مؤسسة “كارنيغي”: سقوط الأسد قد يحفز حفتر على العمل مع بقايا نظامه ومضاعفة تدفقات التمويل الأخرى
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
قالت مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي إن حفتر خسر بسقوط بشار الأسد، مضيفة أن الانهيار المذهل لنظام الأسد سيؤثر على الموقف السياسي والاقتصادي والعسكري في ليبيا.
وأضافت المؤسسة في مقال عنونته بـ”سقوط الأسد يتردد صداه عبر البحر المتوسط” أن تلك الاضطرابات قد تدفعه لإعادة ترتيبات سياسية في الداخل والخارج، خاصة وأن موقف أحد داعميه الأجانب الرئيسيين يتعرض لضغوط أيضًا، في إشارة إلى الدور الروسي.
وأوضحت المؤسسة أن الاضطراب في سوريا قد يحفز حفتر على إعادة تشكيل الأسس اللوجستية لشبكته الإجرامية، أو العمل مع بقايا نظام الأسد أو مضاعفة تدفقات التمويل الأخرى.
ولفتت المؤسسة إلى إعادة حفتر في عام 2020، فتح سفارة في دمشق بتشجيع وتسهيل من روسيا داعمه السياسي والعسكري منذ فترة طويلة.
وأضافت المؤسسة أن حفتر تحول إلى استيراد آلاف المقاتلين السوريين المؤيدين للأسد بعد التدخل التركي في ليبيا، مشيرة إلى أن روسيا سهلت ونسقت سفر المرتزقة بتفويض من النظام السوري.
ولفتت المؤسسة إلى أن وصول المسلحين عجّل بالتعاون اللوجستي المزدهر بين موسكو ودمشق، والذي تجلى في دعم عسكري واقتصادي أكبر لنظام حفتر، واستمر حتى الأحداث الدرامية الأخيرة في سوريا.
وأشارت المؤسسة إلى أنه قد تقرر الضغط على حفتر من أجل الحصول على وصول بحري أكثر ديمومة إلى ميناء طبرق، والذي كان بمثابة عقدة بحرية لتدفق المواد والأفراد الروس إلى أفريقيا.
ورأت المؤسسة أن هذه التحركات قد تؤدي إلى المزيد من المقاومة من جانب حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، مما يجعل معضلة حفتر في موازنة مطالب رعاته أكثر وضوحا.
واعتبرت المؤسسة أن تآكل أوعرقلة الممر السلس الذي كانت روسيا تمد به حفتر بالمساعدات قد يشجع الفصائل الليبية في الغرب المتحالفة مع تركيا على تحدي موقف “أمير الحرب” الشرقي.
ورأت المقالة أن قدرة حفتر على فرض الحصار النفطي وإملاء الشروط على حكومة طرابلس كانت تعتمد جزئيا على التأثير الرادع للجهاز العسكري الروسي، إذ كان يُنظر إلى هذا الدعم على أنه قد تباطأ بسبب إعادة تقييم موسكو أو إعادة نشر قواتها بعد الأسد.
وأوردت المؤسسة احتمال أن يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إبقاء روسيا على أرض الملعب الليبي، وإن كان في حالة متناقصة، وهو ما من شأنه أن يزيد من قيمة تركيا لحلف شمال الأطلسي كمحاور وثقل مواز.
ولفتت المؤسسة إلى أن الاحتمال، يمكن أن يشجع تركيا على تكثيف تواصلها السياسي والاقتصادي مع حفتر، والاستفادة من الفرصة التي أتاحها انشغال روسيا بعواقب خروج الأسد، وقد يثبت حفتر استعداده لمثل هذه المبادرات من أنقرة، خاصة إذا شعر بالضعف على المستوى المحلي بسبب إضعاف القناة السورية الروسية.
وبينت المؤسسة أن ما هو محتمل للغاية، أن الأزمة السياسية في ليبيا، والتي منعت البلاد من تجاوز السلطة التنفيذية الانتقالية غير المنتخبة وتجاوز الانقسامات المؤسسية العميقة، قد تنتكس في المستقبل غير البعيد إلى الصراع.
وذكرت المؤسسة في مقالها أن تلك الانتكاسات لن تحدث من خلال التحولات المفاجئة في توازن القوى الإقليمي فحسب، بل من خلال التقاء هذه التغييرات وصدمة كبيرة في الداخل، مثل التباطؤ الاقتصادي الكلي، والذي قد تؤدي إلى تفكيك الصفقات النخبوية التي ضمنت استقرارًا هشًا على مدى السنوات القليلة الماضية
المصدر: مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي
بشارحفتر Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف بشار حفتر
إقرأ أيضاً:
“الليبي للدراسات”: اللجنة الاستشارية لا تملك أي صلاحيات لفرض الحل في ليبيا
ضمن مساعيها لإحياء المسار السياسي المتعثر في ليبيا، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتاريخ 4 فبراير 2025، عن تأسيس لجنة استشارية مكونة من عشرين خبيرًا ليبيًا في مجالات القانون والدستور والنظم الانتخابية، وتهدف هذه اللجنة إلى بلورة رؤى واقعية وتصورات عملية لمعالجة الإشكاليات القانونية والسياسية التي تعيق تنظيم الانتخابات الوطنية.
وبحسب ورقة بحثية من المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، يأتي هذا التطور في سياق خطة شاملة أطلقتها البعثة الأممية خلال إحاطتها إلى مجلس الأمن في 16 ديسمبر 2024، والتي تسعى من خلالها إلى تجاوز حالة الشلل المؤسسي والانقسام السياسي الذي طال أمده، من خلال مقاربة تجمع بين إيجاد حلول عاجلة وتأسيس قاعدة صلبة لمعالجة الأسباب البنيوية للصراع الليبي، وقد أوكلت إلى اللجنة مهمة تقديم بدائل قانونية وفنية قابلة للتنفيذ، ترتكز على توافق سياسي، بغية تيسير تنظيم الانتخابات، إلى جانب تقديم تصور حول الضمانات وآليات التوافق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على قيادة المرحلة المقبلة.
وأضاف المركز، “تجدر الإشارة إلى أن اللجنة لا تملك صلاحيات تقريرية أو تنفيذية، بل تؤدي دورًا استشاريًا محددًا يتمثل في تزويد البعثة الأممية بمقترحات مدروسة يمكن البناء عليها في المرحلة التالية من العملية السياسية، بما يعزز فرص نجاحها واستدامتها”.