مبادرة حكومية.. «غرفة القليوبية التجارية»: تقديم تمويلات ميسرة للقطاعات الصناعية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
صرح النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بضرورة إطلاق مبادرة حكومية سريعة تلزم البنوك المصرية بتقديم التمويل اللازم للمنشآت الإنتاجية والصناعية، لمساعدتها على الاستمرار في الإنتاج وتوفير مستلزمات الإنتاج، وعدم الاقتصار على تمويل ودعم المشروعات الاستهلاكية فقط.
وأوضح الفيومي، في تصريحات صحفية، أن المبادرة التي يعتزم البنك المركزي المصري إطلاقها لإقامة صندوق لدعم المنتجين في مختلف المجالات، وخاصة في القطاع الصناعي، والتي يتم التنسيق بشأنها حالياً بين وزارة الصناعة والبنك المركزي المصري لحصر القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية المستحقة للدعم التمويلي من البنوك، ستساهم بشكل كبير في تدبير الآلات والمعدات، مما سينعكس على استمرار عجلة الإنتاج وتوفير احتياجات السوق المصري من المنتجات المختلفة. كما ستحقق الاستراتيجية الوطنية في زيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنوياً، وهو ما سيؤدي بدوره إلى توفير فرص عمل للشباب والمساهمة في القضاء على مشكلة البطالة.
وشدد رئيس غرفة القليوبية التجارية على ضرورة استمرار التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة تمويلات لأصحاب المصانع والمنتجين ضمن مبادرة تمويل الصناعة بنسبة 15%.
وأكد على أهمية وضرورة ترتيب القطاعات الصناعية ذات الأولوية للحصول على دعم المبادرة، وأن تكون الأولوية للقطاعات التي يحتاجها السوق المصرية بالفعل أولاً، وللصناعات ذات القيمة التصديرية، والصناعات التي ترغب الدولة في توطينها، مثل (الدوائية، الهندسية، مواد البناء، النسيجية، الغذائية، الكيماوية).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة الغرف التجارية التمويل المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
خصومات على السلع.. الغرف التجارية: بدء أوكازيون تخفيض الأسعار 4 أغسطس
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه سيتم الإعلان عن بدء أوكازيون تخفيض الأسعار في 4 أغسطس المقبل، وسيتم التوجيه بأن تكون هناك تخفيضات حقيقية في مختلف السلع».
وقدّم «الوكيل»، شرحًا حول موقف توافر السلع المختلفة، ونسب تغيُر الأسعار خلال الفترة الماضية، كما تطرق إلى الحديث عن تكلفة إنتاج السلع مقارنة بالتكلفة في عددٍ من الدول المختلفة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الغرف التجارية مستعدة للتعاون مع الحكومة، بما يُسهم في خفض مستويات الأسعار المختلفة، ومؤكدًا أن الهدف واحد وهو تحقيق ما فيه مصلحة المواطن.
وجاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الذي عُقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود خفض الأسعار المختلفة مع التجار والمصنّعين.
وحضر الاجتماع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، والمهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، والمهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ومحمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، وجمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، ومحمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيده أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: «نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية».
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: «مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن».
وخلال الاجتماع، تطرق المهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إلى الحديث عن أسعار الحديد، قائلًا: «سوف ننزل بالأسعار لأقل ربحية مُمكنة، وسنعلن عن الأسعار الجديدة لكل مصانع الحديد خلال الأسبوع المقبل».
وعقب ذلك، قدّم المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، عرضًا قارن خلاله أسعار شهر يناير 2025 بأسعار شهر يونيو الماضي، حيث أظهر العرض انخفاضًا في أسعار السكر والأرز والدقيق، قائلًا: «حتى لو حدث ثبات للأسعار في ظل ارتفاع سعر المحروقات، فإن هذا يعد تطورًا جيدًا».
وطالب «الشاهد»، بزيادة الدعم المُقدم للصناعة وكذا تقديم المزيد من التيسيرات وهو ما سيسهم في خفض تكلفة المنتج النهائي.
وخلال الاجتماع، قال المهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية: «سنشارك في مبادرة حقيقية لخفض الأسعار».
وفي سياق متصل، قال محمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء: «كلنا لدينا هدف واحد، وهو وصول السلعة للمستهلك بأسعار مناسبة، وسنعمل معًا على تحقيق ذلك».
فيما أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة وأعضاءها مستعدون للمساهمة مع الحكومة في أي مستهدفات وخطط من شأنها خفض مستويات الأسعار.
كما أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه سيتم التوسّع في الأوكازيون ليغطي السلع المختلفة، وليس الملابس فقط، قائلًا: «سنتعاون مع السلاسل المختلفة لتحقيق خفض مستدام لأسعار السلع المختلفة التي تؤثر في المواطن».
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: المطلوب حاليا أن يشهد المواطن انخفاضا في أسعار السلع
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية «فيديو»
معلومات الوزراء يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول سوق المعادن الحرجة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة