فيدان: أنقرة ستواصل جهودها لحل الصراع الأوكراني دبلوماسيا
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أوضح هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، أن أنقرة ستواصل جهودها لحل الصراع الأوكراني دبلوماسيا في عام 2025.
وبحسب روسيا اليوم، قال فيدان، متحدثا أمام البرلمان التركي، "لا يمكن إنكار أن الحرب يمكن أن تتوسع جغرافيا وتنتقل إلى مرحلة أخرى، مثل استخدام الأسلحة النووية".
وأضاف: "لسوء الحظ، فإننا شيئا فشيئا بدأنا نرى أن هذا الخطر يتقدم تدريجيا، سنواصل مبادراتنا في عام 2025 لإعادة أسرى الحرب والمدنيين".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في شهر يونيو الماضي، أن بدء المفاوضات مع كييف يقتضي أن تقوم أوكرانيا بسحب قواتها من كامل أراضي المناطق الجديدة في روسيا (من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه).
وأشار بوتين إلى أن الأعمال القتالية ستتوقف فور موافقة كييف على هذا الشرط؛ مؤكدا أنه يتوجب على كييف أن تخطر موسكو رسميا بتخليها عن خطط الانضمام إلى "الناتو".
وتطالب روسيا بأن تكون أوكرانيا بلدا محايدا، وخاليا من الأسلحة النووية، كي يتم التوصل إلى تسوية سلمية.
وكانت موسكو أكدت مرات عديدة أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرا تشريعيا عليها؛ وذلك في الوقت الذي يتجاهل فيه الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هاكان فيدان وزير الخارجية التركي فيدان الصراع الأوكراني البرلمان التركي موسكو الأسلحة النووية
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
تُعد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) إحدى أبرز الاتفاقيات الدولية الهادفة إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية، وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والسعي نحو نزع السلاح النووي الكامل. وقد أصبحت هذه المعاهدة ركيزة أساسية في نظام الأمن العالمي منذ توقيعها وحتى اليوم، رغم التحديات التي تواجهها على الأرض.
توقيع المعاهدة وانتشارها العالميفُتح باب التوقيع على المعاهدة في عام 1968، ودخلت حيّز التنفيذ في 5 مارس 1970، وتم الاتفاق على تمديدها لأجل غير مسمى عام 1995، ما يعكس التوافق الدولي الواسع حول أهميتها. وبلغ عدد الدول المنضوية تحت لواء المعاهدة حتى عام 2016 نحو 191 دولة، ما يجعلها واحدة من أكثر المعاهدات قبولًا في التاريخ الحديث.
لكن، ورغم هذا القبول الدولي، لم تنضم بعض الدول إلى المعاهدة، من أبرزها الهند، باكستان، إسرائيل، وجنوب السودان، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى شمولية الاتفاق في معالجة الانتشار الفعلي للأسلحة النووية.
الركائز الثلاث للمعاهدةترتكز معاهدة عدم الانتشار على ثلاث دعائم رئيسية:
1. عدم الانتشار: تلتزم الدول النووية بعدم نقل الأسلحة النووية أو التكنولوجيا الخاصة بها، بينما تتعهد الدول غير النووية بعدم السعي للحصول عليها.
2. نزع السلاح: تتعهد الدول الحائزة للأسلحة النووية باتخاذ خطوات جدية نحو نزع السلاح النووي بشكل كامل، رغم أن التقدم في هذا المجال لا يزال محدودًا.
3. الاستخدامات السلمية للطاقة النووية: تؤكد المعاهدة على حق الدول في استخدام التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية، شريطة الالتزام بعدم تحويلها لأهداف عسكرية.
الدول النووية المعترف بها
تعترف المعاهدة بخمس دول فقط كقوى نووية رسمية، وهي: الولايات المتحدة، روسيا، المملكة المتحدة، فرنسا، والصين. في المقابل، تمتلك دول أخرى مثل الهند، باكستان، وكوريا الشمالية أسلحة نووية ولكنها ليست أطرافًا في المعاهدة، بينما تحتفظ إسرائيل بسياسة الغموض النووي ولم توقّع على الاتفاق.
تحديات وانتقاداترغم الأهداف النبيلة للمعاهدة، إلا أنها تواجه انتقادات مستمرة، أبرزها:
عدم التوازن بين الدول: إذ يُنظر إلى التزامات المعاهدة على أنها تميّز بين الدول النووية وغير النووية، مما يثير تساؤلات حول العدالة والإنصاف.
التقدم البطيء في نزع السلاح: لم تُحرز الدول النووية تقدمًا يُذكر نحو نزع أسلحتها، وهو ما يهدد مصداقية الالتزامات الواردة في نص المعاهدة.
الانسحاب والامتثال: انسحاب كوريا الشمالية عام 2003 مثّل اختبارًا حقيقيًا لفعالية آليات الرقابة والامتثال، وأبرز هشاشة بعض بنود الاتفاق.
أهمية المعاهدة في النظام العالمي
رغم ما سبق، تبقى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ركيزة أساسية للأمن العالمي، إذ تساهم في الحد من مخاطر الانتشار النووي وتعزز التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ومع استمرار التحديات، تظل الحاجة قائمة لتضافر الجهود الدولية من أجل تعزيز الامتثال وتفعيل آليات نزع السلاح وتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
دعاء عيد الأضحى