صراحة نيوز – قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بالوكالة الدكتور محمد اليحيى، إن هناك حاجة إلى اللجنة الوطنية لإدارة البيانات الصحية وتحديثها، لتعزيز ممارسات الصحة العامة في الأردن، لتنظيم عمل البيانات ضمن الأطر القانونية.

وناقش اليحيى في الاجتماع الذي عقد الخميس لمناقشة الشروط المرجعية للجنة الوطنية لإدارة وتطوير البيانات الصحية، المنوي تشكيلها قريبا مسودة الشروط المرجعية للجنة الوطنية لإدارة البيانات الصحية ضمن الأطر القانونية المعمول بها في الأردن، واللجان الفرعية التي ستنبثق منها.

بدورها، قدمت مديرة مديرية تكنولوجيا ونظم المعلومات في المركز، فاطمة حمّاد، عرضا توضيحيا لنطاق عمل اللجنة وأهدافها الأربعة التي تتضمن تأسيس حوكمة البيانات الصحية، وتحديد معايير البيانات الصحية، وتعزيز قابلية التشغيل البيني، واستخدام البيانات وتحليلها وتسخير الذكاء الاصطناعي.

وأشارت حماد إلى أنه ستنبثق من هذه اللجنة لجان فرعية متخصصة لتحقيق أهداف اللجنة الوطنية.

وأجمع الحضور على أهمية تشكيل هذه اللجنة، التي ستخدم النظام الصحي الأردني، وتسهل الوصول إلى البيانات، من أجل إعطاء توصيات مبنية على الأدلة تخدم أمور الصحة العامة.

وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات ومؤسسات حكومية وجامعات رسمية ومستشفيات جامعية والخدمات الطبية الملكية، وشركة الحوسبة الصحية، وممثلون عن القطاع الخاص ومنظمات دولية، مسودة الشروط المرجعية للجنة الوطنية لإدارة البيانات الصحية ضمن الأطر القانونية المعمول بها في الأردن، واللجان الفرعية التي ستنبثق منها.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة الوطنیة لإدارة

إقرأ أيضاً:

لمكافحة الفساد.. النيابة العامة تدرب وكلاءها في فرنسا

واصل مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، تحقيق مستهدفات تعاونه الدولي الفني مع مؤسسة خبراء فرنسا، حيث أوفد المركز وكلاء للنائب العام للمشاركة في دورة تدريبية بمدرسة القضاء الفرنسية حول التحكيم الدولي.

وتأتي هذه المشاركة ضمن مخططات هيئة النيابة العامة لمناهضة آفة الفساد، بهدف تنمية قدرات الوكلاء في مجالات تتطلب معرفة موضوعية دقيقة.

ويركز التدريب على منظومة التحكيم التي نظمها القانون رقم 10 لسنة 2023، والتي تعزز استقلالية التحكيم كأسلوب بديل لحل النزاعات على المستويين الوطني والدولي.

ويُعد هذا التوجه خطوة مهمة لتكريس الحماية للتحكيم من ممارسات الفساد التي تؤثر سلباً على دوره في التجارة الدولية والاستثمار، مما يساهم في تعزيز النزاهة والثقة في هذا الأسلوب القضائي الحيوي.

مقالات مشابهة

  • انعقاد الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا الأردنية الكويتية المشتركة
  • أخنوش: إصلاح قطاع الصحة توجه أساسي ينطلق من المرجعية الاجتماعية لمكونات الأغلبية
  • لمكافحة الفساد.. النيابة العامة تدرب وكلاءها في فرنسا
  • شباب النواب ترفض مقترح الحكومة بإنشاء الجهاز الوطني للرياضة
  • تأجيل اولي جلسات محاكمة 44 متهم بالإنضمام لـ " اللجنة المالية لإدارة أموال التنظيم من الخارج "
  • شباب النواب ترفض إنشاء الجهاز الوطني للرياضة: تضارب اختصاصات ومخالفة دولية
  • «التجارة» تدعو المنشآت التي مضى عام على قيدها في السجل التجاري لتأكيد البيانات إلكترونيًا
  • البابا لاون الرابع عشر يعيّن قائدًا جديدًا لحماية الطفل لمكافحة الاعتداءات الجنسية في الكنيسة
  • اللجنة القانونية بـ”العدل”: استكمال أوراق مرشحينا بالقاهرة.. وتقديمها خلال يومين
  • مشروع ستارغيت يتسع ليشمل المزيد من مراكز البيانات