جيهان مديح: الحوار الوطني عكس إرادة حقيقية لدعم الملف الحقوقي
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن ملف حقوق الإنسان في مصر يشهد تطورًا تدريجيًا وملحوظًا، مدفوعًا بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقتها القيادة السياسية كجزء من رؤية الجمهورية الجديدة.
وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تمثل تحولًا نوعيًا في التعامل مع قضايا الحقوق والحريات، التي تعزز المبادئ الدستورية وتدعم جهود الدولة المصرية إلى تعزيز كرامة الإنسان وضمان حقوقه، مؤكدة أن عهد الرئيس السيسي شهد انفتاحا كبيرا على الملف الحقوقي.
وثمنت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، الدور المحوري الذي يلعبه الحوار الوطني في دعم هذا التوجه، مشيرة إلى أن النقاشات الواسعة التي دارت بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية أسفرت عن توصيات جوهرية، أبرزها خفض مدد الحبس الاحتياطي، حيث أن هذا التوجه يعكس إرادة حقيقية من القيادة السياسية لتعزيز الملف الحقوقي، مما يضع مصر في مسار جديد يعكس التزامها بتحقيق العدالة الجنائية وفقًا للمعايير الدولية.
ولفتت في هذا الصدد إلى أن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية كان لها تأثير إيجابي على تعزيز صورة مصر الحقوقية دوليًا، حيث أتاحت الفرصة لعرض الجهود الوطنية في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، موضحة أنها عززت الشراكات مع الدول المتقدمة في هذا المجال، ما يسهم في تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات التي تعزز مكانة مصر على الساحة الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي القيادة السياسية ملف حقوق الإنسان الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر المزيد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: زيادة تحويلات المصريين بالخارج تفتح الباب أمام استدامة مالية حقيقية
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت طفرة مسبوقة خلال الفترة الأخيرة ، يأتي ذلك نتيجة السياسات النقدية والاقتصادية التي بدأت الحكومة والبنك المركزي في تنفيذها خلال الفترة الأخيرة .
وأوضحت « الكسان» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية، لافتة إلى أن تحويلات المصريين في الخارج ستمكن الدولة في تقليل العجز بالميزان التجاري و استقرار سعر الصرف.
وأكدت عضو النواب أن تحويلات المصريين بالخارج لها الأثر الإيجابي الأكبر في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار الاقتصاد الكلي، كما تفتح الباب أمام استدامة مالية حقيقية.
و في إطار جهود الدولة لتعزيز مصادر التمويل الخارجي المستدام، واستغلال الإمكانات الاقتصادية الوطنية غير التقليدية، أكد الدكتور مصطفي مدبولي ، خلال اجتماعه الصحفي الاسبوعي أن الدولة تستهدف تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، باعتبارها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي وأكثرها استقراراً.
وتسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 المقدمة من وزيره التخطيط الدكتورة رانياط المشاط إلي البرلمان، إلى رفع تحويلات المصريين بالخارج إلى 45 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى (2028/2029)، وذلك عبر حزمة من السياسات والإجراءات التحفيزية، التي تشمل تسهيل المعاملات المالية .