أكثر 3 وظائف تم التوظيف فيها في تركيا هذا العام
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
وفقًا لتقرير “إحصائيات نوفمبر” الصادر عن مؤسسة العمل التركية، انخفض عدد الوظائف الشاغرة بنسبة 13.2٪ مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ليصل إلى 169,528 وظيفة، بينما انخفض عدد العاطلين عن العمل بنسبة 5.8٪ مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 2,242,805 أشخاص. وكان النصيب الأكبر من الوظائف الشاغرة في قطاع الصناعات التحويلية.
99.1٪ من الوظائف الشاغرة من القطاع الخاص
في الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام، كانت نسبة 99.1٪ من الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص. وشهد قطاع الصناعات التحويلية أعلى نسبة من الوظائف الشاغرة بـ948,265 وظيفة، فيما كان العدد الأكبر من الوظائف الشاغرة يتركز في مجال الأمن الخاص غير المسلح ومهن تقديم الخدمات كالنادل.
انخفاض عدد العاطلين المسجلين
انخفض عدد العاطلين المسجلين لدى مؤسسة العمل التركية بنسبة 5.8٪ في نوفمبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي ليصل إلى 2,242,805 أشخاص، بعدما كان 2,381,155 شخصًا في الشهر نفسه من العام السابق.
ويُشكل الرجال نسبة 48.7٪ من العاطلين المسجلين، بينما تُشكل النساء 51.3٪. ويمثل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا نسبة 23.3٪ من إجمالي العاطلين المسجلين.
وفي نوفمبر، ساعدت مؤسسة العمل التركية على توظيف 101,771 شخصًا، بزيادة سنوية بلغت 16.4٪. وكانت نسبة 61٪ من هؤلاء الرجال و39٪ من النساء.
وخلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام، بلغ عدد من تم توظيفهم من خلال الوكالة 1,302,700 شخص، بزيادة قدرها 18.6٪ مقارنة بالعام السابق.
أبرز الوظائف خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024
في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، تمركزت معظم التوظيفات في قطاع الصناعات التحويلية. أما بالنسبة للمهن، فكانت الوظائف الأكثر توظيفًا تشمل: الأمن الخاص، والنادل، وموظف ترتيب الأرفف.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار الاقتصاد التركي اخبار تركيا اقتصاد تركيا الاقتصاد التركي وظائف من الوظائف الشاغرة من العام
إقرأ أيضاً:
تحديد نسبة العلاوة للعمال .. موعد أول اجتماع للقومي للأجور بتشكيله الجديد
مع بدء تطبيق زيادة الأجور بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي وصرف العلاوة الدورية لهم، يتساءل عمال القطاع الخاص عن ضوابط صرف العلاوة الدورية لهم خاصة مع تشكيل المجلس القومي للأجور بقانون العمل الجديد، وأول موعد انعقاد له.
تحديد العلاوة الدورية للقطاع الخاصويختص المجلس القومي للأجور بعدة اختصاصات وفقًا لـ قانون العمل الجديد، وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
كما يختص المجلس بضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية ، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون. وكذلك النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة .
كما يختص المجلس القومي للأجور بوضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
وأيضا إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مواعيد اجتماع المجلس القومي للأجوروفي ضوء التشكيل الجديد المنصوص عليه في قانون العمل الجديد فيما يخص المجلس القومي للأجور، ننشر مواعيد اجتماع المجلس وفقًا لما نص عليه القانون.
وينص قانون العمل على أنه يجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمةوتعتبر قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمة، فينص قانون العمل الجديد على أنه تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور ، كل فيما يخصها .
ويتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدورى على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور ، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية
أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل .
العلاوة في القطاع الخاص والحكومة
تجدر الإشارة إلى أنه بداية من شهر مارس الماضي تم صدور قرار بصرف 3 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني كعلاوة دورية لعمال القطاع الخاص، في المقابل، تصرف علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية