وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس شركة "جريت وول" الصينية لصناعة السيارات
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
التقي د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الجمعة الموافق ١٣ ديسمبر، بـ "مينج شيانج جون" نائب رئيس شركة "جريت وول" الصينية لصناعة السيارات، وذلك علي هامش الزيارة الثنائية التي يقوم بها إلي الصين.
أكد الوزير عبد العاطي اهتمام الجانب المصري بتعزيز صناعة السيارات في السوق المصري، وخاصة السيارات الكهربائية، مشيراً إلي اتخاذ الحكومة المصرية للعديد من الخطوات الهامة خلال الفترة الماضية لهذا الغرض، من بينها "إطلاق البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات" وتدشين "المجلس الأعلى للسيارات"، بالإضافة إلي إطلاق "صندوق تمويل السيارات صديقة البيئة" وغيرها من الإجراءات لدعم المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال.
ونوه إلي وجود زيادة ملحوظة في طلب السوق المحلي علي السيارات الكهربائية، خاصة في ظل الخطوات الهامة والطموحة التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو التحول الأخضر.
وأضاف وزير الخارجية بأن الحكومة المصرية تتبني سياسات تجعل عناصر انتاج السيارات الكهربائية في مصر ذات ميزة تنافسية عالية، ولديها الكثير من الصناعات المغذية للسيارات.
وحث الشركة الصينية علي أن تكون شريكة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للبلدين بدعم الاستثمارات الصينية في هذا المجال، والاستفادة من السوق المحلي والإقليمي الضخم الذي تتيحه مصر، مؤكداً حرص الحكومة المصرية علي تقديم كافة التسهيلات لدعم هذا القطاع الحيوي الذي يعتلي أولوية الجانب المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الجمعة شركة الصين الكهربائية الحکومة المصریة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة: اقتصاد التعاونيات والمشاريع الذاتية سيخلق 50 ألف فرصة شغل إضافية
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة والعدالة المجالية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعوّل على هذا القطاع الحيوي لخلق ما لا يقل عن 50.000 فرصة شغل جديدة في السنوات المقبلة، عبر دعم التعاونيات والجمعيات والمشاريع الذاتية.
وجاء ذلك خلال افتتاحه، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، أشغال المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بابن جرير المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تحت شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو التقاء السياسات العمومية”، بحضور أزيد من 1000 مشارك يمثلون مختلف القارات من فاعلين وخبراء ومؤسسات حكومية وغير حكومية.
وأوضح رئيس الحكومة أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يساهم في الحفاظ على الهوية الثقافية وتثمين الموروث الحضاري، ويعكس القيم الإنسانية والتقاليد التضامنية المتجذرة في المجتمع المغربي.
وأشار إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الملكية السامية، مذكرًا بخطاب العرش لسنة 2000، الذي أكد فيه جلالة الملك أن “اعتماد اقتصاد السوق لا يعني السعي لإقامة مجتمع السوق بل يعني اقتصادا اجتماعيا تمتزج فيه الفعالية الاقتصادية بالتضامن الاجتماعي”.
وأكد أخنوش أن المغرب يتوفر اليوم على أكثر من 61.000 تعاونية تضم حوالي 765.000 شخص، إضافة إلى 268.000 جمعية، مبرزًا أن هذه الأرقام تعكس الدينامية المتصاعدة لهذا القطاع، الذي بدأ يتطور بشكل ملموس في مجالات التغليف والتصدير والرقمنة، مما عزز ثقة المؤسسات البنكية في تمويل مشاريعه.
وأشار إلى أن الحكومة أعدّت خارطة طريق جديدة للتجارة الخارجية تأخذ بعين الاعتبار الصادرات المرتبطة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما سيتم التوقيع خلال هذه المناظرة على مجموعة من البرامج الحكومية الجديدة لتطوير هذا القطاع، بشراكة مع كل من وزير الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيد لحسن السعدي، والوزيرة الوصية على القطاع، السيدة فاطمة الزهراء عمور.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس الحكومة أن “بلادنا فيها الخير والبركة”، وأن المغرب يزخر بمنتوجات محلية وحرف أصيلة لا مثيل لها عالميًا، مثل الزليج المغربي، وتمور المجهول، والصناعات التقليدية المرتبطة بجريد النخيل، داعيًا إلى إبراز هذه الإبداعات في السوق العالمية وتثمينها كرافعة اقتصادية واعدة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام