نيبينزيا: مجلس الأمن ناقش ضرورة إعداد وثيقة بشأن سوريا
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، إن مجلس الأمن الدولي ناقش في مشاورات مغلقة ضرورة إعداد وثيقة بشأن سوريا وقد ترى النور في الأيام المقبلة.
وبحسب روسيا اليوم، قال نيبينزيا، خلال إحاطة إعلامية، "تحدثنا عن ضرورة إعداد وثيقة من قبل المجلس، ولم يكن أحد مستعدا لذلك اليوم، لكنني أعتقد أنه في الأيام المقبلة، وآمل أن نرى ذلك عاجلا وليس آجلا".
وأشار مندوب روسيا الدائم إلى أن مشاورات أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال الجلسة التي انعقدت أمس الاثنين، بشأن سوريا كانت "إيجابية".
كما أوضح نيبينزيا أن الجميع بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن الدولي، فوجئوا بتغير السلطة في سوريا، مشيرا إلى أنه "سيتعين علينا أن ننتظر ونراقب ونقيم كيف يتطور الوضع".
كما أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي أن أعضاء المجلس متفقون "بشكل أو بآخر" على ضرورة وحدة الأراضي السورية، وأهمية حماية المدنيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فاسيلي نيبينزيا مجلس الأمن الدولي سوريا مجلس الأمن أعضاء مجلس الأمن الدولي نيبينزيا
إقرأ أيضاً:
القانون يحصن أعضاء الشيوخ| تفرغ كامل وعودة آمنة للوظيفة بعد انتهاء العضوية
حدد قانون مجلس الشيوخ آليات واضحة للتعامل مع الأعضاء من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، عند انتخابهم أو تعيينهم في المجلس، بما يضمن تفرغهم التام للعمل التشريعي دون أن يُنتقص من حقوقهم الوظيفية أو يؤثر على مستقبلهم المهني.
ووفقًا لـ المادة 33 من القانون، يتفرغ عضو مجلس الشيوخ من العاملين في الجهات الحكومية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% على الأقل، مع احتفاظه بكامل حقوقه في وظيفته الأصلية، بما يشمل الراتب والبدلات وكافة المزايا المالية التي كان يتقاضاها يوم اكتسابه العضوية، وتُحتسب مدة عضويته ضمن المعاش أو المكافأة دون استثناء.
كما ينص القانون على أن العضو لا يخضع خلال فترة عضويته لتقارير الأداء السنوية في وظيفته الأصلية، ويتمتع بحقه في الترقية بالأقدمية، أو بالاختيار إذا تم ترقية من يليه، مع حظر اتخاذ أي إجراء تأديبي أو إنهاء الخدمة دون موافقة مجلس الشيوخ، مما يشكل حماية تشريعية متقدمة لاستقلالية النائب وضمان عدم استغلال الوظيفة للضغط أو التأثير.
وتُضيف المادة 35 من القانون أن عضو مجلس الشيوخ يعود إلى عمله فور انتهاء فترة عضويته، التي تمتد لخمسة أعوام، سواء إلى وظيفته الأصلية أو إلى وظيفة مماثلة أو تمت ترقيته إليها خلال تلك المدة.
كما تؤكد المواد ذات الصلة أن ما يتقاضاه النائب طوال فترة عضويته، سواء من المجلس أو من جهة عمله الأصلية، يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا.
ويأتي تطبيق هذه الضوابط تزامنًا مع استمرار حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي تشمل انتخاب 200 عضو (100 بنظام القائمة، و100 فردي)، إضافة إلى 100 عضو يعينهم رئيس الجمهورية، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القوائم النهائية للمرشحين يوم الجمعة الماضي.