وزير الثقافة: إنشاء تكتل جديد في المحافظات المحتلة برعاية أمريكية هي محاولة لإعادة ترتيب الأوراق
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
يمانيون../
أكد وزير الثقافة والسياحة الدكتور علي قاسم اليافعي أن إنشاء تكتل جديد في المحافظات المحتلة برعاية أمريكية هي محاولة لإعادة ترتيب أوراق الغزاة والمحتلين، مضيفا سيفشلون.
وفي مقابلة مع قناة المسيرة عرضت مساء اليوم الأربعاء، أوضح اليافعي أن المكونات السياسية في المحافظات المحتلة مجرد ألعوبة بيد المعهد الديمقراطي الأمريكي، مشددا على أن إنشاء “التكتل السياسي” الجديد سيفشل.
وقال وزير الثقافة: إن “التكتل السياسي” في المحافظات المحتلة لن يحقق أهداف الولايات المتحدة، واليمن سينتصر في نهاية المطاف، مشيرا إلى أن الإمارات استغلت القضية الجنوبية وتعاملت مع ما يسمى “المجلس الانتقالي” كمكون تابع لها.
وأضاف أن “الولايات المتحدة الأمريكية تعمل لصالح الكيان الإسرائيلي لكنها ستفشل في نهاية المطاف”، مردفا أن الأمريكي خاض العدوان على اليمن مع بريطانيا والسعودية والإمارات ودول أخرى لكنهم فشلوا جميعا.
ونوه الوزير إلى أن الجبهة الثقافية هي الجبهة الرئيسة لتعريف المجتمع بمخاطر الاحتلال ومحاولة تطويع البيئة وتوظيفها لصالحه.
ولفت إلى أن القوى السياسية في المحافظات المحتلة لا تستطيع إقناع الجمهور هناك بأنها وطنية، وهم باعتقاد الجميع مرتزقة، مضيفا “هناك اعتقاد سائد في المحافظات المحتلة بأن قيادات المرتزقة تركّز على مصالحها فقط”.
وبيَّن أن المحافظات المحتلة أصبحت بؤرة للظلم والاستبداد والفوضى الأمنية ونهب الممتلكات، مضيفا من يتغنون بعيد الجلاء 30 نوفمبر في المحافظات المحتلة هم يخالفون كل مبادئه.
طمس الهوية اليمنية وتهريب الآثار
على صعيد استهداف تاريخ اليمني وهويته، أوضح وزير الثقافة والسياحة أن الإمارات تعمل على تجريف الهوية اليمنية في جزيرة سقطرى، مُنبها أبناء المحافظات الجنوبية بأن التاريخ سيكتب هذا عليهم.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الآثار اليمنية التي يتم تهريبها عبر المرتزقة إلى عدن ثم إلى الخارج، مضيفا هناك دور لجهات سعودية وإماراتية في تهريبها إلى الخارج
وأوعز الوزير قيام الإمارات باستهداف الآثار والتاريخ اليمني كون الإمارات بلا تاريخ ولذلك تستهدف تاريخ اليمن كما استهدف التاريخ والآثار في العراق إبان الاحتلال الأمريكي على يد داعش بإيعاز من المحتلين.
وقال الدكتور علي قاسم اليافعي: نعمل على حماية الآثار اليمنية، ولن نسمح باستمرار تهريب الآثار اليمنية وسنتخذ الإجراءات المطلوبة لاستعادة ما تم تهريبه.
ترميم الآثار
على صعيد آخر أوضح وزير الثقافة والسياحة أن وزارته تعمل على إعادة ترميم مبانيها، وترميم عشرات الآلاف من المخطوطات التي توثق تاريخ اليمن.
وقال: لدينا أكثر من 500 قطعة أثرية سنعمل على عرضها بعد تجهيز متحف كبير، مضيفا نعمل على إعادة ترميم المباني السياحية والنهضة بالسياحة الداخلية.
إلى ذلك شدد الدكتور اليافعي أن من أولويات الوزارة هو المحافظة على أماكن تنقيب الآثار من السرقة، موضحا أن الوزارة تعمل في الجبهة الثقافية على الندوات وتطوير المسرح بما يتوافق مع الهوية الإيمانية وقيمنا ومبادئنا.
الاستثمار السياحي
وأشار اليافعي إلى أن وزارة الثقافة والسياحة قدمت لرئيس الحكومة ووزير الصناعة والمستثمرين أكثر من 120 فرصة سياحية في المحافظات.
ونوه إلى أن تصدير العقيق إلى الخارج مشروع وطني كبير، وسنعمل على أن ينال ثقة المستهلك في الدول الأخرى، لافتا إلى أن مجال الحرف والمنجرة والتطريز وصناعة الجلديات جزء من مشاريع الوزارة التي ستعمل على تنميتها وصولا إلى التصدير.
وتحدث الوزير خلال المقابلة عن المشاكل التي تواجه مشاريع الوزارة، مشيرا إلى أن مشكلة ترميم الطرقات تشكل عائق كبير أمام السياحة الداخلية، مضيفا بلدنا غني بالمتنزهات الطبيعية وسنعمل على حل الإشكالية.
كما أشار إلى مشاكل الوزارة مع السلطات المحلية فيما يتعلق بإيرادات الوزارة، مضيفا نعمل على حلها في إطار مجلس الوزراء.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تنمية موارد الوزارة لتعزيز الجبهة الثقافية ومنها التمثيل والمسرح ليكون قطاعا منافسا، كما تسعى في المرحلة المقبلة لصرف مرتبات للموظفين وترجمة برامج الوزارة في الواقع العملي.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی المحافظات المحتلة الثقافة والسیاحة وزیر الثقافة تعمل على إلى أن
إقرأ أيضاً:
برعاية سعودية وإماراتية .. عصابات الارتزاق تنهب تاريخ اليمن وتغتال موروثه الحضاري
يمانيون / تقرير خاص
تُعدّ قضية تهريب الآثار اليمنية وبيعها في المزادات الأوروبية من أبرز الجرائم التي طالت التراث الثقافي والتاريخي لليمن، خاصةً في ظل العدوان المستمر منذ عام 2015. تتعدد الأطراف المتورطة في هذه العمليات، بدءًا من شبكات التهريب المحلية وصولًا إلى بعض المسؤولين في حكومة المرتزقة التابعة للتحالف السعودي الإماراتي.
إحصائيات تهريب الآثار اليمنية
وفقًا للتقارير الرسمية، فقد تم تهريب أكثر من 13,000 قطعة أثرية يمنية منذ عام 1994 حتى اليوم، منها حوالي 8,000 قطعة خلال فترة العدوان السعودي الإماراتي على اليمن. تشمل هذه القطع تماثيل، مخطوطات، شواهد جنائزية، وأدوات حجرية ومعدنية تعود لحقب تاريخية مختلفة.
أحد التقارير الاستقصائية أشار إلى توثيق 4,265 قطعة أثرية تم عرضها في 16 مزادًا إلكترونيًا في ست دول غربية، منها: ( الولايات المتحدة الأمريكية: 2167 قطعة – هولندا: 972 قطعة – إسرائيل: 501 قطعة – بريطانيا: 421 قطعة – فرنسا: 135 قطعة – ألمانيا: 69 قطعة)
تُظهر هذه الإحصائيات حجم الاستهداف الممنهج للآثار اليمنية، خاصةً خلال فترة العدوان.
دور حكومة المرتزقة والتحالف في عمليات التهريب
تُحمّل وزارة الثقافة والسياحة في صنعاء حكومة المرتزقة ومن يقفون خلفها مسؤولية تدمير المواقع الأثرية وسرقة الآثار وبيعها في المزادات العالمية. وتشير الوزارة إلى أن هناك إجراءات وتدابير تُتخذ حاليًا لاستعادة جميع القطع الأثرية اليمنية، وملاحقة ومقاضاة جميع المتورطين في جرائم سرقة الآثار وتهريبها ومحاسبتهم على مستوى الداخل والخارج.
من بين الأسماء المتورطة، وزير الإعلام في حكومة المرتزقة، معمر الإرياني، الذي وُجهت إليه اتهامات بتهريب الآثار والمخطوطات التاريخية اليمنية وبيعها في الأسواق الأوروبية.
أبرز القطع الأثرية اليمنية المعروضة في المزادات
شاهدة جنائزية نادرة: عُرضت في مزاد بإسبانيا، تعود إلى ما بين 2100 و2800 سنة، وتُظهر رأس إنسان بعيون كبيرة وحواجب محفورة بوضوح.
مخطوطة تعود إلى القرن الخامس عشر الميلادي: بيعت في مزاد سوثبيز بمبلغ 845 ألف دولار.
تمثال برونزي: يعود لفترة ما بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الأول ميلادي، بيع في مزاد كريستيز بمبلغ 576 ألف دولار.
التحديات والآفاق المستقبلية
تواجه جهود استعادة الآثار اليمنية المنهوبة تحديات كبيرة، أبرزها:
تواطؤ بعض المسؤولين في حكومة المرتزقة في عمليات التهريب وارتباطهم بضعاف النفوس من مرتزقة الداخل الذين يتم استخدامهم في عمليات التهريب .
الانفلات الأمني في المناطق الواقعة تحت إدارة حكومة المرتزقة مما يسهل عمليات النهب والتهريب وكذلك قلة التنسيق مع المنظمات الدولية مثل اليونسكو لاستعادة القطع الأثرية.
مع ذلك، تواصل حكومة الإنقاذ في صنعاء عبر الجهات المعنية جهودها في تتبع ورصد القطع الأثرية، والتنسيق مع الجهات المختصة في الدول التي تُعرض فيها هذه القطع لاستعادتها إلى الوطن.
العدوان على الآثار… عدوان على الهوية
إنّ ما تتعرض له الآثار اليمنية من نهب وتهريب وبيع في المزادات العالمية لا يمكن فصله عن العدوان الشامل الذي يشنه تحالف العدوان على اليمن منذ عام 2015، إذ لم تقتصر أهدافه على تدمير البنية التحتية وقتل المدنيين وحصار الشعب اليمني، بل امتد ليطال الموروث الثقافي والحضاري العريق الذي يمثّل هوية اليمنيين وروحهم المتجذّرة في أعماق التاريخ.
لقد كشفت التحقيقات والشهادات أن عمليات تهريب الآثار اليمنية لم تكن مجرد نشاطات فردية أو تجارة غير مشروعة عابرة، بل كانت تتم بتنسيق مباشر بين قيادات نافذة في حكومة المرتزقة التابعة للتحالف وبين جهات إماراتية وسعودية، تحت غطاء “الاستثمار الثقافي” تارة و”الحفاظ على التراث” تارة أخرى، في حين أن الواقع يكشف عن مشروع ممنهج لتجريف التاريخ اليمني وسرقة رموزه.
إن هذا التواطؤ المكشوف يثبت أن استهداف التراث اليمني لم يكن عرضيًا أو ناتجًا عن فوضى الحرب، بل هو جزء من استراتيجية متعمدة تهدف إلى طمس هوية اليمن التاريخية العريقة، وتحطيم رموز حضارته التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين، حضارة سبأ ومعين وحضرموت وحمير التي كانت مركزًا إشعاعيًا في الجزيرة العربية، بينما كانت مناطق دول العدوان غارقة في بداوة الصحراء.
هذه الجريمة المركبة، والتي تمثل عدوانًا ثقافيًا إلى جانب العدوان العسكري والاقتصادي، تفضح حجم الحقد الدفين الذي تحمله دول التحالف على تاريخ اليمن العريق، وسعيها المحموم إلى محو كل ما يذكّر بعظمة هذا البلد وشموخه في وجدان الشعوب.
لذلك، فإن معركة حماية الآثار اليمنية لم تعد مجرد مهمة ثقافية أو قانونية، بل باتت معركة وطنية وسيادية في وجه مشروع استعماري يسعى لمحو اليمن من ذاكرته الجمعية، وسرقة روحه الحضارية. ومن هنا، فإن الواجب الوطني والأخلاقي يحتم على الجهات الرسمية والشعبية والمنظمات الدولية تصعيد الجهود لاستعادة ما سُرق من تاريخ اليمن، وتوثيق هذه الجرائم لملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية باعتبارها جرائم ضد التراث الإنساني والحضارة العالمية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية