فيلم الحريفة 2 يتخطى «الهوي سلطان» في شباك التذاكر بفارق 6 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
يواصل فيلم الحريفة 2 الحفاظ على المركز الأول في شباك التذاكر في دور العرض السينمائية، منذ اليوم الأول لطرحه، وسط منافسة قوية تشهدها السينمات خلال هذه الفترة.
فيلم الحريفة 2 يتخطي الهوي سلطانوقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن» إنّ فيلم الحريفة 2 لا يزال يحافظ على صدارة الإيرادات في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية، حيث جاء يوم أمس الخميس في المركز الأول محققا 7 ملايين جنيه.
فيما جاء في المركز الثاني فيلم الهوى سلطان محققا 727 ألف جنيه فقط لا غير، أي إنّ الحريفة 2 يتخطاه بأكثر من 6 ملايين جنيه في يوم واحد.
فيلم الحريفة 2 يقدم بطولته كزبرة، ونور النبوي وأحمد غزي، ومحمد عبدالرحمن، وخالد الذهبي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف إياد صالح، وإنتاج طارق الجنايني.
وفيلم الهوى سلطان يقوم بطولته كل من منة شلبي، وأحمد داود وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجي، وعدد آخر من الفنانين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحريفة 2 الهوي سلطان أفلام فیلم الحریفة 2
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى النقد الأجنبى بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 9 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة