حمدان بن زايد يصدر قراراً بشأن سياسة حماية التربة من التدهور في أبوظبي
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي القرار رقم (6) لسنة 2024 بشأن إصدار سياسة حماية التربة من التدهور في إمارة أبوظبي.
وينصُّ القرار على أن تنسِّق هيئة البيئة – أبوظبي مع الجهات المعنية، لمتابعة الأدوات الواردة في السياسة وتنفيذها وفق خطتها الزمنية.
تهدف السياسة إلى ضمان استدامة التربة واستغلالها بشكل أمثل لدعم خطط التنمية المستدامة في الإمارة. وتشمل أهدافها تعزيز الأُطُر التنظيمية، وتبنّي نُظُم الإدارة المستدامة للأراضي والتربة، والحفاظ على الصحة العامة والنُّظُم البيئية، إضافةً إلى نشر الوعي بأهمية التربة والحد من تدهورها.
وتعاونت هيئة البيئة – أبوظبي مع الجهات الحكومية في الإمارة وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة موانئ أبوظبي، في إعداد هذه السياسة والتأكد من مواءمتها للسياسات الوطنية.
وتستعرض السياسة الوضع الحالي والتحديات والآثار المترتبة على تدهور جودة التربة في إمارة أبوظبي والإطار القانوني لها. وتُطبَّق هذه السياسة على مختلف أنواع التربة واستخداماتها في إمارة أبوظبي ضمن قطاعات التطوير والتخطيط العمراني والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع استكشاف النفط والغاز، إضافة إلى المناطق الساحلية ومناطق المحميات البرية.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «تعمل إمارة أبوظبي على الحفاظ على جودة التربة لتدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتتماشى هذه الجهود مع أولويات المئوية البيئية 2071 للإمارة التي تشمل محوراً خاصاً بعنوان (تربة ومياه تزدهر بهما الحياة). وتتضمَّن استراتيجيات الجهات المعنية مؤشراتٍ وأهدافاً استراتيجية تدعم تطبيق هذه السياسة الحيوية، ما يعزِّز قدرتنا على إعادة تأهيل 80% من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030».
وأضافت: «إنَّ التربة، باعتبارها مورداً غير متجدد، تؤدّي دوراً محورياً في توفير خدمات بيئية واقتصادية واجتماعية مهمة، من دعم التنوُّع البيولوجي إلى تخزين الكربون والحد من آثار التغيُّر المناخي. لذا، فإنَّ هذه السياسة تمثِّل خطوة مهمة نحو ضمان استدامة الموارد الطبيعية للإمارة».
تتمتَّع أبوظبي بأنظمة بيئية برية متنوّعة تشمل رمال الصحراء، وجبل حفيت والأودية في العين، والسهول والكثبان الرملية، والسبخات الساحلية. وتواجه تربة أبوظبي تحديات تعرية التربة وتملُّحها، وانخفاض مستويات المحتوى العضوي فيها، مع ظهور مؤشرات على تدنّي جودة التربة في بعض مواقع الإمارة. واستجابة لهذه التحديات، ستُطبَّق السياسة، وتُعتمَد تدابير لحماية التربة والاستخدام الأمثل لها، ما يضمن دعم خطط التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أبوظبي إمارة أبوظبی هذه السیاسة
إقرأ أيضاً:
خبيرة حضرية: مدينة عمرة تُجسد التنمية المستدامة وتفتح فرص عمل
صراحة نيوز- قالت الخبيرة في التطوير الحضري، ديالا الطراونة، إن المدن تُنشأ بناء على الحاجات الاقتصادية والحاجات المتنوعة للأفراد والجماعات.
وأضافت الطراونة أن مدينة عمرة، بتخطيطها والمرافق المتوفرة فيها، تؤكد على الاقتصاد الذي يتمركز حوله الناتج المحلي في الأردن، خصوصا في مجالات التعليم والسياحة والخدمات، خاصة الخدمات الإلكترونية والتقنية.
وأشارت إلى أن البنية التحتية التي ستوفرها المدينة ستساعد هذه الفئات في تقديم الخدمات، وتقود مشاريع ريادة الأعمال التي تعتمد على مفاهيم الاستدامة ومكافحة التغير المناخي.
وبينت الطراونة أن المنطقة التي سيتم تأسيس مشروع مدينة عمرة عليها، تتمتع بطبغرافية تسمح بوجود حصاد مائي، كما أن المنطقة التي تمتد عليها الحديقة البيئية تضم العديد من الممرات المائية، مشيرة إلى أن هناك فرصة كبيرة للاستفادة من حصاد المائي، بالإضافة إلى أن التخطيط الحضري وتنظيم المواقع تم بناء على أنواع النباتات التي تم اختيارها بعناية من قِبل الشركة التي أجرت المخطط الشمولي.
وأوضحت أن هناك العديد من العوامل التي قد تجذب السكان إلى مدينة عمرة، خصوصا من المناطق المحيطة، إذ تمتاز المدينة بموقع استراتيجي، حيث تبعد عن وسط عمّان أقل من 40 كم، وعن الزرقاء 35 كم، وعن مطار الملكة علياء الدولي 35 كم، كما أن تزوديها بشبكة نقل قائمة حاليا يعد دافعا لسهولة الوصول.
ولفتت الطراونة إلى أنه سيكون هناك فتح للاكتتاب الجزئي للأفراد وفرص للاستثمار للمواطنين، حيث يبدأ الاكتتاب من 10 آلاف إلى 25 ألف دينار، وأن هذه المشاريع يمكن للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط الاستثمار فيها أو العمل بها في هذه المدينة.
وأكدت أن المشاريع الأربعة الأولى في المدينة ستوفر آلاف فرص العمل، مشيرة إلى وجود 20 ألف دونم من الأراضي بجانب المدينة، ستكون مخصصة للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، حيث ستشمل هذه الأراضي مدنا إسكانية تقليدية ومساكن لجميع الفئات التي ستشغل المدينة.
وكشفت الحكومة السبت، عن تفاصيل مشروع “مدينة عمرة” الذي يتضمن مراحل عدة حيث تتضمن المرحلة الأولى من المشروع تخصيص أراضٍ لإقامة مشاريع استثماريَّة إنتاجيَّة تشمل مركزاً دوليَّاً للمعارض والمؤتمرات سينجز عام 2027.
وأطلق رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع مدينة عمرة الذي يشكل نموذجاً جديداً في التطوير الحضري وإدارة النموّ السكاني طويل الأمد، ويراعي معايير الاستدامة والحداثة، ويفتح فرصاً استثماريَّة واقتصاديَّة واعدة، وهو نواة لمدينة مستقبليَّة نموذجيَّة للشباب والجيل القادم، وبتنظيم وتخطيط محكم، تمتد مراحل تطويرها على مدى 25 عاماً وبشكل عابر للحكومات.
وأكدت الحكومة بأن مدينة عمرة، عند اكتمالها لن تكون عاصمة جديدة ولا إداريَّة، بل يأتي مشروعها لمواكبة الحاجات السكانيَّة المستقبليَّة في المملكة، خصوصاً في مدينتي عمَّان والزرقاء، اللَّتين يُتوقَّع أن يصل عدد السكَّان فيهما إلى 11 مليون نسمة خلال 25 عاماً، إذا استمر النمو السكَّاني على مساره في العقد الماضي.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة