شقيقة الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر تبيع أراضي بملياري جنيه.. قبضتها بالدولار
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام مصرية عن بيع شقيقة الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر مساحة من الأرض في قلب مدينة الشيخ زايد لصالح إحدى الشركات لتطوير مشروع عمراني على مساحة 50 فدانا.
وبحسب صحيفة "الشروق" المحلية فإن المشروع يقع في مدينة الشيخ زايد، ويعتزم تحالف شركتي مجموعة السويدي بالشراكة مع شركة المكاوي للسيارات تطوير الأرض لإقامة مشروع سكني إداري تجاري باستثمارات تقدر بـ 26 مليار جنيه على مدار 5 سنوات.
وأكدت المصادر أن قيمة الأرض التي باعتها شقيقة الرئيس المصري السابق بلغت قيمتها نحو ملياري جنيه وتم السداد بالدولار.
وتصل نسبة الشراكةبحسب المصادر إلى 60% للمكاوي للسيارات و40% للسويدي وهي نفس نسبة مشاركة الشركتين في مصنع لتصنيع وإنتاج السيارات.
ودخلت شركة المكاوي للسيارات لقطاع الاستثمار العقاري عبر شراء قطعة أرض مساحتها 50 فدانا بمدينة الشيخ زايد مقابل مليار جنيه، بحسب تصريحات مصادر مطلعة.
وبحسب المصادر فإن الشركة عدلت من السجل التجاري لها بإضافة نشاط الاستثمار العقاري بجانب نشاطها الأساسي في تجارة وتصنيع السيارات.
وتعمل المكاوي للسيارات في نشاط تجارة وتصنيع السيارات وهي موزع معتمد للعديد من العلامات التجارية، وفى عام 2021 استحوذت مجموعة «المكاوي M.Auto للسيارات» على مصنع سيارات الركوب والمركبات التجارية التابعة للعلامة التجارية «فوتون» بمنطقة السادس من أكتوبر، بقيمة استثمارية بلغت 400 مليون جنيه.
وجذب القطاع العقاري في مصر خلال السنوات الأخيرة العديد من كبار المستثمرين في أنشطة استثمارية متنوعة، منها رجل الأعمال فرج عامر صاحب مجموعة فرج الله للصناعات الغذائية، والذي أسس شركتين عقاريتين للاستثمار في الإسكندرية والعلمين الجديدة، وأحمد العزبي صاحب سلسلة العزبي للصيدليات، وسبق أن أعلن علاء السبع رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف، الموزع المعتمد لعدد من العلامات التجارية للسيارات في مصر إن شركته تعتزم استثمار ما يتراوح بين مليار و1.5 مليار جنيه في مشروعين عقاريين بمحافظتي القاهرة والجيزة، كما أن العديد من شركات المقاولات الكبرى اتجهت إلى تأسيس أذرع لها للتطوير العقاري.
ووفقا لموقع "Mordor intelligence"، فمن المتوقع أن ينمو حجم سوق العقارات السكنية في مصر من 18.04 مليار دولار أمريكي عام 2023 إلى 30.34 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.96% خلال الفترة المتوقعة (2023 - 2028)، مدفوعا بطلب متزايد على الوحدات السكنية في المدن الرئيسة في مصر، وخاصة القاهرة. وتعد المبادرات الحكومية والمشاريع القادمة أيضا من المحركات الرئيسة للسوق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية مصرية العقارات مصر عقارات جمال عبد الناصر المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
د. شيماء الناصر تكتب: المرأة بين الأضرار والحرب على البيئة
تتداخل الأزمات العالمية مع حياة الأفراد وتكون المرأة والطفل في غالب الأحيان الأكثر تاثراً بتلك الأزمات في خضم الحروب والنزاعات المسلحة وبنفس الحين يضيف تلوث البيئة بعداً آخر للمأساة كل هذه الظروف تؤثر سلباً على أوضاع النساء وتزيد من تدهورها في بلدان هي بطبيعة حالها نامية أو أقل من نامية ,حيث تعاني المرأة تحت وطأة الحروب من آلام الفقد ويجدن أنفسهن أصبحن معيلات لأسرهن في ظل ظروف إنسانية قاسية يحفها الفقر المدقع والنزوح الداخلي أو الخارجي في ظل غياب الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم بالإضافة لما تتعرض له من عنف جنسي واستغلال مما يؤثر سلباً على مستقبلهن ومستقبل أطفالهن .
هذه الصورة المأساوية يضاف إليها مشهد يزد منها سوء وهو تأثير هذة الحروب والنزاعات على البيئة وتلوثيها لكافة موارد البيئة الطبيعية اللأزمة لعيش الأنسان من مياه وهواء وتربة مهددين الأمن الغذائي وأسط مقومات الحياه الإنسانية ,تخلف الألأت الحربية وراها مخلفات حربية يصعب على البيئة التخلص منها لسنوات عديدة مثل الألغام الأرضية التي تزرع وكسح أجزاء كبيرة من الغطاء النباتي فهي تدمر الترب الزراعية وغير الزراعية وتهجر المزارعين من أراضيهم وخلال القصف الجوي والجوي من البلاد على بعض البعض تتدمر البنى التحتية اللأزمة لتامين إحتياجات الانسان ومحطات المياة والكهرباء والمنشات الصناعية كما حدث في اليمن منذ أيام بالأضافة لقصف وتدمير السواحل وغرق السفن قبالها مما يعرض البيئة البحرية للتلوث بزيت هذة السفن ومخلفات صواريخ القصف وفقدان الثروة السمكية والموائل التي كانت مصدر رزق ومصدر لمأكل الألأف من الاسراليمنية كما ان قصف مصافى أستخراج النفط ومراكز التصنيع والتخزين تؤدي لتصاعد الكثير من الادخنة التي تزيد من غازات الاحتباس الحراي وتسبب تلوث للهواء وتدهور لجودته وأصابة الألأف من بأمراض الجهاز التنفسي والربو وحتى الامراض السرطانية كما حادث بمدينة الحسكة السورية وماتم رصده لأرتفاع معدلات الأصابة بالامراض التنفسية والأمراض السرطانية وانه من أكثر الفئات المعرضة لذلك النساء وخاصاً الحوامل منهمن والاطفال وكبار السن ولم يقف الحد هنا بل امتد لتلويث مصادر المياه الجوفية نتيجة لتسريب بعض هذة الزيوت وبقاياها للتربة ونفاذها للطبقات السفلى ولم يقتصر حجم ونطاق التلوث على منطقة الصراع فقط بل قد يمتد لععد من الدول المجاورة مما يوسع ويعمق من حجم التأثير البيئي.
كل هذا ماهو الا صورة مصغرة جداً لما يحدث في الواقع المرير حيث يمكن وصف الآلة الحربية بآله إبادة بيئية لم تقتصر على إبادة العنصر البشري فقط .
وسط كل هذا الكم من الخراب تجد المرأة مع باقي الفئات الضعيفة في المجتمع من الأطفال وكبار السن الذين يحتاجوا رعايتها باعتبارها الأقدر على إدارة الموارد الطبيعية في سباق طويل وشاق من أجل الحصول على بضع لترات من الماء النظيف أو تأمين قدر بسيط من الغذاء مما يزيد من أرتباطهن بالبيئة وتأثرهن بكل ما يؤثر عليها سلباً وإيجاباً.
تحتاج المرأة في ظل الحروب إلي دعم شامل يعزز من حقوقها الأساسية ويوفر لها سبل العيش مع ضرورة التركيز على تحسين الظروف البيئية والحد من تدهورها ,حيث أن صحة المرأة ورفاهيتها مرتبطة أرتباطاً وثيقاً بالبيئة المحيطة بها .
وتقديم الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي وتوفير فرص التعلم والتدريب المهني والتوعية البيئية لاستطاعة التكيف مع التحديات البيئية , بالإضافة للتعاون الدولي مع المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية لتنسيق الجهود حيث يمكن أن تسهم الشراكات في تحسين الوضع البيئي والاجتماعي للنساء والأطفال في مناطق النزاع ويجب أن تتضمن هذه الاستجابة الدولية للأزمات مشاريع الاستعادة البيئية لتعزيز قدرة المجتمعات على التعافي من الأزمات
فكما توضع خطط لتعافي المجتمعات من الآثار المدمرة للحروب والنزاعات يجب أن توضع خطط التعافي البيئة أيضاً مما لحق بها من أثار مدمرة جراء الحروب فهما من قبيل الأزمات المتقاطعة و ليضعها على مسار طريق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد والحد من معدلات التلوث الذي ينادي به العالم بأسره لتحقيق التوازن بين احتياجاتنا وبين احتياجات البيئة وحق الأجيال القادمة في الحياة .