وجه المجلس الأعلى للحسابات قائمة المترشحين الذين تخلفوا عن إيداع حساباتهم الانتخابية إلى وزير الداخلية، وإحالة ملفات المنتخبين منهم على المحاكم الإدارية المختصة، وذلك بعد مصادقته على التقارير المتعلقة بفحص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين برسم الاقتراعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلسي البرلمان والجماعات الترابية لسنة 2021.

ففي 9 يونيو 2023، قام المجلس، بحسب ما ذكر تقريره السنوي الذي نشر الجمعة، بإحالة ملفات 21 منتخبًا من مجالس الجماعات الترابية الذين تخلفوا عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية إلى المحاكم الإدارية المختصة قصد مباشرة الإجراءات اللازمة للتصريح بتجريدهم من عضوية مجالس الجماعات الترابية التي انتخبوا من أجلها، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 159 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

كما وجه المجلس قوائم تضم 474 مترشحا باسم 28 حزبًا (468 مترشحا) ومنظمة نقابية واحدة (مترشح واحد) وبدون انتماء لحزب سياسي (5 مترشحين)، لم يودعوا حسابات حملاتهم الانتخابية لدى المجلس إلى وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك عملا بمقتضيات المادة 96 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والمادة 97 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، والمادة 158 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

وقد تمت إحالة القوائم المذكورة إلى الجهات المختصة بعد عدة مبادرات شملت توجيه إعذارات إلى المتخلفين عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية، ودعوة المسؤولين الوطنيين للهيئات السياسية والنقابية المعنية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمل المترشحين المعنيين على تقديمها إلى المجلس في أقرب الآجال، وذلك تفاديًا لتطبيق العقوبات القانونية، لاسيما فقدان الأهلية الانتخابية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين، وكذلك التجريد من عضوية المجالس المذكورة، دون الإخلال باتخاذ الإجراءات والمتابعات بشأن المبالغ التي تم تحويلها لفائدتهم، والتي يعود مصدرها إلى مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية.

كلمات دلالية أحزاب أموال المغرب انتخابات جماعات حسابات دعمذ مجالس

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أحزاب أموال المغرب انتخابات جماعات حسابات مجالس مجالس الجماعات الترابیة

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المجلس

وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.

تضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو بدون زيادة.

كما تضمن المشروع تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة.  

يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:

مادة (3) الفقرة الأولى.
تقسم جمهورية مصر العربية إلى (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.

مادة (4) الفقرة الثانية
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.

سري الدين يعلن موافقته مبدئيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخلا زيادة فى عدد المقاعد.. الحكومة توافق على مشروع قانون مجلس الشيوخلجنة برلمانية توافق نهائيا على تعديل مشروع قانون مجلس الشيوخ

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: “لدينا 7 من الفئات التي يجب تمثيلها داخل البرلمان، وهذه الفئات عن تجربة هى الأقدر على تمثيل نفسها، وصحيح أن النائب في مجلس النواب أو الشيوخ ينوب عن الأمة كلها، بلا شك أن النائب من هذه الفئة هو الأقدر على ذلك، والنائب هانى سري الدين وافق على مشروع القانون ودعا مستقبلا لمراجعة ذلك النظام الانتخابي، والحكومة عندها استعداد أن تسمع، كيف يمكن تمثيل الفئات السبعة بموجب القائمة النسبية”.

واستطرد قائلا: “في ضوء إن عندنا نسبة 25% للمرأة في مجلس النواب، كان ممكن يحصل زمان لما كان عندنا فئة واحدة، العمال والفلاحين، لكن حاليا 7 فئات كيف يمكن تمثيلها، ونحن نعرف أن القائمة النسبية تنجح بنسبة عدد المقاعد التي حصلت عليها، فنطلب من الذين يقولون تطبيق القائمة النسبية أن يقولوا لنا كيف يمكن تمثيل هذه الفئات”.

واختتم كلمته قائلا: “الحكومة تعلن موافقتها على مشروع القانون، المقدم من نواب من المشارب السياسية المختلفة انصهرت توجهاتهم السياسية وتوافقوا على هذا المشروع بقانون”.

كانت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، وافقت الخميس الماضي على مشروع القانون.

طباعة شارك مجلس الشيوخ مشروع تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ عدد مقاعد مجلس الشيوخ إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية عدد الناخبين

مقالات مشابهة

  • وزير الشؤون النيابية: الدولة حريصة على نزاهة العملية الانتخابية بكل مراحلها
  • وزير الشؤون النيابية: التعديلات الانتخابية تدعم استقرار النظام التشريعي
  • وزير الخارجية الإسباني يدعو لفرض عقوبات على إسرائيل
  • عاجل. وزير الخارجية الإسباني: ندرس فرض عقوبات على إسرائيل وندعو إلى إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق
  • وزير الشئون النيابية: الإشراف القضائى على العملية الانتخابية لا يزال قائمًا
  • وزير الشئون النيابية: الإشراف القضائى على العملية الانتخابية لا يزال قائما
  • رئيس تشريعية النواب: تعديل الدوائر الانتخابية «ضرورة دستورية» لمواكبة التحولات السكانية
  • الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المجلس
  • قانون تنظيم الحج: فرض عقوبات مشددة لحماية الحجاج وتنظيم الرحلات
  • القائمة الانتخابية لدولة القانون تضم 10 مكونات