“تنمية المجتمع” في دبي تكرّم 25 من مؤسسات النفع العام الأكثر تميزاً
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تكريم المنشآت الأهلية الأكثر تميزاً يأتي ضمن سياسة تحفيز وتشجيع مؤسسات النفع العام التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في إطار تحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 وخطط التنمية الاجتماعية المستدامة.
وأوضحت معاليها أن هذه السياسة تمثل خطوة رئيسية لتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في تحسين جودة الحياة ودعم التماسك والتكافل المجتمعي، من خلال خدمات مبتكرة ومتنوعة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، لا سيما الأكثر عرضة للضرر.
وخلال حفل التكريم الذي أقيم في إطار برنامج “إثراء” لتحفيز مؤسسات النفع العام، شددت معالي حصة بوحميد على أهمية نظام التقييم الذي اعتمدته الهيئة، والذي يهدف إلى تصنيف المؤسسات وفق معايير شاملة ودقيقة تعكس كفاءة خدماتها ومدى توافقها مع أولويات التنمية الاجتماعية لإمارة دبي.
وأشارت إلى أن المؤسسات التي حصلت على المراتب المتميزة هذا العام قدمت نموذجاً يُحتذى به في الالتزام بمعايير الجودة والابتكار في تقديم الحلول الاجتماعية، مؤكدة أن الهيئة تعمل على ضمان استدامة هذا النظام وتحفيز المنشآت على تبنّي نهج تطويري مستمر.
وتشمل معايير التقييم المعتمدة .. جودة الخدمات المقدمة ومدى مواءمتها لخصوصية المجتمع المحلي، إضافة إلى تركيز المؤسسات على دعم الفئات الأكثر احتياجاً، مثل كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأسر ذوي الدخل المحدود.
كما تأخذ المعايير بعين الاعتبار، مدى تنوع الخدمات وشموليتها، ومدى قدرة المؤسسات على تقديم حلول مبتكرة وفعالة لمواجهة التحديات الاجتماعية.
ويصنف نظام تقييم مؤسسات النفع العام إلى ثلاث فئات رئيسية: الماسية، والبلاتينية، والذهبية، حيث يتم تقديم مكافآت مالية للمؤسسات الحاصلة على النقاط الأعلى، وذلك لتحفيزها على مواصلة تطوير خدماتها وتعزيز أثرها الإيجابي على المجتمع.
وأعربت معالي حصة بوحميد، عن فخرها بالدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات النفع العام في دعم التنمية الاجتماعية وتحقيق التكافل المجتمعي في إمارة دبي، حيث تشكل هذه المؤسسات رديفاً هاماً للجهات الحكومية، من خلال تقديم خدمات متميزة وملائمة لاحتياجات المجتمع المحلي، لافتة إلى أن حفل التكريم يعد فرصة للاعتراف بجهود هذه المؤسسات ودعمها للاستمرار في تقديم خدمات ذات أثر مستدام تعزز من جودة حياة أفراد المجتمع.
وخلال حفل برنامج “إثراء”، تم تكريم 25 مؤسسة نفع عام حصلت على المراتب المتميزة لهذا العام، حيث تضمنت الفئة الماسية منشآت قدمت خدمات استثنائية في دعم الفئات الأكثر احتياجاً، أبرزها: “مؤسسة الرعاية الاجتماعية المتكاملة” التي تميزت بخدماتها الموجهة لكبار المواطنين، و”جمعية دعم الأسرة” التي قدمت برامج مبتكرة لدعم الأسر ذات الدخل المحدود.
أما الفئة البلاتينية، فقد ضمت مؤسسات أثبتت تفوقها في جودة الخدمات الموجهة لأصحاب الهمم، منها: “مركز تمكين المهارات” و”جمعية آفاق للتنمية”، لتميزهما في دمج أصحاب الهمم في المجتمع وتوفير بيئة داعمة لتطوير قدراتهم.
وضمن الفئة الذهبية، تم تكريم مؤسسات تعمل على تقديم خدمات شاملة ومبتكرة لجميع أفراد المجتمع، مثل “جمعية النور للتنمية الاجتماعية” و”مؤسسة الأمل للأعمال التطوعية”، حيث أظهرت هذه المؤسسات التزاماً كبيراً بتطوير حلول مستدامة ومبتكرة تلبي احتياجات المجتمع بشكل متكامل.
وأشارت معالي حصة بوحميد إلى أن هذه المؤسسات قدمت نموذجاً يُحتذى به في الالتزام بمعايير الجودة والابتكار، مؤكدة أن الهيئة ستواصل دعمها لتحفيز مؤسسات النفع العام على تبني معايير تنافسية تعزز من أثرها الاجتماعي.
وأضافت أن سياسة تحفيز وتشجيع مؤسسات النفع العام، تترجم رؤية القيادة في تعزيز التنمية المستدامة من خلال مجتمع مدني متلاحم ومتكاتف، مؤكدة التزام الهيئة بمواصلة دعم مؤسسات النفع العام وتشجيعها على تقديم خدمات تلبي احتياجات المجتمع وتساهم في تحقيق أهداف التنمية الإستراتيجية في إمارة دبي لمستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مؤسسات النفع العام هذه المؤسسات تقدیم خدمات
إقرأ أيضاً:
8.89 مليار دينار عبر “إي فواتيركم” منذ بداية العام في الأردن
صراحة نيوز- أظهر تقرير صادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، أن عدد حركات الدفع المنفذة عبر نظام “إي فواتيركم” منذ بداية عام 2025 بلغ نحو 42.09 مليون حركة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 8.89 مليار دينار.
وبحسب تقرير شهر تموز، الذي رصدته “المملكة”، ارتفع عدد مستخدمي النظام إلى 4.81 مليون مستخدم، بزيادة 0.9% عن حزيران (4.76 مليون)، وما نسبته 1.7% عن أيار (4.73 مليون). ومن بين إجمالي المستخدمين، شكّل المستخدمون الحاليون 99.1%، فيما بلغ عدد المستخدمين الجدد 43.4 ألف بنسبة 0.9%.
وسجل شهر تموز أعلى قيمة شهرية للحركات منذ بداية العام، حيث بلغت 1.4 مليار دينار، بنسبة نمو 23% مقارنة بشهري أيار وحزيران (1.13 مليار لكل منهما). كما ارتفع عدد الحركات إلى 6.58 مليون، بزيادة 7.4% عن حزيران.
وتوزعت الحركات على عدة فئات، تصدرتها فئة الاتصالات بـ2.13 مليون حركة، تلتها الماء والكهرباء بـ1.88 مليون، والخدمات الحكومية بـ1.28 مليون، تليها شركات المحافظ والخدمات المالية والتعليم والنقل والتجارة والنقابات والطاقة.
أما من حيث القيمة، فتصدرت المدفوعات الحكومية القائمة خلال تموز بـ858 مليون دينار، تلتها المحافظ الإلكترونية بـ286 مليون، ثم الماء والكهرباء بـ81 مليون، فالتمويل بـ47 مليون، ثم الاتصالات والتعليم والتجارة والبنوك والغاز والنقل.
وسجلت المدفوعات الرقمية نسبة 81.7% من إجمالي عدد الحركات (5.38 مليون حركة)، مقابل 18.3% للحركات النقدية. أما من حيث القيمة، فبلغت المدفوعات الرقمية 1.1 مليار دينار بنسبة 78.9%، مقابل 294 مليون دينار للمدفوعات النقدية.
وارتفع متوسط قيمة الحركة الواحدة في تموز إلى 212 دينارًا، مقارنة بـ184 دينارًا في حزيران، و196 دينارًا في أيار.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم