باق 20 يوما.. آخر موعد لصرف منحة القطع للمستحقين عن عام 2020
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تزامنًا مع قرب انتهاء عام 2024 وبدء العام الجديد، حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مدة زمنية لصرف منحة القطع للأشخاص، إذ لا يمكن بعد ذلك صرفها بعد مرورها.
ووضعت الهيئة للأشخاص المُستحقين للمنحة مُدة 5 سنوات للتمكّن من الصرف، لذلك يستطيع الأشخاص المُستحقين للمنحة من عام 2020 التوجه إلى المنطقة التأمينية التابعة لملف الشخص المؤمن عليه، وتقديم طلب لصرفها لأنَّه بداية من العام الجديد يكون قد مر 5 سنوات على استحقاقها ولا يُمكن صرفها.
ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يتمّ صرف منحة القطع للمُستحقين بعد بلوغ السن القانوني بالنسبة للأبناء الذكور حتى سن 24 عامًا إذا كان تعليم متوسط، أو 26 عامًا إذا كان تعليم عالٍ، وإذا لم يتمّ صرف هذه المنحة خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقها تسقط عن الشخص ولا يستطيع صرفها.
المنحة تسقط عن مُستحقها بعد مرور 5 سنواتكما أنَّ هناك منحة يتمّ صرفها للابنة المستحقة في معاش والدها عند الزواج تسمي «منحة زواج»، تكون بمقدار 12 شهرًا من نصيبها في المعاش، وإذا لم يتم صرفها خلال مدة الـ5 سنوات تسقط عنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاشات المعاش منحة القطع منحة المعاشات 2024
إقرأ أيضاً:
السياحة والآثار تتسلّم 7 قطع أثرية مستردة من فرنسا
في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لحماية تراثها الحضاري واستعادة آثارها التي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية، تسلّمت وزارة السياحة والآثار، اليوم، سبع قطع أثرية من العصور المصرية القديمة، وذلك من مقر وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد أن قامت السلطات الفرنسية بضبطها في يناير الماضي.
وأعرب شريف فتحي وزير السياحة والآثار عن سعادته باستعادة هذه القطع ما يعكس ثمرة التعاون الوثيق بين مصر وفرنسا في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، ويؤكد التزام الجانبين بتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية اليونسكو لعام 1970.
استرداد أثار مصريةوأكد على أن استرداد هذه المجموعة يعكس التزام الدولة المصرية، بجميع مؤسساتها، بحماية تراثها الحضاري الفريد، وإن كل قطعة أثرية تُسترد هي استعادة لجزء من الذاكرة الوطنية والهوية المصرية، وسنواصل هذه الجهود بالتعاون مع شركائنا الدوليين لحماية تراثنا للأجيال القادمة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارة ووزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وكانت السلطات الفرنسية قد صادرت القطع الأثرية في باريس بعد التحقق من خروجها من مصر بطرق غير شرعية، وسلمتها إلى السفارة المصرية في باريس خلال شهر مارس الماضي، تمهيداً لإعادتها إلى موطنها الأصلي.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن "القطع المستردة تمثل قيمة تاريخية كبيرة، ويجري حاليًا إعداد تقرير أثري وفني شامل عنها تمهيدًا لعرضها ضمن مقتنيات المتحف المصري بالتحرير.
كما أن التحقيقات جارية لتحديد الجهات المتورطة في خروج هذه القطع ومحاسبتها وفقًا للقانون، بالتنسيق مع كافك الجهات المعنية".
وأوضح الأستاذ شعبان عبد الجواد مدير عام الادارة العامة لاسترداد الاثار والمشرف علي الادار ة المركزيه للمنافذ الاثرية، أن القطع المستردة تشمل تمثالًا خشبيًا للمعبود "أنوبيس" في هيئته الحيوانية (ابن آوى)، وتابوتًا نذريًا، وكفين ليدين آدميتين من الخشب، وتمثالًا فخاريًا يمثل شخصًا، بالإضافة إلى ثلاث لفائف صغيرة من البردي.
جدير بالذكر ان هذه هى المرة الثالثة خلال الشهر الجاري التي تقوم فيها وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بتسليم وزارة السياحة والاثار، لمجموعات اثرية تم استردادها من الخارج حيث سبق ذلك تسليم عدد ٢٥ قطعة اثرية نادرة كانت قد تسلمتهم القنصلية العامة في نيويورك من السلطات الامريكية، تلا ذلك تسليم وزارة السياحة والاثار لعدد ٢٠ قطعة اثرية هامة مستردة من استراليا من خلال بعثاتنا في كانبرا وسيدني.