أسيوط تبحث إنشاء مصنع بتكنولوجيا متطورة لمعالجة وتدوير المخلفات البلدية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
عقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اجتماعاً مع مسئولي البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة والهيئة العربية للتصنيع لاستعراض تفاصيل البدء في إنشاء مصنعاً لتدوير ومعالجة المخلفات البلدية الصلبة بالظهير الصحراوي الغربي للمحافظة، وذلك ضمن المشروعات الممولة من خلال البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة البلدية التابع لوزارة البيئة بالتعاون الكامل مع وزارة التنمية المحلية، يقوم البرنامج بالعمل على ٤ محافظات (الغربية - كفر الشيخ - أسيوط - وقنا) والذى يمول من الجانب الألماني، وبنك التعمير الألماني، وGIZ والاتحاد الأوروبي، وبتوجيهات من القيادة السياسية، تفعيلًا لاستراتيجية مصر 2030.
جاء ذلك بحضور المستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور حازم الظنان المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والدكتور سيد إسماعيل، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية التابعة للهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمود مبروك، عضو الفريق الاستشاري بالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والمهندس رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، والمهندس أحمد حسن، الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع ومهندسي المكتب الاستشاري.
وأكد محافظ أسيوط - خلال الإجتماع - أن الحكومة بكافة وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة تعمل على قدم وساق لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى، التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلاً عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات.
وأوضح المحافظ إن مشروعات البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة بالمحافظة تتضمن 4 محطات وسيطة ومصنع لتدوير المخلفات الصلبة ومدفن صحي، منوهًا إلى إنه جاري البدء في إنشاء مصنع المعالجة والتدوير للمخلفات الصلبة بالظهير الصحرواي الغربي على مساحة 56 ألف متر مربع يضم 2 خط إنتاج كل خط 30 طن /ساعة بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 60 طن/ساعة وتبلغ السعة الاستيعابية 960 طن/يوم بإجمالي 350 ألف طن/سنوياً لافتاً إلى أن المصنع سيتم تنفيذه بتكنولوجيا ألمانية هولندية متطورة تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية ومن المقرر البدء في الإنشاء خلال شهر ديسمبر الجاري ومدة التنفيذ 18 شهراً.
وأشار أبوالنصر إلى أن المشروع سوف يلبي احتياجات المحافظة من خلال توفير فرص عمل منهم 100 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة فضلاً عن إنتاج منتجات ذات قيمية إقتصادية عالية ومنها السماد العضوي عالي الجودة لدعم القطاع الزراعي وإنتاج الوقود البديل (RDF) لاستخدامه في الصناعات كثيفة الطاقة وكبديل نظيف وموفر للطاقة بالإضافة إلى تعزيز منظومة إدارة المخلفات الصلبة من خلال تحسين جمع وفرز ومعالجة المخلفات البلدية بشكل فعال ومستدام وتحقيق الاستدامة البيئة الإقتصادية بإعاة تدوير المخلفات ومعالجتها بشكل آمن، ومن ثم خفض التلوث بتحسين جودة الهواء والمياه والتربة بما ينعكس على صحة المواطنين والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق أبعاد بيئية واقتصادية واجتماعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسيوط مصنع التنمية المستدامة المخلفات المخلفات الصلبة تدوير البرنامج الوطنى المخلفات البلدیة البرنامج الوطنی للمخلفات الصلبة لإدارة المخلفات المخلفات الصلبة
إقرأ أيضاً:
علاقة انتهازية وتجارية.. الحوثيون يعززون الإرهاب في الصومال بتكنولوجيا المسيرات القاتلة
أكدت منظمة إعلامية مقرها في العاصمة النيجرية "أبوجا" أن ميليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن تواصل عبر طرق تهريب عدة تعزيز قدرات حركة الشباب وتنظيم الدولة الإسلامية في الصومال بتكنولوجيا الطائرات المسيرة القاتلة.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينوبحسب تقرير نشرته منظمة "بريميوم تايمز" بعنوان: "الحوثيون في الصومال: أصدقاء بفوائد تكنولوجية؟" إن تقاسم تكنولوجيا الطائرات بدون طيار القاتلة بين ميليشيا الحوثي وحركة الشباب وتنظيم الدولة الإسلامية في الصومال قد يعيد صياغة الصراع في منطقة القرن الأفريقي وخارجها. موضحًا أن العلاقة بين هذه المنظمات الإرهابية علاقة "تجارية أو انتهازية"، إذ تتشارك الأطراف بمصالح في طرق التهريب والوصول إلى مصادر الدعم.
وأشار التقرير إلى أن الحوثيين والمنظمتين الإرهابيتين المحظورتين في الصومال، تعملان على تعميق العلاقات بينهما. موضحًا أن هذه العلاقة وصلت إلى أدوات الحرب، وخاصةً تكنولوجيا الطائرات المسيّرة القاتلة، التي أصبحت بشكل متزايد سمةً مميزةً لعمليات الحوثيين المدعومة من حليفها القوي، إيران. حيث ستؤثر علاقة هذه الجماعة ودعمها على طريقة قتال الجماعات المتطرفة العنيفة في الصومال.
وأوضحت المنظمة: "أن انتقال التكنولوجيا بين الجماعات المسلحة أصبح مفهومًا بشكل أفضل منذ انتشار العبوات الناسفة المرتجلة عقب النزاعات في العراق (2002) وأفغانستان (2001-2021). وقد عززت هجرة المقاتلين الأجانب قدرة هذه الجماعات على استغلال قنوات تهريب الأسلحة، وتبادل المعرفة، والحصول على المكونات، أو إلهام الآخرين. كما أن انتشار الطائرات المسيرة العسكرية في أفريقيا يزيد من ازدحام هذه المنطقة".
وبحسب التقرير أن حركة الشباب تستخدم حتى الآن الطائرات المسيّرة بشكل كبير لأغراض الدعاية والاستخبارات والمراقبة، بدلاً من شنّ الهجمات. مع ذلك، هناك أدلة على أن حركة الشباب قد تسعى إلى استخدام أكثر فتكًا للطائرات المسيرة. مضيفًا أن معلومات أكدت أن الجماعات الإرهابية عقدت في عام ٢٠٢٤، اجتماعات مكثفة وطلبت فيها قيادة حركة الشباب وداعش "أسلحةً وتدريبًا متطورًا" من ميليشيا الحوثي.
وأظهرت ميليشيا الحوثي ميلاً لاستخدام الطائرات بدون طيار، وهو ما شوهد خلال الهجمات على السفن التجارية خلال أزمة البحر الأحمر التي بدأت في عام 2023. وقد تم تعقب بعض معدات ومكونات الجماعة مباشرة إلى إيران، "ومن المرجح أن تكون في الغالب من سلسلة صماد "مركبات جوية بدون طيار" تم تجميعها محليًا"، كما قال تيمور خان، رئيس عمليات الخليج في مركز أبحاث التسلح في الصراعات.
وأشار تقرير المنظمة إلى أن الحوثيين يقومون بشراء المكونات الداخلية ذات الاستخدام المزدوج بأنفسهم، ويصنعون هياكل الطائرات محليًا". كما يستخدمون طائرات بدون طيار تجارية جاهزة.
وأكد التقرير أن حركة الشباب، وتنظيم الدولة الإسلامية في الصومال، استفادوا من ميليشيا الحوثي بشكل متبادل من العمل معًا. ويزعم تقرير صادر عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، يتضمن مقابلات مع خفر السواحل، أن "سهولة السواحل الصومالية أصبحت حاسمة لضمان وصول الجماعة إلى الإمدادات الإيرانية من المعدات الصينية اللازمة لنمو برنامج الطائرات المسيرة والصواريخ الذي تدعمه إيران". ويُزعم أن الجماعات المسلحة الصومالية تستفيد من التدريب والطائرات المسيرة الأكثر تطورًا.
ويُجري تنظيم داعش في الصومال تجارب على الطائرات المُسيّرة. ففي بونتلاند، حيث يتمركز، نفّذ التنظيم أولى ضرباته المُسجّلة بطائرات مُسيّرة - على قوة أمن بونتلاند - في يناير/كانون الثاني. وفي الأشهر الستة التي سبقت ذلك، استولى مسؤولو الأمن على خمس طائرات مُسيّرة انتحارية "أرسلتها ميليشيا الحوثي، إلى جانب اعتقال سبعة أفراد" مرتبطين بالجماعتين المتطرفتين الرئيسيتين في الصومال.
علاوة على ذلك، أفاد مراقبو الأمم المتحدة أنه في مايو/أيار 2024، "استخدم تنظيم داعش في الصومال طائرات بدون طيار لأغراض الاستطلاع ونشر متفجرات محدودة، حيث يهدف التنظيم إلى بناء طائرات بدون طيار انتحارية". وهذا إما يوحي بوجود تعاون بين الجماعات المسلحة في اليمن والصومال، أو بأنهما يستلهمان من بعضهما البعض.
ويُعد امتلاك الطائرات المسيرة أمرًا بالغ الأهمية لبسط نفوذ الجماعات المسلحة. تُركز وسائل الإعلام على الطائرات المسيرة الانتحارية أو تلك التي تُصوّر من منظور الشخص الأول والمُستخدمة في مهام قصيرة المدى. تُمكّن هذه الطائرات مُشغّليها من تلقي معلومات آنية، وتُمثل "أحد أخطر التهديدات للمدنيين في مناطق المواجهة"، وفقًا لمراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة في أوكرانيا. تُعتبر هذه الطائرات عامل تغيير جذري في الحرب غير المتكافئة، ويبدو أنها مرغوبة بشدة من قِبل الجماعات المسلحة، بما في ذلك الحوثيين.
ولكن ما مدى احتمالية استخدام هذه الأسلحة بشكل روتيني في الصومال؟ يقول السيد خان: "لقد ضُبطت مكونات طائرات بدون طيار مهربة إلى اليمن، لكن مركز أبحاث تسليح الصراعات لم يرصد استخدامًا لطائرات بدون طيار من قِبل حركة الشباب، مع أن هذا لا يعني أنه لم يحدث قط".
ويقول الخبراء بحسب تقرير المنظمة الإعلامية النيجرية إن انتشار الطائرات المسيرة بشكل أكبر يبدو أمرًا شبه حتمي. ويقول السيد خان: "بمجرد أن تتبنى جماعة إرهابية معينة هذه التقنية، ستنتشر أفكارها في المنطقة وتلتقطها جماعات مسلحة أخرى، حتى لو لم تكن هناك روابط مباشرة بينها".
يمكن بسهولة إعادة توظيف طرق الإمداد القائمة لأشكال أخرى من التهريب. فالعلاقة بين الحوثيين وحركة الشباب تُتيح للأخيرة وصولًا أكبر إلى أسلحة أكثر تطورًا، كما تُتيح طرق تهريب وفرصًا مالية للأولى.
كما أن توثيق العلاقات مع الجماعات المتطرفة في الصومال يعني أن جماعة الحوثية - وإيران، التي تُقدم لها الدعم العسكري والمالي واللوجستي - تكتسب "عمقًا استراتيجيًا". فمن خلال وكيلها اليمني، تستطيع إيران المساعدة في "تشكيل هيكل الأمن البحري في خليج عدن ومضيق باب المندب"، الذي يشهد العديد من هجمات السفن التجارية.
كما أنه قد يزيد من إدراك التهديدات في المنطقة، وخاصةً في إثيوبيا والصومال وجيبوتي وكينيا. وسيُجبر هذا الجيوش على تخصيص المزيد من الموارد للدفاعات الجوية، وفقًا لتيموثي ووكر، الباحث الأول في الشؤون البحرية بمعهد دراسات الأمن.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك