إطلاق برنامج جديد لدعم الكفاءات الوطنية وتمكين المرأة في قطاع الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أعلنت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة -في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الكفاءات الوطنية في قطاع الطاقة المتجددة- عن إطلاق دفعة جديدة من برامج التدريب المهني، التي تشمل برامج متخصصة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالتعاون مع المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء “SESP”.
وتتميز هذه الدفعة بإدماج نخبة من المتدربات لأول مرة، من خلال برنامج تجسيري يمتد لمدة ثلاثة أشهر، يؤهلهن للالتحاق ببرنامج التدريب المهني الرئيسي, ويعكس هذا التوجه حرص المدينة على تعزيز مشاركة المرأة في هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل أحد ركائز التنمية المستدامة، وتمتد مدة البرنامج إلى سنة كاملة.
ويُختتم البرنامج بتدريب عملي مكثف لمدة ثلاثة أشهر في شركات عالمية رائدة، مما يتيح للمشاركين فرصة تطبيق معارفهم ومهاراتهم المكتسبة في بيئات عمل احترافية ومتقدمة.
اقرأ أيضاًالمجتمعنائب أمير الشرقية يُكرم المتفوقين في جميع المراحل الدراسية من مستفيدي “تراحم”
كما أطلقت المدينة برنامجًا تدريبيًا جديدًا يستهدف المهندسين والمهندسات من خريجي التخصصات الهندسية المرتبطة بالطاقة المتجددة, ويركز على تطوير الكفاءات الهندسية، من خلال تقديم شهادات احترافية معتمدة دوليًا من المنظمة العالمية للرياح، تشمل تصميم وتركيب الأنظمة الشمسية، والتدريب الفني الأساسي، بالإضافة إلى مهارات العمل على المرتفعات والإسعافات الأولية، والحصول على المهارات التطبيقية في السلامة لتمكينهم من العمل في المواقع المرتفعة وأبراج الرياح، وتمتد مدة البرنامج إلى ستة أشهر.
وتأتي هذه المبادرات ضمن إستراتيجية المدينة لدعم تنمية المهارات الوطنية وتعزيز جاهزية الكفاءات المحلية في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز من مكانة المملكة كقائد عالمي في التحول نحو مزيج طاقة مستدام.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
صدى البلد ينشر بنود برنامج رد الأعباء الجديد لدعم الصادرات 2025|2026| شاهد
ينشر موقع "صدى البلد" التفاصيل الكاملة لبنود ونصوص البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، والذي أعلن عنه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء.
ويأتي البرنامج في إطار رؤية استراتيجية شاملة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وتحقيق نقلة نوعية في أداء القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
رفع موازنة البرنامج من 23 مليار جنيه إلى 45 مليار جنيه لعام 2025|2026.
تشمل 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات التصديرية المستهدفة، و7 مليارات جنيه موازنة مرنة.
2. نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم:إعداد نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية، وفقًا للنسب التالية:
50% للقيمة المضافة30% لمعدل نمو الصادرات10% للطاقة الإنتاجية10% لعدد المشتغلين3. المحددات الرئيسية للدعم:
محددات أساسية: تشمل قيمة الصادرات والقيمة المضافة.
محددات إضافية: تشمل دعم المشاركة في المعارض الدولية، الأسواق المستهدفة، الشحن، العلامات التجارية، الحوافز الجغرافية، النقل واللوجستيات، الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، وكفاءة استخدام الطاقة.
يتم تحديد نسب هذه المحددات وفق احتياجات كل قطاع تصديري.
4. الموازنة المرنة (7 مليارات جنيه):تُخصص لدعم منتجات قادرة على إحداث قفزة نوعية في الصادرات.
تشمل حوافز مرتبطة بالتعقيد الاقتصادي للمنتجات، وتطبق مبدئيًا على قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية.
تشمل أيضًا دعم الشركات الرائدة، جذب الشركات العالمية، والاستثمار في البنية التحتية التصديرية.
5. أبرز مزايا البرنامج:وضوح المعايير وسرعة صرف المستحقات بحد أقصى 90 يومًا.صرف المساندة دون خصم المديونيات الضريبية المستحقة.مرونة البرنامج لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.التوجيه نحو منتجات ذات قيمة مضافة عالية وزيادة حصتها السوقية العالمية.6. تسوية المتأخرات:تسوية 50% من مستحقات المصدرين المتأخرة بنظام المقاصة مع الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز والتأمينات.جدولة المتبقي على مدى 4 سنوات، تشمل سداد 30 مليار جنيه نقدًا لكافة الشركات.