ديسمبر 10, 2024آخر تحديث: ديسمبر 10, 2024

المستقلة/- في خطوة جديدة ضد النظام السوري، وجهت واشنطن اتهامات لعدد من المسؤولين رفيعي المستوى في عهد الرئيس السوري بشار الأسد، متهمين بارتكاب “جرائم حرب” أثناء الحرب الأهلية السورية. كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فواز الأخرس، والد زوجة بشار الأسد، في إطار الضغط المتواصل على النظام السوري.

اتهامات بارتكاب جرائم حرب

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن الاتهامات تشمل المسؤولين السابقين في جهاز المخابرات السورية، جميل حسن وعبد السلام محمود، حيث يُزعم أنهما كانا متورطين في “مؤامرة لممارسة معاملة قاسية وغير إنسانية للمعتقلين”، بما في ذلك مواطنين أمريكيين، في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، مثل سجن المزة بالقرب من دمشق.

جميل حسن (72 عامًا) وعبد السلام محمود (65 عامًا) كانا في صلب الأجهزة الأمنية السورية في ذروة الحرب الأهلية، حيث تدور الاتهامات حول قيامهم بتعذيب المعتقلين في سجون ومراكز الاحتجاز، وهي ممارسات وثقتها العديد من المنظمات الحقوقية الدولية. ورغم إصدار أوامر للقبض على المتهمين، إلا أن السلطات الأمريكية أكدت أن كلاهما ما زال طليقًا.

فرض عقوبات على فواز الأخرس

في خطوة متواصلة ضمن سياسة الضغط على النظام السوري، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على فواز الأخرس، والد زوجة الرئيس بشار الأسد، بسبب “تقديمه دعما وتسهيلات لبشار الأسد في ما يتعلق بالمسائل المالية والتهرب من العقوبات”.

الأخرس، الذي يحمل الجنسيتين السورية والبريطانية، وُلد في مدينة حمص في سبتمبر 1946، وهو طبيب متخصص في أمراض القلب. عمل الأخرس في لندن قبل أن يعود إلى سوريا، حيث التقى بابنته أسماء الأسد التي أصبحت زوجة بشار الأسد.

ويُذكر أن فواز الأخرس كان قد أدرج في لائحة العقوبات الأمريكية عام 2020 إلى جانب أفراد آخرين من عائلته، بما في ذلك ابنته أسماء الأسد وزوجته سحر. كما أدرج أيضًا عدد من أفراد العائلة الآخرين على لائحة العقوبات الأمريكية بسبب تورطهم في تسهيل العمليات المالية التي تدعم نظام الأسد في مواجهة العقوبات الاقتصادية الدولية.

الضغط الأمريكي المتواصل على النظام السوري

هذه العقوبات تأتي في إطار سياسة الضغط القصوى التي تنتهجها الولايات المتحدة ضد النظام السوري، بهدف إجباره على التراجع عن ممارسات القمع والتهجير التي تعرض لها الشعب السوري خلال سنوات الحرب الأهلية. وتشمل العقوبات الأمريكية مؤسسات وأفرادًا مرتبطين بالحكومة السورية وقطاع الأعمال الذين يساهمون في تعزيز قدرة النظام على الاستمرار في مواجهة العقوبات.

الضغط الدولي على النظام السوري يظل يتزايد، حيث تسعى الولايات المتحدة من خلال هذه الخطوات إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك إلى تقويض قدرة النظام على التهرب من العقوبات الاقتصادية.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: على النظام السوری بشار الأسد

إقرأ أيضاً:

استهدفت أسطول شمخاني.. عقوبات أميركية على إيران هي الأوسع منذ عام 2018

العقوبات تستهدف أسطولاً بحرياً مكوناً من ناقلات نفط وسفن حاويات، يُعتقد أنه يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي. اعلان

أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، شملت أكثر من خمسين فردًا وكيانًا، إلى جانب أكثر من خمسين سفينة يُشتبه بأنها تابعة لأسطول تجاري يملكه نجل أحد كبار المسؤولين في النظام الإيراني.

وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في بيان رسمي، أن هذه الحزمة تمثل أكبر مجموعة من العقوبات تُفرض على إيران منذ عام 2018، مشددًا على أنها تُعدّ أقسى إجراء اقتصادي ضد طهران خلال أكثر من ست سنوات.

وتمت الإشارة إلى أن العقوبات تستهدف أسطولاً بحرياً مكوناً من ناقلات نفط وسفن حاويات، يُعتقد أنه يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار الأمني المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي. وتتضمن العقوبات تجميد للأصول، وحظرًا شبه كامل على أي تعاملات مالية مع الكيانات والأفراد المدرجة في القائمة.

