"فتحي" يترأس اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس، اليوم الثلاثاء، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع الدورة 35 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، والتي عُقدت برئاسة جمهورية مصر العربية ومشاركة الدول الأعضاء بالمكتب، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
واستهل شريف فتحي حديثه خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، بإلقاء كلمة رحب خلالها بالوزراء ورؤساء الوفود المشاركة والحضور كافة في بلدهم الثاني مصر، مثمناً على أهمية ما ستتم مناقشته اليوم من خلال جدول الأعمال المتنوع وخاصة في ظل هذه الفترة التي تشهد تغيرات جيوسياسية ومناخية وتحديات كثيرة بقطاع السياحة في المنطقة العربية.
وأشار الوزير إلى أن المنطقة العربية تمتلك العديد من الإمكانيات السياحية التي تمكنها ليكون لها دور كبير ورائد في صناعة السياحة على مستوى العالم، مؤكداً على أهمية تحديد الإمكانيات السياحية التي تمتلكها كل دولة بصورة أدق والتسويق لهذه الإمكانيات بشكل أكبر ومبتكر.
وأكد الوزير على أهمية التعاون العربي المشترك لتشجيع مزيد من السياحة البينية العربية بما يضمن حرية انتقال والتنقل بين الدول العربية وبعضها لبعض، مشيراً إلى أن السياحة قائمة بشكل أساسي على حرية وأمن وسلامة الانتقال والتنقل للسائحين والزائرين.
كما أشار إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعتبر حديث العصر في العالم وتطبيقاته المختلفة التي يمكن الاستعانة بها في صناعة السياحة والسفر، لافتاً إلى بعض التحديات التي يواجهها استخدام الذكاء الاصطناعي ومنها نظام وطبيعة قوة تعلم الآلة حيث تتعلم وتتطور من تلقاء نفسها، لافتاً إلى أنه لهذا السبب نحتاج إلى آلية ليكون هناك قدرة على التحكم وحوكمة التعامل معه.
وأكد على أهمية وضع نظام حوكمة مرن في التعامل مع الذكاء الاصطناعي ليكون قادرا على مواكبة تطور الآلة بما فيه من قوانين وقواعد أخرى، مقترحاً أن يتم العمل سوياً في المنطقة العربية لإعداد إطار عمل في هذا الشأن وأن تقوم كل دولة عربية فيما بعد بالاستفادة منه وتطويره على مستوى الدولة ذاتها.
كما أشار إلى ما تم مناقشته عن الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وآليات التغلب على تحدياته المختلفة خلال مشاركته في الاجتماع الدولي الأول لوزراء السياحة لمجموعة الدول الصناعية السبع (G7 ITALIA 2024) والذي عُقد خلال شهر نوفمبر الماضي بمدينة فلورنسا بدولة إيطاليا.
وفي هذا الإطار، لفت الوزير إلى مشروع Project Revival الذي أطلقته الوزارة لإحياء التاريخ المصري القديم بتجربة تفاعلية عبر تقنية الواقع المعزز على تطبيق انستغرام، والذي يتم تنفيذه في كل من المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال السياحة والآثار وتحسين التجربة السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.
وتحدث أيضاً عن أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال الطاقة النظيفة والاستفادة من إمكانيات توليد هذه الطاقة بما يساهم في تقليل الانبعاثات الضارة، مشيراً إلى أن 32 % من المنشآت الفندقية في مصر تعمل بالطاقة النظيفة، كما أن جميع المنشآت الفندقية في مدينة شرم الشيخ تعمل بالطاقة النظيفة.
كما أكد على أهمية استمرار التعاون لبناء القدرات وتطوير الموارد البشرية العاملة في قطاع السياحة وبحث عن طرق متعددة لتحقيق ذلك من خلال برامج تدربيية الكترونية وأخرى حضورية.
وخلال الاجتماع تم الإشارة إلى المؤتمر المقرر تنظيمه خلال شهر فبراير المقبل بالتزامن مع الاحتفال بيوم السياحة العربي بمدينة شرم الشيخ بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار في مصر والمنظمة العربية للسياحة واتحاد المصارف العربية عن "دور المصارف العربية في تنمية السياحة العربية" بهدف تسليط الضوء على أهمية القطاع المصرفي في دعم صناعة السياحة وتعزيز الاستثمار في قطاعات السياحة المختلفة في المنطقة العربية، ودعا السيد الوزير شريف فتحي الوزراء ورؤساء الوفود للمشاركة في هذا المؤتمر.
وعقب الجلسة الافتتاحية، بدأت أعمال اجتماع المكتب التنفيذي والتي تم خلالها عرض ومناقشة بنود جدول أعمال المجلس والتي تضم 17 بندا مُدرجة على جدول الأعمال، وبحث التوصيات بشأنها، وذلك استعداداً لانعقاد المجلس الوزاري العربي للسياحة غداً.
ومن بين البنود التي تم مناقشتها كل من دعم الإقتصاد الفلسطيني في مجال السياحة، وتطوير منتج سياحي إقليمي مشترك (كإقليم عربي سياحي)، الإبتكار السياحي والسياحة الذكية، العمل السياحي المشترك بين الدول العربية، وشمولية المقاصد السياحية العربية المعاصرة، التغيرات المناخية وأثرها علي القطاع السياحي العربي، وتعزيز قدرات الذكاء الإقتصادي في السياحة، ودليل السياحة الميسرة (سياحة ذوي الحتياجات الخاصة)، والتكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية، منتدي الإحصاءات السياحية بالدول العربية، والإستراتيجية العربية للسياحة، والحساب الموحد للمجالس الوزارية المتخصصة.
كما تم خلال الاجتماع اختيار مدينة بغداد في جمهورية العراق عاصمة للسياحة العربية لعام 2025.
وتم مناقشة موعد ومكان عقد الدورة (28) للمجلس الوزاري للسياحة والدورة (37) لمكتبه التنفيذي لعام 2025، حيث تم الاتفاق على عقدهم بمدينة بغداد بجمهورية العراق خلال الفترة من 9 و10 ديسمبر 2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة الدول العربية مصر الذکاء الاصطناعی المنطقة العربیة الدول العربیة على أهمیة التی تم إلى أن
إقرأ أيضاً:
جدل بعد دعوة لنقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى الرياض
أثارت تصريحات نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عماد جاد، بشأن نقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى المملكة العربية السعودية، موجة من الجدل وردود فعل متباينة في الأوساط المصرية.
وكان جاد قد نشر تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، تحت عنوان "دعوة للتفكير بهدوء"، دعا فيها إلى ما وصفه بـ"مقترح موضوعي ومفيد لكافة الدول العربية"، يتمثل في تولي السعودية رئاسة الجامعة ونقل مقرها إلى الرياض أو أي مدينة سعودية أخرى.
وعلّل جاد طرحه بالقول: "العرب جاءوا من السعودية واليمن، ووفق التوازنات الراهنة، أرى أن من الأفضل أن يكون أول أمين عام جديد للجامعة من الجنسية السعودية". واختتم بالقول: "فكروا بتأمل وهدوء، وستدركون سلامة هذا الرأي".
تحذيرات من تهديد الهوية العربية
في المقابل، عبر إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، مظهر شاهين، عن رفضه لهذا الطرح، محذراً من تداعياته على "الهوية العربية ووحدة الأمة".
وقال شاهين في بيان له: "رغم إدراكي لحُسن نية جاد ورغبته في المصلحة العامة، فإن حديثه يُعيد تعريف الانتماء العربي على أسس عرقية أو جغرافية، لا حضارية ولا ثقافية ولا لغوية"، معتبراً أن هذا التوجه ينطوي على "مخاطر جمّة تطال الحاضر والمستقبل العربي".
وأضاف: "الإيحاء بأن مصر ليست عربية الأصل يضعف من دورها التاريخي، ويوحي – وإن عن غير قصد – بأنها طارئة على الهوية العربية"، مؤكداً أن "العروبة ليست نسباً ولا موطناً جغرافياً، بل هي انتماء حضاري ولسان وثقافة".
وشدد شاهين على أن "مصر لم تكن تابعاً في المشروع العربي، بل كانت دوماً القائد والمجدد، ولعبت دوراً محورياً في حماية الهوية العربية والدفاع عن قضايا الأمة، وعلى رأسها قضية القدس الشريف".
ورأى شاهين أن انتقال رئاسة الجامعة إن تم ينبغي أن يكون في إطار التدوير المؤسسي أو اعتبارات مرحلية، وليس تأسيساً على أن العروبة انطلقت من الجزيرة العربية، وهو من وجهة نظره "مدخل بالغ الخطورة يقصي دولاً كبيرة كـمصر ويهدد وحدة الصف العربي".
واختتم بالقول: "مصر ليست مجرد دولة عربية، بل ركيزة المشروع العربي ودرعه الحامي، ومحاولات النيل من دورها هي تفريط في هوية الأمة ومستقبلها. العروبة لا يجب أن تُختزل في جغرافيا، بل تظل هوية جامعة".
موقف ميثاق الجامعة
ويأتي هذا الجدل في وقت تقترب فيه نهاية الولاية الثانية للأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل، وسط تقارير تتحدث عن نية القاهرة ترشيح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لخلافته.
ومنذ تأسيس الجامعة العربية في آذار/مارس 1945، استقر مقرها في القاهرة، كما نص ميثاقها في مادته العاشرة.
ومع ذلك، يجوز لمجلس الجامعة الاجتماع في أي مدينة أخرى. ويُعد نقل المقر بشكل دائم مخالفة للميثاق ما لم يتم تعديله بإجماع الدول الأعضاء.
وكان مقر الجامعة قد نُقل فعلياً إلى تونس عام 1979 عقب توقيع مصر معاهدة السلام مع الاحتلال الإسرائيلي، فيما علقت الدول العربية عضوية القاهرة آنذاك.
وفي عام 1980، عُقدت قمة في بغداد عُرفت بـ"قمة جبهة الرفض"، أكدت رفضها لاتفاقية كامب ديفيد، وقررت نقل المقر وقطع العلاقات مع مصر، باستثناء ثلاث دول هي سلطنة عُمان والصومال والسودان.
وبعد قطيعة دامت نحو عقد من الزمن، قررت قمة عمان عام 1987 إنهاء المقاطعة وإعادة العلاقات، وتم رفع علم مصر مجدداً على مقر الجامعة في تونس في حزيران/يونيو 1989.
وفي آذار/مارس 1990، عاد المقر رسمياً إلى القاهرة بعد مؤتمر الدار البيضاء الطارئ، وتم تعيين عصمت عبد المجيد أميناً عاماً جديداً للجامعة.
العرف والتوازنات داخل الجامعة
تنص المادة 12 من ميثاق الجامعة على أن تعيين الأمين العام يتم بقرار من مجلس الجامعة، وبموافقة ثلثي الدول الأعضاء البالغ عددها 22 دولة. ووفق الأعراف المتبعة، عادةً ما يُعين الأمين العام من مواطني دولة المقر، وهو ما جرى العمل به منذ تأسيس الجامعة.
وتبلغ مدة ولاية الأمين العام خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ما يفتح الباب أمام تجاذبات دبلوماسية حول الشخصية القادمة التي ستتولى هذا المنصب، في ظل تحولات إقليمية وتوازنات جديدة داخل النظام العربي الرسمي.