زيادة رسوم مواقف السيارات في إسطنبول بنسبة 115%
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تمت الموافقة على زيادة رسوم مواقف السيارات في إسطنبول بنسبة تصل إلى 115% خلال الجلسة الثالثة لاجتماع مجلس بلدية إسطنبول لشهر ديسمبر، الذي انعقد في مبنى البلدية في سراچاني تحت رئاسة نائب رئيس المجلس الأول، نوري أصلان.
زيادة كبيرة في رسوم مواقف السيارات
تتضمن الزيادة التي تم اقتراحها في رسوم مواقف السيارات التابعة لشركة “إس بارك” التابعة لبلدية إسطنبول (İBB) رفع الأسعار في العديد من المناطق، حيث تم تحديد الزيادة كما يلي:
رسوم مواقف السيارات في مناطق الفاتح / شبه الجزيرة التاريخية وكاديكوي / رصيف البحر للسيارات على النحو التالي:
رسوم المواقف لمدة ساعة واحدة سترتفع من 70 ليرة إلى 150 ليرة.
رسوم المواقف لمدة ساعة إلى ساعتين سترتفع من 90 ليرة إلى 180 ليرة.
رسوم المواقف لمدة ساعتين إلى 4 ساعات سترتفع من 110 ليرة إلى 220 ليرة.
رسوم المواقف لمدة 4 إلى 8 ساعات سترتفع من 135 ليرة إلى 275 ليرة.
رسوم المواقف لمدة 8 إلى 12 ساعة سترتفع من 180 ليرة إلى 350 ليرة.
رسوم المواقف لمدة 12 إلى 24 ساعة سترتفع من 270 ليرة إلى 500 ليرة.
أما بالنسبة لمواقف السيارات على جوانب الطرق في نفس المناطق، فسيتم رفع الرسوم كالتالي:
رسوم المواقف لمدة ساعة واحدة من 70 ليرة إلى 150 ليرة.
رسوم المواقف لمدة ساعة إلى ساعتين من 90 ليرة إلى 200 ليرة.
الرسوم اليومية سترتفع من 195 ليرة إلى 400 ليرة.
الرسوم عن كل ساعة إضافية سترتفع من 30 ليرة إلى 50 ليرة.
بالنسبة للمناطق الأخرى مثل بشيكتاش، بيوغلو، فاتح، كاديكوي، شيشلي، وأوسكودار، ستكون الزيادة كالتالي:
رسوم المواقف لمدة ساعة واحدة سترتفع من 70 ليرة إلى 100 ليرة.
رسوم المواقف لمدة ساعة إلى ساعتين سترتفع من 90 ليرة إلى 130 ليرة.
رسوم المواقف لمدة ساعتين إلى 4 ساعات سترتفع من 110 ليرة إلى 160 ليرة.
رسوم المواقف لمدة 4 إلى 8 ساعات سترتفع من 135 ليرة إلى 200 ليرة.
رسوم المواقف لمدة 8 إلى 12 ساعة سترتفع من 180 ليرة إلى 260 ليرة.
رسوم المواقف لمدة 12 إلى 24 ساعة سترتفع من 270 ليرة إلى 400 ليرة.
أما بالنسبة لمواقف السيارات على جوانب الطرق في هذه المناطق، فسترتفع الرسوم كالتالي:
رسوم المواقف لمدة ساعة واحدة من 70 ليرة إلى 120 ليرة.
رسوم المواقف لمدة ساعة إلى ساعتين من 90 ليرة إلى 150 ليرة.
الرسوم اليومية سترتفع من 195 ليرة إلى 300 ليرة.
الرسوم عن كل ساعة إضافية سترتفع من 30 ليرة إلى 40 ليرة.
هل ترحل أوروبا السوريين من أراضيها؟.. مسؤول يحسم الأمر
الجمعة 13 ديسمبر 2024بالنسبة للمناطق مثل آتاشهير، باكيركوي، بيكوز، بايرام باشا باهتشلي إفلر، إيوب سلطان، وغيرهم، ستكون الزيادة كالتالي:
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اسطنبول موقف السيارات رسوم مواقف السیارات
إقرأ أيضاً:
ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة
صراحة نيوز- يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي قدمًا في فرض زيادات جديدة على الرسوم الجمركية، وهي خطوة بدأت آثارها تظهر بوضوح على الاقتصاد، لا سيما في قطاع التصنيع الذي يعتمد على سلاسل إمداد عالمية معقدة.
وبحسب تحليل صادر عن مركز “واشنطن للنمو العادل”، فإن تكاليف الإنتاج في المصانع الأمريكية قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5% نتيجة هذه السياسات. وأوضح كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، أن هذه الزيادات “رغم محدوديتها الظاهرية، قد تكون كفيلة بإحداث ضغط كبير على الشركات ذات الهوامش الربحية الضيقة”، وهو ما قد يؤدي إلى تجميد الأجور، تسريح العمال، أو حتى إغلاق بعض المصانع بشكل كامل.
ورغم هذه المخاوف، لا يزال ترامب يدافع عن الرسوم الجمركية بوصفها أداة لحماية الصناعة الأمريكية، وتحفيز فرص العمل، وتقليص العجز التجاري. وقد أعلن عن اتفاقيات تجارية جديدة مع عدد من الدول، من بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات متعددة.
لكن التحليلات الاقتصادية تُظهر جانبًا آخر من الصورة، خصوصًا في الولايات الصناعية الحاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تشكل الوظائف في قطاعات التصنيع والطاقة والبناء والتعدين أكثر من خمس سوق العمل. وتشير التقديرات إلى أن هذه الرسوم قد تؤثر سلبًا على الاستقرار الوظيفي في هذه المناطق الحيوية سياسيًا.
وفيما ترى إدارة ترامب أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات الأمريكية، إلا أن قطاع التكنولوجيا المتقدم، وخاصة الذكاء الاصطناعي، قد يواجه تحديات مضاعفة. إذ تعتمد صناعة الإلكترونيات بنسبة تفوق 20% على مكونات مستوردة، مما يجعلها عرضة لارتفاع التكاليف بفعل الرسوم الجديدة، وبالتالي إبطاء وتيرة الابتكار والنمو في هذا القطاع.
وكشفت نتائج استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن معظم الشركات تخطط لتمرير حوالي نصف تكاليف الرسوم إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار، مما يعزز الضغوط التضخمية. كما أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن نحو 14,000 وظيفة صناعية فُقدت منذ بدء تنفيذ سياسة الرسوم الجمركية في أبريل/نيسان، ما يزيد من الضغط على الإدارة لإثبات فعالية هذه الإجراءات.
ولا تقتصر تداعيات الرسوم على الشركات المستوردة فقط. ففي ميشيغان، اشتكى مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم اعتماده على مصادر محلية. أما شركة “Montana Knife Co” المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا تتوفر بدائل أمريكية لها، إلى جانب رسوم مستقبلية محتملة بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد المحلي السابق.
وفي حين تؤكد إدارة ترامب أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تتكبد خسائر تصل إلى 2400 دولار سنويًا نتيجة تداعيات الرسوم الجمركية.
وبينما يسعى ترامب لتحقيق أهداف اقتصادية وتجارية من خلال سياساته الحمائية، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ما يضع الاقتصاد الأمريكي على حافة التوازن بين الحماية التجارية والتأثيرات السلبية المحتملة على النمو والاستقرار.