أمان للمواطنين.. شركات السياحة تؤكد تقديرها لتصريحات رئيس الوزراء حول الحج
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أكدت غرفة شركات السياحة تقديرها الكبير لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأخيرة حول الحج، وتأكيده على دعم الدولة ورعايتها للمواطنين المسافرين لأداء الفريضة بالطرق الرسمية المعروفة للحج ومن بينها بالطبع الحج السياحي.
كما تثمن الغرفة رسالة رئيس الوزراء إلى المواطنين والتي جاءت واضحة وجلية في هذا الأمر والتي قال فيها: "أي شخص سوف يلجأ إلى أساليب خارج إطار منظومة الحج الرسمي التي تتابعها الدولة وتنظمها ومسئولة عنها، يجب أن يعلم بأنه يعرض نفسه لمخاطرة كبيرة، وبمنتهى الشفافية نحن مسئولون كدولة عن البعثة الرسمية التي يتم الاتفاق عليها مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية ".
وأكدت الغرفة أن تنظيم الحج السياحي هذا العام يشهد عدة تطورات وإجراءات إيجابية تحقق صالح المواطنين وأدائهم حجا آمنا سلسا وتضمن جميع حقوقهم، كما تؤكد أن هناك التزاما كبيرا من جانب شركات السياحة بالضوابط المنظمة للحج والتي أصدرتها وزارة السياحة والآثار من حيث التوقيتات وجميع الإجراءات التي تضمن تيسير الحج على المواطنين وتسهيل مهمة الشركات في خدمتهم ورعايتهم.
وأعربت عن ثقتها الكبيرة في أن شركات السياحة وكعادتها سوف تقدم موسم متميز للحج و تبذل أقصي جهودها لخدمة عملائها من ضيوف الرحمن.
وأكدت أنه حرصا منها على دعم جهود الدولة التي أشار إليها رئيس الوزراء بدفع المواطنين للحج من خلال الجهات الرسمية فقط، فقد أطلقت الغرفة مؤخرا حملة مكثفة بجميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين بالطرق الرسمية للحج والبعد عن السماسرة والوسطاء والبعد كذلك عن محاولة السفر للحج بأي طريقة أخري بخلاف الطرق الرسمية ومن بينها الحج السياحي، وسوف تستمر تلك الحملة لتوعية المواطنين حتى بعد انتهاء قرعة الحج السياحى وإختيار الفائزين لحماية المواطنين من الوقوع في أي فخ لخداعهم بالحج بأي طريقة غير رسمية.
وأهابت الغرفة بالمواطنين الراغبين في أداء الحج هذا العام البعد التام عن أي طريقة غير رسمية للحج، وتدعوهم إلى التقدم فورا ومباشرة إلى شركات السياحة وفروعها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث إن الحج السياحي هو الجهة الوحيدة التي لا تزال تفتح أبوابها أمام المواطنين لتلقي طلبات الحج وذلك حتى يوم 20 ديسمبر آخر موعد لتلقي طلبات الحج، كما تطالبهم بالبعد تماما ونهائيا عن السماسرة والوسطاء حرصا على حقوقهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج شركات السياحة غرفة شركات السياحة المزيد شرکات السیاحة الحج السیاحی
إقرأ أيضاً:
هل أموال الضمان الاجتماعي في أمان؟
#سواليف
هل #أموال_الضمان_الاجتماعي في أمان؟
كتب .. كابتن أسامة شقمان
أكتب اليوم بصفتي واحدًا من آلاف #الأردنيين الذين خدموا هذا الوطن بإخلاص طوال سنين طويلة، مؤمنين بأن الدولة لن تتخلى عن أبنائها بعد #التقاعد، وخاصة أولئك الذين يعتمدون بشكل كامل على #دخل_الضمان_الاجتماعي.
مقالات ذات صلةأبلغ من العمر نحو سبعين عامًا الآن، ولا يوجد لدي أي مصدر دخل سوى معاش الضمان. بل وأكثر من ذلك، أقوم شهريًا باقتطاع جزء من دخلي البسيط للمساهمة في إبقاء اثنين من أبنائي – الذين يعملون خارج الأردن – مشتركين في الضمان الاجتماعي. أفعل ذلك لأنني أؤمن أن هذا النظام هو أمان لمستقبلهم، رغم أنهم يشككون بذلك ويخشون من انهياره. أحاول أن أُطمئن نفسي… لكن بصراحة، لم أعد أشعر بالاطمئنان.
خلال هذا العام، شاهدت العديد من التقارير والبرامج على القنوات الأردنية، الرسمية والخاصة، التي تتحدث عن #أزمات_مالية يواجهها صندوق الضمان، وعن ديون ضخمة على الحكومة تتجاوز 10 مليارات دينار – من أموالنا نحن #المتقاعدين والمؤمن عليهم. ويحق لنا أن نتساءل، كما يتساءل كثيرون: لماذا لا تخرج #الحكومة لتشرح لنا الوضع بوضوح؟ هل أموالنا في أمان فعلاً؟
وإن كانت كذلك، فلماذا الصمت؟ ولماذا الغموض في تقارير الاستثمار؟ ولماذا نسمع عن تعيينات إدارية في الصندوق لا تمثلنا كمشتركين ومتقاعدين؟
لسنا خبراء في الاقتصاد، لكننا نفهم أن الخطر كبير عندما نرى أن الدولة تقترض من أموال الضمان لسد العجز في موازنتها، وأن أكثر من 60% من أموال الصندوق مستثمرة في سندات حكومية – أي أن #الحكومة تقرض نفسها من أموالنا! هذا لا يبدو كاستثمار آمن، بل مجازفة قد تُعرض ملايين الناس للخطر.
أخشى – كما يخشى الكثيرون – أن يأتي يوم يُقال لنا فيه: “لا يوجد ما يكفي لصرف الرواتب”، أو يتم إصدار قوانين تقلل من المعاشات أو تؤخر صرفها. #التضخم يلتهم القيمة الشرائية لما أتقاضاه، والأسعار في ازدياد مستمر، بينما معاش الضمان يبقى ثابتًا لا يتغير.
والسؤال الذي يقلقنا جميعًا: هل نحن كمشتركين ومتقاعدين في أمان فعلاً؟ أم أصبحت أموالنا تحت رحمة قرارات حكومية لا نشارك فيها، ولا نعلم كيف تُتخذ؟
أناشد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهيئة الاستثمار، وكل الجهات الرقابية أن تخرج للناس لتقول بوضوح:
هل أموالنا آمنة؟
وما هي الخطة الفعلية لضمان استمرارية الصندوق؟
وهل ستظل الحكومات تستخدم هذه الأموال دون رقابة شعبية أو مساءلة؟
نحن لا نريد شعارات، بل إجابات صادقة. نريد شفافية لا وعودًا. وما أكتبه ليس بدافع المعارضة أو التشكيك، بل بدافع المحبة والحرص.
فإن ضاع الضمان… ضاع الأمان.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية