اتهامات أميركية لمسؤولين في عهد الأسد بارتكاب جرائم حرب
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
وجهت وزارة العدل الأميركية أمس الاثنين اتهامات إلى اثنين من كبار المسؤولين السوريين في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد بارتكاب جرائم حرب.
وتضمنت لائحة الاتهام اتهامات للمسؤولين السابقين في المخابرات السورية بالتورط في مؤامرة لممارسة معاملة قاسية وغير إنسانية مع معتقلين مدنيين، بما في ذلك مواطنون أميركيون، أثناء السنوات الـ13 الماضية.
وحدد ممثلو الادعاء المتهمين بأنهما الضابطان السابقان في المخابرات الجوية السورية جميل حسن (72 عاما) وعبد السلام محمود (65 عاما).
وأضافت وزارة العدل أن أوامر اعتقال صدرت للمتهمين، وكلاهما لا يزالان طلقاء، ولم يتسن الوصول إليهما.
وأوضحت أنهما شاركا "في مؤامرة لارتكاب جرائم حرب من خلال ممارسة معاملة قاسية وغير إنسانية مع المعتقلين الخاضعين لسيطرتهم، بما في ذلك مواطنون أميركيون، في مرافق الاحتجاز في مطار المزة العسكري (سجن المزة)، قرب دمشق".
اتهامات بالتعذيب
وقال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند إنه من عام 2012 إلى عام 2019، "جلد المتهمان وركلا وصعقا بالكهرباء وأحرقا ضحاياهم، وقاما بتعليقهم من معاصمهم لفترات طويلة من الزمن، فضلا عن تهديدهم بالاغتصاب والقتل، وإخبارهم زورا أن أفراد أسرهم قُتلوا".
إعلانوكان جميل حسن رئيس إدارة المخابرات الجوية السورية منذ عام 2009 وحتى 2019، ويعد أحد أعضاء دائرة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد القريبة، كما ساهم بدور كبير في قمع الثورة السورية عام 2011 وخاصة في ضواحي مدينة دمشق ودرعا.
أما عبد السلام محمود، كان رئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية (سجن المزة)، وأصدر قضاة التحقيق في وحدة الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس عام 2023 أمرا بإصدار لائحة اتهام ضده.
وبدأت فصائل المعارضة المسلحة يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي هجوما واسعا انطلاقا من إدلب شمالي سوريا، لتدخل دمشق فجر الأحد الماضي وتعلن سقوط نظام الأسد بعد فراره من البلاد، لينتهي بذلك حكم عائلة الأسد الاستبدادي والدموي الذي دام أكثر من 50 عاما.
ويطالب الشعب السوري بمحاسبة المسؤولين عن تعذيبه وقتله لعشرات السنوات. وقال القائد العام لغرفة عمليات المعارضة السورية المسلحة أحمد الشرع إنه قريبا ستنشر "قائمة أولى بأسماء كبار المتورّطين في تعذيب الشعب السوري لملاحقتهم ومحاسبتهم".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
رامي مخلوف يتهم دمشق بحملة ممنهجة ضده ويكشف عن مجزرة في الساحل السوري
وجّه رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف، اتّهامات، إلى السلطات السورية في دمشق، بالوقوف وراء ما أسماه بـ"فبركات واتهامات باطلة"، وذلك عبر رسالة مطولة نشرها بحسابه على صفحته في موقع التواص الاجتماعي "فيسبوك".
وخلال الرّسالة التي كشف فيها مخلوف ما وصفه بـ"أسباب الحملة الممنهجة التي تستهدفه"، أوضح: "السبب الأول لهذه الحملة هو رفضه التسوية التي عرضت عليه عبر وسيط تركي، والتي تضمنت، مطالب اعتبرها مجحفة، من بينها الاستحواذ على خمسين بالمئة من أعماله إلى جانب مبالغ ضخمة تقدر بمئات المليارات".
كذلك، اتّهم مخلوف من وصفهم بـ"أثرياء الثورة" بالسعي للاستيلاء على هذه الأموال لصالح جهات غير معلنة، مبرزا أنّه وافق لاحقا على تسوية مشروطة تهدف إلى تحقيق استقرار في الساحل السوري، عبر انسحاب المجموعات المسلحة واستبدالها بقوى محلية، وإعادة الموظفين إلى أعمالهم، وإطلاق سراح الموقوفين، وخلق فرص عمل، وتنشيط العمل الإنساني.
وتابع: "إلا أن هذه الخطة، قوبلت برفض من شخصيات نافذة في دمشق"، فيما اتّهم بشكل مباشر، خالد الأحمد وفادي صقر، إذ وصفهم بـ"أصحاب السوابق في الخطف والنهب خلال سنوات الحرب، وأنهما يسعيان للسيطرة على الساحل لخدمة أجندات خارجية".
إلى ذلك، أشار مخلوف إلى أنّ: "رفض طلبه بشأن الساحل أدى إلى توقف المفاوضات وتصاعد التهديدات"، مضيفا أنّ: "السلطات السورية بدأت بعدها باستهداف مؤسساته الخيرية ومحاولة ربطها بأعمال عسكرية، رغم أنها، كانت مخصصة للعمل الإنساني فقط" بحسب تعبيره.
واسترسل مخلوف، عبر الرسالة نفسها، بالحديث عن ما قال إنها: "معلومات يمتلكها عن مجزرة كبرى وقعت في الساحل السوري"، مشيرا إلى أنّ: "أوامر تنفيذها جاءت من دمشق بالتعاون مع الجانب التركي، وأنها نُفذت بإشراف أنس الخطاب، الذي يشغل حالياً منصب وزير الداخلية".
وأكد أنه: "حذّر دمشق من عزمه نشر إحصاءات حول عدد الضحايا في تلك المجزرة، والذي يقول إنهم بلغوا نحو 15 ألف قتيل و20 ألف جريح"، منتقدا في الوقت نفسه ما وصفه بـ "محاولة إلصاق التهم به، في قضية تتعلق بشخص اعتبرته السلطات: مهندس البراميل المتفجرة"، فيما نفى أي علاقة له بهذا الملف.
وفي السياق ذاته، انتقد مخلوف، وزارة الداخلية، لما وصفه بـ"تجاهلها لمرتكبي المجازر الحقيقيين"، مبرزا أنّ: "بعضهم ارتكب جرائم موثقة بالصوت والصورة، بينما توجه الوزارة اتهامات ملفقة، إلى شخصيات ومؤسسات غير معنية".
وفي ختام رسالته، كتب مخلوف عن: "تحولات مرتقبة، تبدأ في شهر حزيران المقبل، وتؤدي إلى تغيرات كبيرة في المشهد السوري"، متوقعا اندلاع خلافات بين الفصائل، وظهور شخصية جديدة، تكون بداية لتحولات كبرى، تفضي إلى نهاية "عصر السفياني، وبداية عصر فتى الساحل".
واستطرد الحديث عن عودة منظومة الحكم السابقة بقيادة شخصية وصفها بـ"نظيفة وعادلة"، حيث دعا إلى: "إعادة تشكيل هيكلية السلطة، بحيث يتولى الجيش الأقليات وعلى رأسهم الطائفة العلوية، بينما يتولى المعتدلون من الأكثرية إدارة الاقتصاد، مع مشاركة باقي المكونات".
وفيما شدّد على: "ضرورة إجراء انتخابات حرة وعادلة"، أكد مخلوف أنّ: "سوريا لن تستعيد استقرارها وتوازنها إلا من خلال هذا المشروع الذي عرضه".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية