برلمانية توضح مزايا صناعة الجلود في توفير عملة صعبة للدولة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
اشادت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت في البدء بالخطوات التنفيذية لمشروع الروبيكي لصناعة الجلود.
دباغة الجلود أحد أهم الصناعات علي الساحة الدوليةوقالت ميرفت الكسان، لـ"صدي البلد"، إن دباغة الجلود أحد أهم الصناعات الموجودة على الساحة الدولية فى وقتنا الحالى، منوهة بأن توجيهات الرئيس بتوفير كافة الآلات الحديثة والتقنيات الصناعية اللازمة في هذا الإطار ستساعد في تحقيق الهدف المنشود، والذي يتمثل فى دعم وتطوير قطاعي الدباغة وصناعة الجلود.
وأكدت عضو موازنة النواب، أن مشروع الروبيكي لصناعة الجلود سيكون لها مردود الإيجابي الأكبر على الدولة، حيث أنه سيسهم فى زيادة الصادرات، الأمر الذي سيترتب عليه توفير العملة الصعبة، وزيادة فى مستوى الاقتصاد المصري.
وكان الدكتور مصطفي مدبولي خلال تفقدة مدينة الجلود بالروبيكي أن صناعة الجلود كانت موجودة في قلب مدينة القاهرة بمنطقة سور مجرى العيون، ونتذكر جميعاً الظروف التي كانت محيطة بها والمكان الذي كانت تتواجد به، والذي كان غير مناسب على الإطلاق للتوسع والارتقاء بهذه الصناعة المهمة جداً في مصر بما لديها من فرص كبيرة.
وأضاف: ولذلك كان القرار والتنفيذ وإصرار الدولة بدءاً من الإرادة السياسية وصولاً إلى متابعة الحكومة لتنفيذ المخطط على الأرض فعلاً، لنصل اليوم إلى الاحتفال بالخطوات التنفيذية الهامة جداً التي تمت في هذا المشروع.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن المشروع مقام على أكثر من 500 فدان، ومقسم إلى أكثر من مرحلة، واشتملت المرحلة الأولى على إنشاء المدابغ، حيث تم نقل المدابغ اليها من منطقة سور مجري العيون بأكثر من 195 منشأة، واليوم احتفلنا بتسليم أول مجموعة عقود لتقنين أوضاع المنشآت التي انتقلت بالفعل لهذه المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي صناعة الجلود مشروع الروبيكي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بمساعدة المصدرين لزيادة الدخل الدولاري للدولة
قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وطالب الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، بمساعدة المصدرين على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