قررت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات المنصورة، بمعاقبة المتهمة بالتخلص من ابنها، بقرية كفر الروك بمركز السنبلاوين، بالسجن المؤبد في محافظة الدقهلية، في الإستئناف على الحكم الصادر بإعدامها، لجلسة غدًا الثلاثاء للنطق بالحكم.

وصدر القرار برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحي الدين محمد الكناني، وأحمد عز الدين عواض، وسكرتارية شعبان شمس الدين خفاجة، وذلك في القضية رقم 23556 لسنة 2023 جنايات مركز السنبلاوين، والمقيدة برقم 2400 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.

وكانت شهدت جلسة أمس ظهور المتهمة بقتل ابنها مرتدية البدلة الحمراء، وناقشتها هيئة المحكمة حول الواقعة وملابساتها، حيث أكدت أنها منذ زواجها وتتعرض لضغوط من أسرة زوجها، وإساءتهم لسمعتها داخل القرية، والترويج لوجود علاقات مشبوهة تربطها ببعض الرجال، والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت قاتلة ابنها أنها تركت منزل الزوجية بسبب إهانة أسرة زوجها، وتعديهم عليها بالضرب، وعلى الرغم من ذلك كانت تحرص على وصل علاقتهم بحفيدهم، مؤكدة أنها كانت تحب ابنها، ولا تعلم كيف تخلصت منه، قائلة: لحد دلوقتي مش مستوعبة إني قتلت ضنايا، بس دا بسبب الضغوط اللي تعرضت ليها، ومحستش بنفسي وأنا بكتم نفسه، جوزي كان بيصدق كلام أهله عليا، وعشت في عذاب، وحاليًا معرفش هو طلقني ولا أنا على ذمته لسه.


وقضت محكمة جنايات المنصورة بإعدام المتهمة «إسراء. أ. ع. م» قاتلة ابنها، في وقت سابق، بعد موافقة مفتي الجمهورية، لأنها في يوم 9/8/2023 بدائرة مركز السنبلاوين، محافظة الدقهلية، قتلت طفلها المجني عليه مصطفى الحفناوي عبده أمين، عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن عقدت العزم وبيتت النية على قتله، وأعدت لذلك الغرض غطاء رأس، وما أن ظفرت به حال سباته، حتى قامت بإحكام قبضتها حول عنقه، ووضعت وسادة فوق وجهه وظلت تكتم أنفاسه، فأحدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، قاصدة من ذلك إزهاق روحه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرزت المتهمة غطاء رأس، مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.


ووكنت شهدت شقيقة المتهمة وتدعى «لمياء أ.ع.ال» 20 عامًا، طالبة، ومقيمة في قرية كفر الروك بمركز السنبلاوين، أن المتهمة استغلت أنهما قد غطوا في سباتهم، واستلت غطاء رأسها، وتطبقت حول عنق صغيرها، ووضعت على وجهه وسادة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وأعزت ذلك لوجود خلافات بينها وبين أهلية زوجها.

كما أدلى والد الطفل المجني عليه بشهادته، بأن زوجته هي من أزهقت روح نجله عمدًا، لوجود خلافات سابقة بينهما وأهليته، نتيجة علاقاتها المحرمة بالرجال وسوء سلوكها.

وأكدت تحريات الرائد محمد أحمد الهلالي، رئيس مباحث مركز شرطة السنبلاوين، صحة الواقعة على نحو ما شهد به سابقوه، وأن المتهمة وعلى إثر خلاف بينها وأهلية زوجها نتيجة سوء سلوكها، عقدت العزم على إزهاق روح صغيرها، فقامت بخنقه حتى فاضت روحه إلى بارئها.


وأكد تقرير الصفة التشريحية للطفل المتوفى، وجود حرز موصوف حول العنق، ومثله يحدث من الضغط على العنق، بجسم صلب أيا كان نوعه، وهو جائز الحدوث مثل حرز غطاء الرأس المرسل للفحص، وكذا خدوش ظفرية يمين العنق، واحتقان حشوي عام، ولا سيما بالرئتين، والوفاة ناتجة عن «إسفكسيا» الخنق، ما أدى إلى فشل في عملية التنفس وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: إستئناف الاستئناف البدلة الحمراء التواصل الاجتماع التواصل الاجتماعي الصفة التشريحية الدائرة الثانية الحم السجن المؤبد الزوجية المستشارين السنبلاوين ترويج علاقات مشبوهة للنطق بالحكم محافظة الدقهلية مباحث مركز شرطة

إقرأ أيضاً:

14 يونيو.. نظر الدعوى المطالبة بوقف إعدام نورهان خليل «المتهمة بقتل والدتها»

حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 14 يونيو الجاري، لنظر دعوى عاجلة أقامها المحامي الدكتور هاني سامح، تطالب بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل، المدانة بقتل والدتها في محافظة بورسعيد.

وتتعلق الدعوى بالحكم الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بور فؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض في 19 مايو 2025.