وفي السياق، قبل أسبوعين أبلغ وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، نظيرهم الإيراني عباس عراقجي، عزمهم على إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على طهران إذا لم يتم إحراز تقدم في المحادثات النووية بحلول نهاية الصيف.

ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الفرنسية، فإن الأوروبيين أكدوا خلال اللقاء الذي جرى الخميس، تصميمهم على إعادة فرض كافة العقوبات الدولية، في حال استمرار الجمود في مسار المفاوضات.

ويأتي هذا الإنذار وسط تحركات مكثفة لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في وقت سابق، لكنه لا يزال ساريًا بين إيران وبقية الأطراف الدولية. وتمنح بنود الاتفاق الدول الموقعة حق تفعيل "آلية الزناد" التي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية في حال عدم التزام طهران بتعهداتها، شرط أن يتم تفعيلها قبل انتهاء صلاحية الاتفاق في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ما يضع أوروبا أمام جدول زمني ضيق للتحرك.

وبينما تتهم قوى غربية وإسرائيل طهران بالسعي لامتلاك سلاح نووي، تنفي إيران ذلك، مؤكدة أن برنامجها لأغراض سلمية فقط. وتبقى قضية تخصيب اليورانيوم من أبرز نقاط الخلاف، إذ تعتبرها طهران حقًا سياديًا، بينما تصنفها واشنطن تحت قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كـ"خط أحمر" لا يمكن تجاوزه.

Related "وول ستريت جورنال": ترامب يخطط لزيادة العقوبات على إيران والإضرار بصادراتها النفطيةطهران في مرمى العقوبات مجددًا.. مهلة أوروبية أخيرة لإنقاذ الاتفاق النوويواشنطن تفرض عقوبات على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان

في بداية شهر يوليو، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت "شبكة واسعة متورطة في تهريب النفط الإيراني"، وتضم كيانات مالية وأفرادًا متهمين بدعم الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله".

وجاء ذلك في بيانين صادرين بشكل متزامن عن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.

وأكدت الوزارة أن العقوبات شملت شخصيات وشبكات متصلة بتجارة النفط الإيراني غير المشروعة، بالإضافة إلى كيانات مرتبطة بمؤسسة القرض الحسن التابعة لـ"حزب الله"، التي تم استخدامها لتزييف العقوبات السابقة وتمكين الجماعة من التمويه على النظام المالي اللبناني لتمويل أنشطتها الإرهابية.

وأبرزت وزارة الخزانة دور رجل الأعمال العراقي-البريطاني سليم أحمد سعيد كأحد أبرز الشخصيات المستهدفة، مشيرة إلى أنه كان يدير شبكة معقدة تستخدم شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة والعراق والمملكة المتحدة لتسويق النفط الإيراني في الأسواق الدولية.

كما استهدفت العقوبات عددًا من السفن المرتبطة بما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، الذي وصفته وزارة الخزانة بأنه شبكة بحرية سرية تُستخدم لنقل ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى مشترين في آسيا عبر مسارات بحرية معقدة ومتحوّلة. وترفع هذه السفن أعلامًا دولية متنوعة، من بينها الكاميرون، جزر القمر، بنما، وبولو، وتُدار عبر شركات مسجلة في سيشل، جزر مارشال، وجزر فيرجن البريطانية. وتم تحديد شركة وساطة مقرها سنغافورة كجهة تنسيقية رئيسية لحركة هذه السفن.

وأفاد البيان بأن بعض هذه السفن كانت تعمل لصالح شركة القاطرجي، التي يُعتقد أنها تتبع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأشارت الوزارة إلى أن إحدى هذه السفن تم رصدها خلال أغسطس 2024 وهي تقوم بانتحال هوية أخرى أثناء عملية نقل شحنة من سفينة إلى أخرى.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة

مقالات مشابهة

  • واشنطن تفرض أكبر حزمة عقوبات على إيران منذ عام 2018
  • استهدفت أسطول شمخاني.. عقوبات أميركية على إيران هي الأوسع منذ عام 2018
  • عقوبات أميركية جديدة تستهدف شبكة الشحن الإيرانية
  • كيف تنظر إسرائيل إلى عقوبات أوروبا على المستوطنين؟ وما تأثيرها؟
  • وزير الخارجية السوري يترأس وفداً إلى موسكو
  • واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
  • العقوبات الأمريكية ..حين تفلس الإمبراطوريات
  • المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة: معرض دمشق الدولي حدث تاريخي عريق طالما شكل علامة فارقة في المشهد الاقتصادي السوري والعربي والدولي
  • عائلة البلعوس وقصة الوقوف في وجه الأسد وإسرائيل
  • دعوى أمام الجنائية الدولية تتهم مسؤولي غزة الإنسانية بجرائم حرب