دول أوروبية تعلق طلبات اللجوء للسوريين
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
#سواليف
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الاثنين، أن #برلين #علقت #البت في #طلبات #لجوء_السوريين في ظل “عدم وضوح الوضع” في بلادهم.
ووفقا ل(دويتشه فيله، كان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين قد أعلن تعليق جميع القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء القادمة من سوريا بشكل مؤقت بسبب الوضع غير الواضح هناك.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في بيان، إنه “نظرا لعدم وضوح الوضع… فرض المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين اليوم تجميدا للقرارات بشأن إجراءات اللجوء التي ما زالت قيد الدرس، الى أن تصبح الأمور أكثر وضوحا”.
وتستقبل ألمانيا ما يناهز مليون سوري، وهو العدد الأكبر من السوريين في إحدى دول الاتحاد الأوروبي.
النمسا تعلق طلبات لجوء السوريين وتستعد لعملية “ترحيلهم”
هذا، فيما قالت #النمسا الاثنين إنها علّقت كل طلبات اللجوء التي تخص السوريين وأنها تستعد لترحيل اللاجئين إلى سوريا بعد سيطرة مقاتلي المعارضة على دمشق وإسقاط بشار الأسد.
ويعيش حوالى 100 ألف سوري في النمسا، في ما يشكّل إحدى أكبر مجموعات اللاجئين في أوروبا، وينتظر الآلاف الموافقة على طلبات اللجوء التي قدّموها.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أن المستشار المحافظ كارل نيهامر أصدر تعليماته الاثنين للوزارة “بتعليق كل طلبات اللجوء السورية المفتوحة ومراجعة” كل الحالات التي منحت حق اللجوء. وتابعت “بدءا من الآن ستتوقف إجراءات (اللجوء) المفتوحةللمواطنين السوريين”، فيما أضاف وزير الداخلية غيرهارد كارنر أنه “أصدر تعليمات للوزارة بإعداد برنامج ترحيل منظم إلى سوريا”. وأضاف البيان أنه سيتم أيضا تعليق طلبات لم شمل الأسرة الذي يسمح للسوريين في النمسا بإحضار أقاربهم إلى البلاد.
وأشارت الوزارة إلى أن “الوضع السياسي في سوريا تغير جذريا، مع تسارع مفاجئ للأحداث في الأيام الأخيرة”، مضيفة أنها “تتابع الوضع الجديد حاليا”. وأفادت بأن حوالى 7300 سوري تقدّموا بطلبات لجوء “سيتأثرون” بالقرار الجديد. ومنذ العام 2015، منح حوالى 87 ألف سوري حق اللجوء.
“اليونان تعلق استقبال طلبات لجوء السوريين” ونقلت رويترز عن مصدر كبير بالحكومة اليونانية اليوم الاثنين أن أثينا علقت طلبات اللجوء المقدمة من نحو تسعة آلاف سوري عقب الإطاحة ببشار الأسد.
بريطانيا علقت البت في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الاثنين نقلا عن متحدث باسم الحكومة أن بريطانيا أوقفت البت في طلبات اللجوء السورية لحين تقييم الوضع الحالي بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
الدنمارك والنرويج والسويد تعلق طلبات السوريين وأعلنت الدنمارك والنرويج والسويد الاثنين تعليق درس طلبات اللجوء للسوريين، غداة سقوط نظام بشار الأسد. وجاء في بيان أن اللجنة الدنماركية لدرس طلبات اللاجئين “قررت تعليق النظر في الملفات المتعلقة بالقادمين من سوريا بسبب الوضع غير المستقر في البلاد بعد سقوط نظام الأسد”. وقالت إن القرار يشمل حاليا 69 حالة. وأضافت أنها “قررت أيضا تأجيل الموعد النهائي لمغادرة الأشخاص الذين سيرحلون إلى سوريا” ويشمل 50 فردا.
وبدورها، قررت النرويج أيضا تعليق النظر في ملفات اللاجئين السوريين بانتظار استقرار الأوضاع. وكتبت إدارة الهجرة النرويجية في بيان “لا يزال الوضع في البلاد غير واضح ولم يحسم بعد”.
ويعني تعليق درس الملفات أن إدارة الهجرة “لن ترفض أو توافق على طلبات اللجوء المقدمة من سوريين طلبوا اللجوء في النروج حاليا” على ما ذكرت المنظمة بدون كشف عدد الملفات المعنية. وتلقت النرويج 1933 طلب لجوء من سوريين منذ بداية العام.
من جهتها أعلنت السلطات السويدية الاثنين أنها ستعلق درس طلبات اللجوء المقدمة من لاجئين سوريين وترحيلهم غداة سقوط نظام الأسد في سوريا. وقال كارل بيكسيليوس المسؤول عن الشؤون القانونية في وكالة الهجرة الوطنية السويدية في بيان “نظرا إلى الوضع من غير الممكن تقييم دوافع الحماية حاليا”.
وأضاف المسؤول السويدي “في سوريا الوضع هش والأحداث الأخيرة تثير العديد من القضايا القانونية التي تستلزم دراسة معمقة..”. ودعا زعيم الديمقراطيين في السويد (يمين متطرف) جيمي أكيسون الذي يدعم حزبه الائتلاف الحكومي، إلى رحيل اللاجئين السوريين. وسيتخذ القرار الرسمي في هذا الخصوص الثلاثاء.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف برلين علقت البت طلبات لجوء السوريين النمسا من سوری
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تصدر حكماً حاسماً بشأن سياسة إيطاليا لإعادة طالبي اللجوء
في خطوة قضائية بارزة قد تُعيد تشكيل سياسات الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا يؤكد حق الدول الأعضاء في تصنيف دول معينة على أنها “دول آمنة”، ما يمكّن من تسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء، لكن بشروط صارمة تتعلق بالشفافية والمساءلة.
ما مضمون الحكم؟جاء القرار استجابة لدعوى قضائية إيطالية، إذ سعت روما للحصول على تأكيد قانوني حول مدى شرعية سياستها المتعلقة بإدراج بعض الدول ضمن قائمة “الدول الآمنة” التي يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها دون الخوض في تقييم فردي مطوّل.
وأكدت المحكمة أن من حق كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وضع قائمتها الخاصة بالدول الآمنة، بشرط أن تُفصح السلطات عن المصادر والمعلومات التي اعتمدت عليها في هذا التقييم، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان، والمراقبة المستقلة لأوضاع تلك الدول.
ما هي الدول “الآمنة” وفق هذا التصنيف؟الدول الآمنة تُعرّف بأنها تلك التي يُفترض فيها عدم تعرض الأفراد لخطر الاضطهاد، أو التعذيب، أو المعاملة اللاإنسانية. وغالبًا ما تشمل دولًا لا تعاني من نزاعات مسلحة أو أزمات سياسية عميقة، ويتمتع فيها القضاء بالاستقلال وحقوق الإنسان بالحماية.
أبعاد سياسية وإنسانيةهذا الحكم يمثل دعمًا قانونيًا لنهج بعض الدول الأوروبية التي تسعى لتسريع عمليات معالجة طلبات اللجوء، لكنه في الوقت ذاته يفرض قيودًا واضحة تمنع الاستخدام التعسفي لهذا التصنيف.
منظمات حقوقية طالما حذّرت من أن بعض الدول المصنفة كـ”آمنة” من قبل بعض الحكومات، قد لا تكون كذلك فعليًا بالنسبة لبعض الفئات، مثل الصحفيين أو المعارضين السياسيين أو الأقليات الدينية والإثنية.
لماذا هذا الحكم مهم؟ يعزز الحكم مبدأ السيادة الوطنية ضمن الأطر الأوروبية، حيث يسمح لكل دولة بوضع تقييمها الخاص، طالما كان شفافًا ومدعومًا بالأدلة. يؤسس لسابقة قانونية تلزم الدول بـتقديم مبررات واضحة لتصنيفاتها. يُعد خطوة نحو موازنة بين الإجراءات السريعة والضمانات الإنسانية لطالبي اللجوء.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري