«البيئة» تشارك في النسخة الأولى من ملتقى «جرين كونت» للنهوض بالاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
شاركت وزارة البيئة في فعاليات النسخة الأولى من ملتقى «جرين كونكت» على مدار ثلاثة أيام، وجمع الجهات الرئيسية المعنية في منظومة الاستدامة في مصر لتطوير حلول استراتيجية للنهوض بالاقتصاد الأخضر، وشارك في الملتقى ممثلون عن وزارات الزراعة، ووزارة الموارد المائية والري، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، ومبادرة «إرادة».
وقدمت وزارة البيئة، خلال فعاليات الملتقى جلسة توجيهية تناولت البرامج المصممة لتيسير الابتكار في الأعمال والتحول الأخضر، والتزام الحكومة بتمكين السياسات المستدامة، ودعم المجتمعات المحلية، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية، والسوق الطوعية لسندات الكربون.
من جانبه، أوضح محمد معتمد، مساعد وزير البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، أن الملتقى ناقش التحديات والفرص في خمسة قطاعات رئيسية: الطاقة، الزراعة والغذاء، إدارة المخلفات، التمويل المستدام، والأعمال المستدامة، لوضع خارطة طريق استراتيجية للتحول الأخضر في مصر.
كما استعرض عدد من قادة القطاع الخاص، خلال فعاليات الملتقى ابتكارات في مجال الطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري ونماذج الأعمال المستدامة، كما قدمت شركات كبيرة وناشئة حلولا قابلة للتطوير، بينما أكدت منظمات مشاركة في الملتقى أهمية التعاون العالمي في بناء القدرات وحشد الموارد وتنسيق التمويلات مع أهداف الاستدامة.
وناقشت مؤسسات مالية مشاركة خلال فعاليات الملتقى، آليات التمويل الأخضر ودمج الاستدامة في الأنظمة المالية، بينما ركزت الجامعات ومراكز البحث على تعزيز الابتكار الأخضر وتطوير القوى العاملة، كما سلطت منظمات المجتمع المدني الضوء على أهمية المبادرات المجتمعية والشمولية في تحقيق الاستدامة طويلة الأجل.
هذا وقد أسفر الملتقى عن وضع أطر أولية شملت تعزيز السياسات المستدامة، تطوير آليات الاستثمار المستدام، استراتيجيات خفض الانبعاثات، تنمية منظومة التكنولوجيا الخضراء، وبرامج تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، كما تم تحديد تطوير القوى العاملة كعنصر أساسي في مواءمة التعليم والتدريب مع متطلبات الاقتصاد الأخضر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة الإقتصاد الأخضر خفض الإنبعاثات
إقرأ أيضاً:
مالية أبوظبي تطلق دورة الموازنة لعام 2026 لتعزيز الاستدامة المالية
أطلقت دائرة المالية - أبوظبي دورة إعداد موازنة عام 2026، من خلال تنظيم فعالية شارك فيها أكثر من 450 مسؤولاً يمثلون 65 جهة حكومية في الإمارة.
يأتي هذا الحدث ضمن مسار يهدف إلى تحديث منهجية إعداد الموازنة لتعزيز كفاءة تخصيص الموارد والمحافظة على منظومة مالية مزدهرة ومستدامة، والتحول إلى نموذج موازنة البرامج والأداء. ويشكل هذا الحدث مشروعاً رائداً لتطوير آلية إعداد الموازنة وتنفيذها من خلال ربط الإنفاق الحكومي بأهداف الجهات الحكومية وتحقيق أثر ملموس في جودة الخدمات ورفاهية المجتمع.
ويسهم المشروع في رفع مستويات الشفافية ودعم اتخاذ القرار، وهو ما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
واستعرض المشاركون عدداً من المحاور الأساسية في إطار إعداد الموازنة لعام 2026، والخطط والاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز النمو والتطوير في القطاع المالي بما ينسجم مع الأولويات الحكومية، ويسهم في ترسيخ منهج التخصيص الأمثل للموارد المالية الحكومية، من خلال تبنّي مفاهيم الابتكار والتعاون والشفافية، وتضافر الجهود وتوحيدها وتوجيهها نحو السبل الأمثل للوصول إلى الأهداف المرجوة.
وسجل الحدث مشاركة وكلاء الدوائر ومديري العموم ونخبة من كبار المسؤولين في حكومة أبوظبي، وتضمن سلسلة من الجلسات النقاشية والتفاعلية، تناولت أحدث التوجهات في تخصيص الموارد المالية، وأفضل الممارسات العالمية في إعداد الموازنات، ما يعزز القدرة التنافسية للإمارة ويواكب توجهاتها المستقبلية نحو اقتصاد أكثر مرونة وابتكاراً.
أخبار ذات صلةوقالت بثينة المزروعي، مدير عام الشؤون المالية الحكومية في دائرة المالية - أبوظبي: «إن دورة موازنة 2026 تمثل محطة مفصلية في مسيرة الإمارة لتعزيز النظام المالي المتكامل على نحو يُكرّس ثقافة المساءلة والابتكار، ويضع رفاهية الإنسان في قلب السياسات المالية. ويأتي هذا الحدث الاستثنائي تتويجاً لنجاحات دورة عام 2025 والدورات السابقة، ليؤكد على الدور المحوري لدائرة المالية - أبوظبي في ترسيخ أسس الاستدامة المالية».
وأضافت: «بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، نواصل بناء منظومة مالية تواكب تطلعات إمارة أبوظبي التنموية، وتمنح الجهات الحكومية للإمارة الأدوات اللازمة منهجي ذكي قائم على الأولويات، وموجّه بالبيانات، من أجل تحقيق نتائج حقيقية وملموسة على أرض الواقع. نحن على ثقة بأنّ أهدافنا الطموحة، وتعاوننا الوثيق مع شركائنا من الجهات الحكومية، وتفانينا والتزامنا بالتميّز، هي الأسس التي ستمكّننا من تحقيق النتائج التي نطمح إليها لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد في الابتكار والاستدامة المالية».
وقد استعرض المشاركون عدداً من المبادرات والممارسات المبتكرة في مجال إعداد الموازنة والتي تهدف إلى تخصيص الموارد بكفاءة وفعالية، وتعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز رفاهية المجتمع. وتخلل الحدث عدد من الجلسات والأنشطة التفاعلية استعرض خلالها المشاركون رؤيتهم وأفكارهم المبتكرة.
وفي إطار دورة إعداد الموازنة لهذا العام، أعلنت دائرة المالية – أبوظبي عن إطلاق «جائزة الموازنة للتميز»، وهي مبادرة تهدف إلى تكريم الأداء المؤسسي المتميز بين الشركاء من الجهات الحكومية. وتسلّط الضوء على ست قيم أساسية هي: التعاون والشفافية والابتكار والكفاءة والأثر والتميز. وتحتفي الجائزة بالجهات التي تطبّق أفضل الممارسات في إعداد الموازنات وإدارة المالية العامة. وتؤكد هذه المبادرة الجديدة التزام دائرة المالية بترسيخ ثقافة التطور والبناء المستمر والتوافق الاستراتيجي لتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية.
ويمثل هذا الحدث السنوي نقطة انطلاق لبدء الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي في إعداد موازنتها للعام المقبل، في إطار متكامل ينسجم مع الخطط الاستراتيجية والأولويات الوطنية لكل قطاع. ووضعت دائرة المالية - أبوظبي خطة تواصل شاملة لجميع مراحل الموازنة، بدءاً من الإعداد المسبق إلى متابعة التنفيذ، مع الحرص على ضمان التوافق مع أفضل السياسات والممارسات المالية العالمية الرائدة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!