ألمانيا توافق على صادرات دفاعية بقيمة 230 مليون يورو إلى تركيا
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – بعد أن رفعت ألمانيا القيود على تصدير الأسلحة إلى تركيا، تم الكشف عن أن الحكومة وافقت على صادرات دفاعية بقيمة إجمالية قدرها 230 مليون و800 ألف يورو إلى تركيا هذا العام.
ووفقًا للإجابة التي قدمتها وزارة الاقتصاد على السؤال البرلماني الذي طرحه سيفيم داغديلين، النائب عن تحالف سارة فاجنكنشت المنشق عن حزب اليسار، فإن 79 مليون و700 ألف يورو من تصاريح التصدير كانت عبارة عن أسلحة قتالية و151 مليون و100 ألف يورو من منتجات الصناعات الدفاعية الأخرى.
وبعد تدهور القانون عقب محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016 والعمليات العسكرية اللاحقة في شمال سوريا، تراجعت تراخيص تصدير الأسلحة من ألمانيا إلى تركيا.
وسمحت الحكومة الألمانية بصادرات دفاعية إلى تركيا بقيمة 11 مليون و100 ألف يورو في عام 2021، و4.5 مليون في عام 2022، و1.2 مليون يورو حتى ديسمبر 2023. ولم يتم الإعلان عن أرقام عام 2023 بأكمله حتى الآن.
وفي نهاية سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية عن إعادة التصريح بالتصدير الشامل للطوربيدات والصواريخ وأجزاء الغواصات إلى تركيا.
وخلال زيارته إلى إسطنبول في أكتوبر الماضي، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأن الصادرات الدفاعية إلى دولة حليفة أمر طبيعي.
Tags: أسلحةألمانياأنقرةاسطنبولبرلينتركياتسليحالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أسلحة ألمانيا أنقرة اسطنبول برلين تركيا تسليح إلى ترکیا ألف یورو
إقرأ أيضاً:
تراجع استثمارات شركات التأمين في عُمان إلى 673.1 مليون ريال
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين في سلطنة عُمان بنهاية عام 2024 حوالي 673.1 مليون ريال عُماني مقارنة بنحو 838.6 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2023.
وأوضحت البيانات الصادرة عن هيئة الخدمات المالية أن استثمارات شركات التأمين الوطنية خلال العام الماضي بلغت نحو 427.24 مليون ريال عُماني، بينما بلغت استثمارات شركات التأمين الأجنبية 245.86 مليون ريال عُماني.
وأشارت البيانات المالية إلى أن استثمارات شركات التأمين الوطنية تركزت في وعاء الودائع البنكية في التأمين العام والتأمين على الحياة والادخار خلال عامي 2023 و2024؛ إذ شكّل الاستثمار في أداة الودائع البنكية (العام والحياة والادخار) ما نسبته 51.4 بالمائة في عام 2024 و40.5 بالمائة في عام 2023.
من جهة أخرى، فإن نسبة إجمالي استثمارات شركات التأمين الوطنية في باقي الأوعية الاستثمارية الأخرى مجتمعة لم تتجاوز 48.6 بالمائة خلال عام 2024 ونسبة 59.5 بالمائة خلال عام 2023.
أما فيما يتعلق باستثمارات شركات التأمين الأجنبية فتركزت استثماراتها في وعاء الودائع البنكية (العام والحياة والادخار)؛ حيث مثّلت ما نسبته 65 بالمائة في عام 2024 مقارنة مع 65.2 بالمائة في عام 2023، ثم الاستثمار في السندات الحكومية بنسبة 26 بالمائة في عام 2024 ونسبة 24.8 بالمائة في عام 2023، في حين لم تتجاوز نسب إجمالي استثمارات الشركات الأجنبية في باقي الأوعية الاستثمارية الأخرى مجتمعة نسبة 9 بالمائة في عام 2024 و10 بالمائة في عام 2023.
وبيّنت الإحصاءات الصادرة عن تهيئة الخدمات المالية أن إجمالي العائد من استثمارات شركات التأمين في عام 2024 انخفض بنسبة 30.1 بالمائة ليبلغ أكثر من 34 مليون ريال عُماني؛ منها 21.975 مليون ريال عُماني عوائد استثمارات الشركات الوطنية و12.071 مليون ريال عُماني عوائد استثمارات الشركات الأجنبية.
وأشارت الإحصاءات إلى أنه بالنسبة لعوائد الاستثمار حسب الأوعية التأمينية فقد ارتفعت تلك العوائد من العقارات بنسبة 35 بالمائة وارتفعت عوائد الودائع البنكية للتأمين العام والصحي بنسبة 17.8 بالمائة، في حين انخفضت عوائد ودائع نشاط التأمين على الحياة والادخار بنسبة 22.6 بالمائة، كما انخفضت السندات الحكومية بنسبة 9.1 بالمائة بين عامي 2023 و2024.
وانخفضت عوائد الاستثمار في الأسهم المدرجة ببورصة مسقط بنسبة بلغت حوالي 84.2 بالمائة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس