وزير العمل: صرف 825 ألف جنيه تعويضات ورعاية صحية للعمالة غير منتظمة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن محمد جبران وزير العمل اليوم السبت عن الموافقة على صرف مبلغ 825 الف جنية تعويضات لأسر 3 من العمالة غير منتظمة تعرضوا للوفاة أثناء العمل،في 3 محافظات هي: الغربية ، وبني سويف،والجيزة ،وذلك بواقع 200 ألف جنيه لكل متوفي ،من بند المنحة المستحدثة في الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة بالوزارة، وكذلك صرف 25 ألف جنيه لعدد 5 من العمالة غير المنتظمة في محافظة المنيا ، للمساهمة في رعاية صحية لهم ،بواقع 5000 جنيه لكل واحد.
وقال الوزير إن الوزارة تعمل خلال هذه الفترة على التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة ،والمشاركة في التأمين الصحي لهم ،واستخراج شهادات مزاولة حرفة وقياس مهارة لهم في إطار خطة الاستمرار في تقديم الدعم والرعاية لهم لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمين الصحي الرئيس عبدالفتاح السيسي العمالة غير منتظمة المنيا بني سويف تعويضات محمد جبران وزير العمل وزير العمل
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه