أذربيجان تعلن إيقاف عمل سفارتها في ليبيا وسوريا دون توضيح الأسباب
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
ليبيا – تقرير إخباري: أذربيجان تعلن إيقاف العمل في سفارتها بليبيا
نقل تقرير إخباري نشره موقع أخبار “كالبير” الأذري الناطق بالإنجليزية عن البرلمان الأذري تأكيده اتخاذ قرار يتعلق بإيقاف العمل في عدد من البعثات الدبلوماسية الأذرية، بما في ذلك سفارتها في ليبيا.
ووفقًا للتقرير الذي تابعته وترجمت أهم مضامينه صحيفة المرصد، صرّح “صمد سيدوف”، رئيس لجنة العلاقات الدولية والعلاقات البرلمانية في البرلمان الأذري، أن القرار يشمل إيقاف العمل في سفارتي أذربيجان في ليبيا وسوريا، بالإضافة إلى القنصلية العامة في مدينة أوديسا بأوكرانيا.
وأشار التقرير إلى أن البرلمان الأذري لم يكشف عن أية أسباب واضحة وراء اتخاذ هذا القرار الذي يشمل وقف العمليات الدبلوماسية في هذه الدول.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“تيته” تترأس اجتماعا في طرابلس لإعادة تنشيط عملية برلين بشأن ليبيا
الوطن | متابعات
ترأست الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “هانا تيتيه”إلى جانب السفير الألماني لدى ليبيا ” رالف طراف “اجتماعًا لرؤساء مجموعات العمل التابعة لعملية برلين، وذلك في إطار الجهود الدولية المستمرة لإعادة تنشيط العملية السياسية في البلاد.
جاء الاجتماع استنادًا إلى مخرجات لقاء لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا الذي عُقد في 20 يونيو 2025، وشكّل فرصة جديدة لتعزيز التنسيق المشترك بين الأطراف الدولية، مع تركيز خاص على مجموعات العمل الأربع: الاقتصادية، الأمنية، السياسية، والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
وشارك في الاجتماع ممثلو عدد من الدول والمنظمات الدولية الفاعلة في الملف الليبي، من بينها: الاتحاد الإفريقي، الجزائر، مصر، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، جامعة الدول العربية، سويسرا، هولندا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وناقش الحاضرون خلال الاجتماع التحديات التي تواجه عمل مجموعات العمل، واستعرضوا ما تحقق من إنجازات منذ إطلاق عملية برلين عبر مؤتمري عام 2020 و2021، مؤكدين أهمية المرونة في تكييف أنشطة هذه المجموعات بما يتماشى مع التطورات على الأرض داخل ليبيا.
وفي كلمتها، شددت الممثلة الخاصة هانا تيتيه على أهمية الالتزام الجماعي من المجتمع الدولي في دعم المسار الليبي، قائلة:
“نظرًا للتداخل القائم بين الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية وحقوق الإنسان في ليبيا، فإن الأمر يتطلب التزامًا مشتركًا، وتُشكل مجموعات العمل المُجدَّدة منبراً مناسباً لتعزيز هذا التعاون”