الشوبكي .. حكومة الخصاونة أضافت نحو 15.2 مليار دولار للدين خلال 4 سنوات
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
#سواليف – خاص
#حكومة_بشر_الخصاونة.. ثلث #الدين_العام في 4 سنوات!
قال #عامر_الشوبكي الباحث اقتصادي متخصص في شؤون الطاقة أن الدين العام للأردن ارتفع إلى 62.38 مليار دولار، ما يشكل 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي حتى تشرين أول 2024، في أعلى نسبة دين للناتج بتاريخ المملكة.
حيث أضافت حكومة الخصاونة نحو 15.
وحذر الشوبكي من #المخاطر_الاقتصادية المترتبة على هذا الارتفاع الحاد في الدين العام وحددها بالآتي :
1- تعميق العجز المالي: مع ارتفاع كلفة خدمة الدين العام، تتآكل موارد الخزينة، مما يقلل الإنفاق على القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والبنية التحتية.
2- زيادة الضغط على المواطن في احتمال اللجوء إلى فرض المزيد من الضرائب والرسوم لسد الفجوة المالية، ما يزيد الأعباء على الأسر الأردنية المتضررة أصلاً من ارتفاع تكاليف المعيشة.
3- تقييد الاستثمار والتنمية: ارتفاع الدين يقلل الثقة الدولية بالاقتصاد، ويحد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الضروري للنمو وخلق فرص العمل.
.4 – تفاقم المخاطر السيادية: الاقتراب من مستويات غير مستدامة للدين يجعل الأردن عرضة لأزمات اقتصادية، ويزيد احتمالية خفض التصنيف الائتماني للبلاد.
وتساءل الشوبكي موجها تساؤله لرئيس الحكومة الحالي .. هل تدرك حكومة جعفر حسان خطورة هذه الأرقام على مستقبل الاقتصاد الوطني؟
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الدين العام عامر الشوبكي الناتج المحلي المخاطر الاقتصادية الدین العام
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات يخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي 18%
أرجع ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، انخفاض عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي بنحو 18% على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، إلى نجاح خطط الحكومة في زيادة الصادرات من خلال خطة عمل متكاملة تستهدف وصول العديد من السلع الصناعية المصرية إلى العديد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية ودول آسيا، وعلى رأسها الصين.
وتوقع الجمل استمرار تراجع العجز في حال استمرار نمو الصادرات عبر خطط الإصلاح الصناعي والتحفيز التصديري وتوسيع برامج دعم المصدرين، كما أن التعافي الجزئي للجنيه في السوق الرسمية يجعل الصادرات أكثر تنافسية.
وأكد الجمل أنه ووفقاً لبيانات الحكومة، فقد سجلت الصادرات السلعية غير البترولية لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 17.1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، إذ بلغت حينها 11.1 مليار دولار، ويعكس هذا النمو المتتابع نشاطاً متسارعا في الأداء التصديري للبلاد.
وشدد على أنه رغم زيادة الصادرات، إلا أن الفرص التصديرية غير المستغلة تظل مؤشراً واضحاً على أن الطريق ما زال مفتوحًا أمام مصر لتعزيز حصتها في الأسواق العالمية.
وأشار الجمل إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى تعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد