واشنطن تفرض عقوبات على مسؤول لجنة الأسرى بجماعة الحوثي.. لهذه الأسباب

أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين، عبدالقادر المرتضى في قائمة العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المتورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في بيان صادر عن سفارة واشنطن لدى اليمن، الاثنين، اطلعت "عربي21" عليه.

وذكرت السفارة الأمريكية في بيانها أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على عبد القادر حسن يحيى المرتضى، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون السجناء، واللجنة الوطنية لشؤون السجناء نفسها بسبب ارتباطهما بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وأضافت أن "المرتضى من خلال دوره كرئيس للّجنة الوطنية لشئون السجناء قد تورط مباشرة في تعذيب السجناء وأشكال أخرى من المعاملات الوحشية، واللاإنسانية، والمهينة لهم، أو معاقبة المعتقلين في سجون جماعة الحوثيين التي لاتزال تحتجز أفرادا مارسوا حقوقهم الإنسانية، وحرياتهم الأساسية، بما في ذلك الصحفيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، ومعارضين سياسيين، وموظفين محليين تابعين للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، وسفارة الولايات المتحدة، إضافة إلى آخرين".

وبينت سفارة واشنطن لدى اليمن أن هذه التصنيفات تهدف "إلى التضامن مع الموظفين المحليين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة وإدانة الحوثيين علنًا على استمرار انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان".

كما تهدف هذه التصنيفات وفقا للبيان إلى "الضغط على الحوثيين وتعزيز الجهود الأخرى التي تبذلها الحكومة الأمريكية لإطلاق سراح المحتجزين ظلماً في سجون الحوثيين، بما في ذلك موظفو سفارة واشنطن".

وقالت السفارة، "لا تزال الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الوضع الأمني الهش وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، لا سيما فيما يتعلق باحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين وموظفي السفارة الأمريكية الحاليين والسابقين من قبل الحوثيين".

وأكدت سفارة الولايات المتحدة على "التزامها بمواصلة الجهود لتعزيز المساءلة عن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومنعهم من الوصول إلى المؤسسات المالية الأمريكية والدولية، إضافة إلى استخدام هذه الأدوات لتعزيز المساءلة عن الأفراد الذين يغذون العنف في اليمن، بما في ذلك ما يسمى بمسؤولي الحوثيين".

ويأتي هذا البيان بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن إدراج مسؤول لجنة الأسرى الحوثية، المرتضى في قوائم العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13818 المتعلق بمنتهكي حقوق الإنسان، اليوم الاثنين.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان لها إن تصنيف اللجنة الحوثية ورئيسها المرتضى جاء كونهم متواطئين أو متورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأضافت أن "اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى تدير السجون الحوثية في اليمن، وفي أحد السجون المعروفة ببيت التبادل في صنعاء، يتعرض السجناء بشكل منهجي للتعذيب وأشكال أخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل موظفي السجن، وفقًا للأمم المتحدة.

ولم يصدر أي تعليق فوري من جماعة الحوثيين حول قرار واشنطن، فيما لم يتسن لـ"عربي21" الحصول على تعليق من مسؤول لجنة الاسرى في الجماعة على القرار الأمريكي.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على جهات وصفتها بالفاعلة الرئيسية في تزويد الحوثيين بالصواريخ.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: "صنفنا 3 أفراد و6 كيانات سهلت شراء الأسلحة للحوثيين، كما صنفنا سفينة واحدة مملوكة من أحد الكيانات التي تم فرض عقوبات عليها، واعتبرناها ممتلكات محظورة".

وبحسب بيان الوزارة، فإن "علي عبد الوهاب محمد الوزير، ومعاذ أحمد محمد الهيفي، يلعبان دورا أساسيا في شراء المواد التي تمكن قوات الحوثيين من تصنيع أسلحة تقليدية متقدمة داخل اليمن، بالإضافة لمعاذ أحمد بوصفه مدير الشركة الدولية للواجهة الرقمية الذكية المحدودة".

كما فرضت الوزارة "عقوبات على 6 كيانات، بينها شركة غوانتشو تسنيم التجارية المحدودة ومقرها هونغ كونغ". وتقتضي العقوبات "حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات المذكورين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها".

وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن فرض عدد جديد من العقوبات ضد شبكات تجارية تابعة لحركة "أنصار الله"، وتنظيم "حزب الله" اللبناني، وذلك في "إطار السعي إلى زيادة الضغوط على إيران وأذرعها".

وأوضحت الوزارة، عبر بيان لها، أن "العقوبات استهدفت شركات وأفرادا وسفنا متّهمة بالتورّط في شحن سلع إيرانية، بما في ذلك النفط والغاز المسال، إلى اليمن والإمارات نيابة عن شبكة تابعة لمسؤول مالي حوثي".

وهذه العقوبات تأتي ضمن سلسلة متواصلة من الإجراءات الأمريكية والأممية ضد قيادات في الحوثيين منذ سنوات.

وفي تشرين ثاني / نوفمبر 2021،أدرجت لجنة العقوبات في مجلس الأمن، ثلاثة من قيادات ميليشيا الحوثي على قائمة العقوبات الأممية، وهم صالح مسفر الشاعر، المسؤول عن مصادرة والسيطرة على ممتلكات المعارضين للجماعة ومؤسساتهم الاقتصادية، ويوسف المداني، قائد المنطقة العسكرية الخامسة في قوات الجماعة الحوثية، ومحمد عبدالكريم الغماري رئيس أركان قوات الجماعة.

وخلال كانون الثاني/يناير مطلع العام الجاري 2024، فرضت واشنطن ولندن عقوبات على أربعة من كبار قيادات جماعة الحوثي إثر استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر.

والقيادات التي شملتها العقوبات السابقة هم "محمد العاطفي وزير الدفاع في حكومة الحوثيين ومحمد فضل عبدالنبي قائد القوات البحرية التابعة للحوثيين ومحمد علي القادري قائد قوات الدفاع الساحلي ومحمد أحمد الطالبي مدير المشتريات لقوات الحوثيين ومسؤول تهريب الأسلحة والصواريخ والطائرات من دون طيار التي توفرها إيران".

المصدر: عربي21