محافظ المنوفية: صرف مساعدات مالية لـ 100 حالة إنسانية بقيمة 800 ألف جنيه
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بإرسال مساعدات مالية وعينية عاجلة لعدد 100 حالة من الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة إلى منازلهم مراعاة لظروفهم الصحية الشديدة وتخفيف العبء عن كاهلهم، وذلك بعد فحص أوراقهم من خلال لجنة المساعدات.
مساعدات مالية لأكثر من 100 حالة من الأسر الأولى بالرعايةوالتقى محافظ المنوفية، بأكثر من 100 حالة أخرى مستحقة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لحل شكواهم والتعرف على مطالبهم، وقام بتسليمهم مساعدات مالية وعينية من مواد غذائية ولحوم نظراً لأحوالهم المعيشية الصعبة، ليصل إجمالي قيمة المساعدات 800 ألف جنيه.
واستمع «أبو ليمون»، لمطالب المواطنين ووجه الأجهزة المعنية بسرعة حلها فوراً كل في قطاعه، كما أمر محافظ المنوفية بصرف كراسي متحركة لعدد من ذوي الهمم مراعاة لظروفهم الصحية والمساهمة في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، مكلفاً وكيل وزارة الصحة بالتواصل مع الأسرة وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم وتحويل 17 حالة مرضية إلى مستشفيات المخ والأعصاب و رمد شبين الكوم ومنوف العام والسادات لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لهم ، وكذا تحويل 4 حالات أخرى إلى التأمين الصحي لتسهيل إجراءات صرف العلاج على نفقة الدولة.
ووجه المحافظ، مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد لأكثر من 35 أسرة حتى يتمكنوا من صرف السلع التموينية المدعمة، وموجهاً وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 16 حالات تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية، وكذا تكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع عدد من الحالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية محافظ المنوفية الحالات الإنسانية مساعدات مالية محافظة المنوفية اخبار المنوفية محافظ المنوفیة مساعدات مالیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (12 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية