أبو شقة: ضرورة إعادة النظر في القوانين لمواكبة التغيرات والتحديات الحديثة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
شدد بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن المحكمة الدستورية العليا على ضرورة مراجعة العديد من القوانين الحالية التي أصبحت غير متوافقة مع الواقع المعاصر، قائلًا إن هناك عددًا كبيرًا من القوانين العقيمة والبالية التي تحتاج إلى تعديل.
وأشار خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن هناك أيضًا قوانين متشابكة مع بعضها البعض بحاجة إلى إعادة النظر فيها، بما يتماشى مع التحديات الحالية.
لفت وكيل مجلس الشيوخ إلى ضرورة إصدار قوانين جديدة لدعم تنمية القطاع الزراعي، إلى جانب صياغة قانون موحد للاستثمار يتلاءم مع الظروف الاقتصادية الحالية.
كما دعا إلى إعادة النظر في قانون الغش التجاري، الذي تم إصداره عام 1948، والذي بات بحاجة إلى تعديل ليواكب التغيرات الكبيرة في السوق التجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صالة التحرير تنمية القطاع الزراعي المزيد
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والتنمية: توجيهات الرئيس حجر الزاوية في تعديل قانون الإيجار القديم
أكد المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، خلال تصريح صحفي اليوم، أن مشروع قانون الإيجار القديم المُناقش حاليًا في لجنة الإسكان بمجلس النواب يجب أن يلتزم تمامًا بتوجيهات الرئيس بخصوص ضمان الحد الأدنى العادل للإيجارات، مع حماية الأسر من أي ارتفاعات مفاجئة.
وشدد عبد النبي على أن القانون الجديد لن يحقق التوازن المنشود إلا بثلاثة أركان أساسية:
١. تطبيق الحد الأدنى للإيجار وفقًا للتوجيهات الرئاسية، لضمان حقوق الملاك مع مراعاة الظروف الاجتماعية.
٢. تمديد الفترة الانتقالية لتطبيق القانون بما لا يقل عن ٧ سنوات، لتوفير مرونة كافية للمستأجرين.
٣. منع الإخلاء الجبري خلال هذه الفترة، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف: "نرفض أي صياغة تسمح بإخلاء المواطنين من مساكنهم القديمة خلال المرحلة الانتقالية ، و التعديلات يجب أن تجمع بين إنصاف المالكين وصون حقوق المستأجرين الذين دفعوا رسومًا رمزية لعقود، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية التي أكد عليها الرئيس".
واختتم نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية تصريحه بدعوة اللجنة البرلمانية إلى الأخذ بملاحظات الخبراء الاقتصاديين، ودراسة تأثيرات القانون على الطبقات محدودة الدخل، مؤكدًا أن الحزب سيقدم مقترحات مكتوبة لضمان معادلة متوازنة تحقق الاستقرار وتدفع عجلة الإصلاح التشريعي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية