة “ميثاق المشتريات الخضراء” بينما أدرجت المعايير البيئية في منصة المشتريات الإلكترونية.
وأشار إلى ممارسات جديدة في مجال أساطيل المركبات الحكومية في دول مثل السعودية ومصر، حيث تم إطلاق مشاريع تجريبية لتشغيل المركبات الكهربائية والهجينة للاستخدام الرسمي، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين جودة الهواء في المناطق الحضرية.
ولفت التقرير إلى أن تنفيذ مبادرات الاستدامة يتفاوت عبر المنطقة العربية نتيجة العديد من التحديات مثل نقص الخبرات التقنية، وفجوات التمويل، وغياب التشريعات الملزمة، مؤكداً أن الحكومات العربية تسير في الاتجاه الصحيح، إذ بادرت بالتحول إلى “الأداء الأخضر” ضمن نموذج أوسع يشمل الممارسات المجتمعية.
وفي موضوع رؤية الحكومة للاستدامة، والمستهدفات، والمواءمة، كشف التقرير أن 69% من المسؤولين الحكوميين في المنطقة يرون أن حكومتهم لديها خطة واضحة ومنشورة، فيما يعتقد 17% فقط أن النهج الحالي للحكومة متوافق مع المعايير العالمية ويقود الجهود نحو تحقيق الاستدامة؛ بينما يعتقد 42% من المسؤولين الحكوميين أن نهج الحكومة الحالي يتماشى بشكل كبير مع أفضل الممارسات العالمية، إلا أن هناك بعض المجالات التي تحتاج إلى تحسين، وأكد 59% أن الحكومة أعلنت عن هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.
وفي ما يخص المبادرات الحكومية، تناول التقرير مواضيع البنية التحتية الحكومية، والتعاون، والشراكات، وأثرها على المجتمع، إضافة إلى الممارسات المؤسسية، وبحث المجالات التي يتم فيها دمج العمل المناخي والاستدامة في الإدارة الحكومية والمجتمع، واستعرض أولويات التغير المناخي ضمن الأجندات الحكومية.
وتناول التقرير الدور الحكومي في مجال الاستدامة، مشيرا إلى أن 39% من المسؤولين يرون أن الحكومة مُجهّزة بمستوى جيد بالبنية التحتية المناسبة، بينما يشير 34% منهم إلى أن حكومتهم مُجهّزة بمستوى متوسط، ويشير 69% إلى أن حكوماتهم اتخذت خطوات نحو جعل المباني أكثر استدامة.
وفي مجال التعاون في الاستدامة والشراكات وأثر التغير المناخي على المجتمع، اتفق 53% من المسؤولين على أن التغير المناخي يؤثر على الحياة، ورأى 38% أن الحكومة تعمل مع القطاع الخاص لتطوير اقتصاد أخضر وفي ما يتعلق بالممارسات المؤسسية والتنظيمية، أكد 45% من المسؤولين أن الجهات الحكومية مُلزمة بجمع بيانات تتعلق بالتغير المناخي والبيئة، وشدد 44% على أن التغير المناخي والعمل المناخي يشكلان أولوية لحكومتهم؛ فيما رأى 41% أن أدوات الميزانية تُوفّر لصنّاع السياسات فهمًا واضحًا لأثر القرارات المالية على البيئة والمناخ، وأكد 38% أن حكومتهم تمتلك المهارات لتطوير سياسات فعالة لمواجهة التغير المناخي.
وأشار التقرير إلى أن تقنيات الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية الجوفية، تُعد من أبرز الأولويات للمبادرات المستدامة للحكومات في المنطقة. تليها المبادرات التي تُركّز على تقنيات إدارة النفايات وإعادة التدوير، وتنقية المياه وإدارتها. وحدد 42% من المسؤولين تقنيات الطاقة المتجددة باعتبارها المبادرة الأساسية للاستدامة القائمة على التقنيات، و42% حددوا تقنيات إدارة النفايات وإعادة التدوير، بينما ركز 39% منهم تقنيات تنقية المياه وإدارتها.
وذكر 50% من المسؤولين أنهم وضعوا سياسات ومبادرات لتشجيع التقنيات في الاستدامة في القطاع الخاص. أما بالنسبة للشركات الناشئة، فأشار 43% إلى أن حكومتهم تدعم الشركات التي تركز على استدامة التقنيات.
وتناول التقرير عدداً من التوصيات الضرورية لتسريع التحول الأخضر للحكومات في المنطقة العربية، أهمها، إرساء نظام إلزامي لوضع تصنيفات خضراء للميزانيات الحكومية، وإطلاق إطار عمل إقليمي لمهارات الاستدامة في القطاع الحكومي، وإنشاء مختبرات ابتكار لحلول المناخ بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفرض معايير تشغيلية خضراء لجميع المرافق الحكومية، وتحفيز التعاون بين الجهات الحكومية عبر التمويل القائم على الأداء، وتطوير بوابات وطنية لبيانات المناخ، وتوسيع نطاق المشتريات الخضراء وبرامج جاهزية الموردين، وإضفاء الطابع المؤسسي على المشاركة المجتمعية في برامج الاستدامة الحكومية، وإنشاء بنية تحتية رقمية مشتركة لمراقبة الاستدامة والخدمات، وتأسيس أكاديمية إقليمية للاستدامة لتعزيز قدرات القطاع الحكومي.وام