سوريا.. نظام الأسد يترك وراءه اقتصادا منهارا
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
سوريا – ترك نظام بشار الأسد في سوريا خلفه تحديات اقتصادية كبيرة، مع انهيار شبه كامل للبنية الاقتصادية نتيجة السياسات التي نفذها هذا النظام على مدى أعوام طويلة لا سيما مع بدء الحرب الأهلية عام 2011.
بيانات البنك الدولي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي سلطت الضوء على الاقتصاد السوري.
وأشارت هذه البيانات إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 85 بالمئة منذ 2011 إلى 2023، لينخفض إلى 9 مليارات دولار، في حين من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد السوري 1.
وتسبب نظام الأسد بسياساته، في انخفاض إنتاج الطاقة على الرغم من امتلاكه موارد كبيرة لها.
وانخفض إنتاج النفط يوميا في البلاد من 383 ألف برميل قبل الحرب الأهلية إلى 90 ألف برميل العام الماضي.
وسمح النظام لتنظيم “بي كي كي/ واي بي جي” الإرهابي باحتلال بعض المناطق وحُرم من عائدات النفط هناك.
وتحولت سوريا، التي كانت ذات يوم أكبر مصدر للنفط في شرق البحر الأبيض المتوسط، إلى مستورد له بسبب الانخفاض الحاد في إنتاجه منذ بداية الصراع.
أما على صعيد الزراعة، فانخفضت الأراضي المزروعة في البلاد 25 بالمئة مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب الأهلية.
وبالنظر إلى بيانات التجارة الخارجية السورية، فإن صادرات البلاد انخفضت 89 بالمئة مقارنة بما كانت عليه قبل الصراعات، لتبلغ أقل من مليار دولار، فيما هبطت الواردات 81 بالمئة إلى 3.2 مليارات دولار.
وفقدت الليرة السورية قيمتها مقابل الدولار الأمريكي بمقدار 270 ضعفا بين عامي 2011 و2023، وهو ما أدى إلى زيادة التضخم في البلاد.
وبتأثير تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي” الإرهابي، أمست سوريا منتجا وبائعا مهما للمخدرات التي تسبب إدمانا شديدا وتسمى “الكبتاغون”، والتي أصبحت شائعة في المنطقة.
ويقدر البنك الدولي أن دخل “الكبتاغون” المنتج في سوريا وصل إلى 5.6 مليارات دولار بين عامي 2020 و2023.
ويشار إلى أن الرقم المذكور يعادل تقريبا ضعف الدخل الذي يتم الحصول عليه من الصادرات السورية.
وبحسب دراسات مختلفة، تقدر ثروة عائلة الأسد من مليار إلى ملياري دولار، في حين يعاني الشعب السوري من فقر كبير.
ويتوقع خبراء أنه مع انتهاء حكم نظام الأسد في سوريا، ستبدأ عملية التعافي الاقتصادي بدعم من دول إقليمية مثل تركيا.
وفجر الأحد، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكام نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وبدأت معارك بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في محافظتي حلب وإدلب اللتين سيطرت عليهما الفصائل، ثم مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص وأخيرا دمشق.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عودة أكثر من 425 ألف سوري إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، أمس الإثنين، عن عودة أكثر من 425 ألف مواطن من دول الجوار، وعشرات الآلاف من المغتربين منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وقال مدير العلاقات العامة في الهيئة مازن علوش: إن "المعابر الحدودية السورية سجلت عودة أكثر من 425 ألف مواطن من دول الجوار، وعشرات الآلاف من المغتربين منذ التحرير".
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، أشار علوش إلى أنه "منذ تاريخ 8 ديسمبر 2024 وحتى الثامن من الشهر الجاري، يونيو/ حزيران، استقبلت المعابر الحدودية السورية الأعداد المذكورة من المواطنين، ضمن مسار العودة الطوعية من دول الجوار".
وبيّن مدير العلاقات أن أكبر عدد من العائدين قدم من تركيا، حيث بلغ عددهم أكثر من 250 ألفًا، إضافة إلى أعداد كبيرة من العائدين من لبنان والأردن والعراق، وفق علوش.
ولفت المسؤول إلى أن "المعابر سجلت أيضًا دخول عشرات الآلاف من المغتربين القادمين من أوروبا والخليج ومختلف دول العالم، سواء بهدف الزيارة أو العودة النهائية للاستقرار في وطنهم".
وبيّن علوش أنه منذ إعادة افتتاح معبر العريضة الحدودي مع لبنان يوم الثلاثاء الماضي وحتى الآن، شهد المعبر حركة عبور تجاوزت 20 ألف مسافر بين قادمين ومغادرين، وسط إجراءات ميسّرة وسلسة.
وكشف أن "العمل جارٍ حاليًا على افتتاح خط تجاري دائم بين سوريا ولبنان عبر معبر العريضة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، إلى جانب استكمال أعمال تجهيز البنية التحتية، وتأهيل المرافق الخدمية في المعبر بشكل متكامل"
بيّن علوش للوكالة أنه "انسجامًا مع التوجيهات الحكومية الهادفة إلى تأمين عودة كريمة وآمنة للسوريين، يُسمح للعائدين من لبنان بإدخال أثاث منازلهم ومقتنياتهم الشخصية، حتى لو كانت محملة ضمن سيارات لبنانية خاصة، دون فرض أي رسوم جمركية، شرط تقديم الوثائق التي تثبت ملكيتهم لها".
وفي مقابلة صحفية منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، توقع الرئيس السوري أحمد الشرع أن يعود معظم المواطنين الموجودين في الخارج إلى بلدهم خلال عامين.
وقال آنذاك: "أنا على يقين أنه خلال عامين، السوريون الموجودون بالخارج الـ15 مليونًا لن يبقى منهم مليون، والناس ستعود".