دار الكتب والوثائق تنظم سلسلة محاضرات لطالبات الأزهر.. صور
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار الدور التنويري والمجتمعي لوزارة الثقافة المصرية، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، استقبلت دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، زيارة من طالبات كلية الدراسات الإنسانية - جامعة الأزهر.
استمعت الطالبات إلى عدة محاضرات علمية ألقاها نخبة من العاملين بدار الوثائق في موضوعات متنوعة كالتالي:
محاضرة قدمتها السيدة سحر معاذ حول "حجج أمراء وسلاطين في العصر المملوكي" وتناولت المحاضرة أهم الحجج الموجودة وتاريخها،
محاضرة قدمها محمد صلاح، حول سجلات المحاكم الشرعية، محاضرة قدمتها الدكتورة نوريس سيف الدين حول ديوان الصحة، ومحاضرة قدمتها السيدة رانيا الشباهي حول ديوان المالية والشركات.
وتوجهت الطالبات بعد المحاضرة، في زيارة لمركز الترميم بالدار وتفقدوا أقسامه المتنوعة، للوقوف على مراحل التعامل مع الوثائق منذ لحظة استلامها مرورا بتعقيمها وعزلها حراريا ومعالجتها كيميائيا حتى مرحلة الترميم والتجليد.
ومن المقرر أن تستمر الزيارات والمحاضرات، على مدار الشهر حيث يتم تقسيم الطلاب في المراحل المختلفة، إلى مجموعات تتوالى في الاستفاده من المحاضرات المتنوعة والتعرف على دور دار الكتب، والوثائق القومية في نشر المعرفة وحفظ وإتاحة التراث.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الثقافة المصرية الدكتور أحمد فؤاد هنو دار الكتب والوثائق القومية الدكتور أسامة طلعت جامعة الأزهر
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يؤكد على ضرورة الشفافية وترشيد الإنفاق في مشاريع الإسكان
التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري فيصل بن دردف، بحضور مديري الإدارات المختصة بديوان المحاسبة، وذلك لمتابعة تصورات إدارة البرنامج وآليات تنفيذ أهدافه.
وشمل اللقاء عرضًا للإطار العام للبرنامج الوطني للإسكان وما تم اتخاذه من إجراءات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب مناقشة أساليب وخطط التمويل التي يعتمد عليها البرنامج، ومراحل تنفيذه، بالإضافة إلى استكمال المشاريع الإسكانية المتوقفة التي تتطلب متابعة دقيقة.
وأكد رئيس ديوان المحاسبة على أن ملف الإسكان يمثل إحدى أولويات السياسات التنموية التي تستوجب حلولًا واقعية وعاجلة. وشدد على ضرورة إعداد خطة واضحة ومفصلة، مع تقييم شفاف لمعدلات إنجاز المشاريع المتوقفة وقياس تكلفتها الفعلية، بما يضمن ترشيد الإنفاق وتجنب أية مخاطر قانونية محتملة وتحقيق أفضل النتائج للمشروع وللمواطن.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية إجراء دراسات دقيقة شاملة لكل الجوانب القانونية والمالية والفنية، مع التنسيق المستمر والمتواصل بين الجهات المعنية، مع ضرورة عقد لقاءات دورية لمناقشة التفاصيل والإشكاليات القائمة، حفاظًا على المال العام وتحقيقًا لمصلحة المواطنين بشكل مستدام وفعّال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية