الصحة في محافظة صنعاء يتسلم مستلزمات طبية من الهلال الأحمر
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
الثورة نت/..
تسلّم مكتب الصحة والبيئة في محافظة صنعاء، اليوم، من فرع جمعية الهلال الاحمر اليمني في المحافظة أصناف من المستلزمات ومحاليل فحوصات الملاريا، ضمن برامج الشراكة البرامجية المموّل من الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الصليب الأحمر النرويجي.
وستُسهم الأصناف، التي تمثلت في مستلزمات الحماية الشخصية والتعقيم، في التخفيف والوقاية من انتقال العدوى في أوساط العاملين الصحيين، وتساعد في التشخيص المبكّر للإصابة بالملاريا.
وخلال التسليم، أثنى المحافظ عبد الباسط الهادي على هذه اللفتة الطيبة.. مشيدا بجهود الهلال الأحمر الداعمة للقطاع الصحي في المحافظة.
وأعرب عن الأمل في الإسهام في توفير الاحتياجات الهامة للقطاع الصحي، والإسراع في إجراءات أعمال الصيانة لجهاز الأشعة المقطعية في هيئة مستشفى 26 سبتمبر – متنة، التي سبق التفاهم بشأنها مع المختصين لديهم.
من جانبه، أعرب مدير مكتب الصحة، الدكتور خالد المنتصر، عن تقديره للمبادرة الجيّدة من جمعية الهلال في إطار التعاون المستمر.. معربا عن تطلّعه إلى توفير الأدوية ومستلزمات الطوارئ العامة والعمليات والعناية المركزة، ومحاليل المختبرات، ومستلزمات بنوك الدَّم.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الأردن يحيل جمعية الهلال الأخضر إلى المدعي العام.. لماذا؟
أحالت وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، جمعية الهلال الأخضر الخيرية إلى المدعي العام، بعد مزاعم عن ضبط مخالفات تتعلق بجمع التبرعات بطرق غير قانونية.
ونقلت وسائل إعلام أردنية عن الوزارة قولها إنها قررت تشكيل هيئة إدارية مؤقتة لتتولى تدقيق سجلات الجمعية المالية والإدارية، إضافة إلى مراجعة أوضاع فروعها، بعد "ثبوت مخالفات قانونية جسيمة".
وبحسب بيان صادر عن الوزارة فإن نتائج التدقيق الأولي كشفت أن الهيئة الإدارية السابقة للجمعية كانت غير قانونية، كونها نتجت عن اجتماع غير شرعي للهيئة العامة، بحسب الوزارة.
وذكرت الوزارة أن الجمعية أطلقت حملات تبرع دون الحصول على التراخيص المطلوبة بموجب القانون، ومنحت العاملين لديها تصاريح جمع تبرعات بشكل مخالف، كما امتنعت عن تنظيم قيود تحصيل التبرعات حسب الأصول المعتمدة.
وأغفلت الهيئة الإدارية وضع آلية لتوزيع المساعدات العينية، ولم تصدر أي موافقات رسمية على المصاريف الخاصة بالجمعية، في وقت تبيّن فيه أن القائمين على جمع التبرعات تقاضوا نسبًا مرتفعة دون سند قانوني، وفقا للبيان.
وتورط المفوضون بالتوقيع على الحسابات في مخالفات مالية تتعلق بالإنفاق والصرف، كما خالفت الجمعية القانون في طريقة إنشاء الفروع وربطها الإداري والمالي، وفي آلية استلام وتوزيع التبرعات العينية الخاصة بالفروع.
يشار إلى أن الأردن أحال عدة جمعيات وهيئات سابقا إلى المدعي العام للتحقيق في قضايا مماثلة، وقضايا أخرى تتعلق بفساد إداري ومالي.