أسئلة حارقة حول طرق العالم القروي تحاصر بركة بمجلس النواب
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
حاصرت أسئلة النواب البرلمانيين، يوم أمس، بمجلس النواب، وزير التجهيز والماء نزار بركة حول إصلاح وتجهيز طرق قروية في إطار المشاريع التي تشرف عليها وزارته.
وانتقد عدد من النواب المنتمين للأغلبية و المعارضة، اهتراء طرق العالم القروي ، وهو ما يتسبب في حوادث متكررة ويعمق معاناة ساكنة القرى و الجبال.
و في جوابه على أسئلة النواب ، قال نزار بركة أن “الوزارة بخصوص هذا الموضوع إشتغلت على برنامجين وطنيين الأول والثاني المتعلقين بتقوية الطرق الوطنية واللذين مكنا من تشييد 26 ألف كيلومتر وفك العزلة عن 4 مليون مواطن بالقرى”.
وأضاف بركة أنه “بعد هاذين البرنامجين أعطى جلالة الملك لإحداث صندوق التنموية القروية الذي خصصت له 55 مليار درهم من أجل تقليص الفوارق المجالية، وتم من خلاله برمجة 22 ألف كيلومتر من الطرق القروية غير المصنفة وتأهيل حوالي 8 آلاف كيلومتر منها، بتكلفة وصلت إلى 36 مليار درهم”.
وتابع المسؤول الحكومي أن الوزارة لأول مرة سطرت برنامج نموذجي خاص بصيانة الطرق القروية يتعلق بحوالي 550 كيلومترا، مع توقيع اتفاقيات مع الجهات لبناء طرق قروية إضافية وصيانتها، إلى جانب وضع برنامج لمراجعة تصنيف الطرق من أجل التأكد منه وهل ستبقى من اختصاصات المجالس الإقليمية والجماعية أم لا”.
وأبرز أن “تكلفة هذه الشراكة مع مجالس الجهات تصل إلى 30 مليار درهم، ستؤول نسبة منها إلى العالم القروي”، مشيرا إلى أن “هناك معايير في انتقاء هذه الطرق التي يجب أن تكون من بين الأولويات، وهو ما ستتم مناقشته مع مستشاري الجهات”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يعتمد 400 وظيفة في الجهات الحكومية و55.8 مليون درهم لبرنامج الشارقة لتأهيل وتدريب الباحثين عن عمل
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، 400 وظيفة جديدة لمواطني ومواطنات الإمارة في الجهات الحكومية بإمارة الشارقة، على أن تقوم دائرة الموارد البشرية بإجراء المقابلات الوظيفية بعد عيد الأضحى المبارك، مع أولوية التوظيف لحملة المؤهلات الجامعية ممن سبق تأهيلهم وتدريبهم ضمن برامج الموارد البشرية الحكومية.
أخبار ذات صلةكما اعتمد سموه مبلغ 55.8 مليون درهم لبرنامج الشارقة لتأهيل وتدريب الباحثين عن عمل، البالغ عدد المنتسبين له 1520 باحثاً وباحثة، وسينطلق في 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2025، وذلك في إطار تعزيز فرص التوظيف ودعم الكفاءات الوطنية.
المصدر: وام