وأشار مقيم الدعوى إلى أن طعنه يستند إلى مستجدات تشريعية بارزة، أبرزها موافقة مجلس النواب في أبريل الماضي على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بما يجيز وقف تنفيذ حكم الإعدام في حالات التنازل أو التصالح من أولياء الدم، وهو ما تحقق في هذه القضية، إذ قُدمت مستندات رسمية تثبت تنازل وعفو أسرة المجني عليها أمام محكمتي أول درجة والنقض.

وأكد سامح في دعواه أن هذه التعديلات جاءت بتوافق واسع داخل البرلمان وبمبادرة مقدمة من مؤسسة الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تُعلي من شأن العفو والصلح، وهو ما تدعمه المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرّس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية.

وشدد على أن التنفيذ الفوري للعقوبة يخالف أحكام الدستور المصري، لا سيما المواد 101 و123، التي تنص على أن مشروعات القوانين تصبح نافذة بقوة الدستور بعد مرور 30 يومًا على موافقة البرلمان، وهو ما ينطبق على التعديلات التشريعية المشار إليها، بما يستوجب وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق نورهان خليل فورًا.

كما استندت الدعوى إلى التحولات التشريعية الدولية الواسعة نحو الحد من عقوبة الإعدام، حيث ألغت أو جمدت أكثر من 144 دولة حول العالم تطبيق هذه العقوبة، لما فيها من احتمالات الخطأ ومساس بحق الإنسان في الحياة.

وكان النائب العام قد تلقى الأسبوع الماضي طلبًا بإسقاط حكم إعدام نورهان خليل واعتباره كأن لم يكن، استنادًا إلى سريان التعديلات التشريعية المشار إليها، وقد تمت إحالة الطلب برقم 1230316 إلى نيابة بورسعيد الكلية إحالة طلب سقوط حكم إعدام نورهان خليل واعتباره كأن لم يكن الى نيابة بورسعيد الكلية واستند الى مرور أكثر من 30 يوم على موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والعفو وفق أحكام المادة 123 من الدستور بما يوجب نفاذه وسريان أحكامه

استندت العريضة في سقوط الحكم واعتباره كأن لم يكن، الى أحكام الدستور المصري في المادة (101) التي تمنح مجلس النواب سلطة التشريع، والمادة (123) التي تنص على أنه اذا انقضى على موافقة مجلس النواب ثلاثين يومًا، يُعتبر القانون نافذًا ويُصدر، والمادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تنص على أن الأحكام الصادرة بالإدانة استنادًا إلى نص جنائي غير دستوري تُعتبر كأن لم تكن فورا، وتستند الى موافقة مجلس النواب في 29 أبريل 2025 على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي توجب إلغاء عقوبة الإعدام في حالات الصلح والعفو في جرائم القتل العمد.

أوضحت العريضة أن ورثة المجني عليها (الزوج والأبناء وهم أولياء الدم) أثبتوا رسميًا بشكل موثق أمام محكمتي الدرجة الأولى والنقض تنازلهم والعفو والصلح، مما يوجب إلغاء حكم الإعدام ووقف تنفيذه فورًا، استنادًا إلى التعديلات التشريعية الجديدة.

وأكد الدكتور هاني سامح أن التعديلات التشريعية تمت الموافقة عليها بالإجماع وقد جاءت بناءً على مقترح من الأزهر، ممثلًا في الدكتور علي جمعة، وتتسق مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تحث على العفو، مستشهدًا بالآيتين: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} و{وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}. وأشار إلى أن دعوات البعض من الذباب الالكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ الإعدام تمثل تحريضًا غير قانوني، وتتعارض مع الدستور والشريعة وروح الحداثة.

اقرأ أيضاًمصرع سيدة إثر سقوطها فى غرفة أسانسير داخل برج سكني بالشرقية

احتفالًا بـ عيد الأضحى المبارك.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

غسل 100 مليون جنيه.. القبض على سمسار الهجرة غير الشرعية في المنيا

مقالات مشابهة

  • 14 يونيو.. نظر دعوى وقف حكم الإعدام على قاتلة بورسعيد
  • قرار عاجل من المحكمة بشأن وقف تنفيذ حكم الإعدام على قاتلة والدتها في بورسعيد
  • 14 يونيو.. نظر الدعوى المطالبة بوقف إعدام نورهان خليل «المتهمة بقتل والدتها»
  • بعد أحكام الإعدام والمشدد.. ما الموقف القانونى للمتهمين فى قضية داعش قنا؟
  • جنايات شبرا تقضي بالمؤبد والمُشدد لربة منزل وعامل بتهمة الاتجار في المخدرات
  • تأييد حكم الإعدام والسجن المؤبد لـ3 متهمين باستدراج طفل وقتله لسرقة توك توك بالخانكة
  • الإعدام شنقاً لزوجة وشابين لاتهامهم بقتل زوج الأولى بالشرقية
  • الإعدام شنقا لزوجة وشابين قتلا زوجها بالشرقية
  • إحالة أوراق قضية ربة منزل قتلت طفلها انتقاما من زوجها وأهله في البحيرة لمفتي الجمهورية
  • إحالة أوراق سيدة للمفتي قتلت ابنها بسبب خلافات مع زوجها فى البحيرة